پرداخت ۴۵۰ هزار تومانی خسارت موسسات مالی از جیب هر ایرانی / برنده اصلی یارانه‌ها

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (سه‌شنبه چهارم تیرماه 1398) روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه خراسان نوشته‌اند که نوبخت از برداشت 36 هزار میلیارد از جیب مردم برای موسسات مالی غیرمجاز خبر داد، یعنی هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان! همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با طرح این پرسش نوشته است که برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟

موسسه‌های مالی غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند

روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «موسسه‌های مالی غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند» نوشته است که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موسسه‌های مالی غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.

این روزنامه نوشته است: محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه تامین سه هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده با استفاده از منابع مالی بانک‌ها، افزود: گلایه‌ها و انتقادات غیرمنصفانه‌ای علیه نظام بانکی کشور صورت گرفته، این درحالی است که فقط موسسه‌های مالی غیرمجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

معاون رئیس جمهوری با تشریح جزییات اقدامات دولت برای جبران خسارات سیل در مناطق سیل‌زده، گفت: براساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده در مجموع 38 هزار میلیارد تومان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است.

وی گفت: 23 هزار میلیارد تومان از این خسارات قرار است از ردیف‌های مختلف دولتی و بودجه تامین شود و 15 هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات پرداخت می‌شود که بانک‌ها برای تامین آن اعلام آمادگی کردند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید گفت: برای رونق تولید و اشتغالزایی در کشور 8 برنامه تهیه شده که از طریق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اجرا می‌شود.

نوبخت ادامه داد: با اجرای این برنامه‌ها 980 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود که جزئیات مربوط به آن مشخص شده است به طوری که هر وزارتخانه و دستگاه می‌داند که چه میزان اشتغال‌زایی از طریق کدام منابع مالی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌های اشتغالزایی 45 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که بانک‌ها آن را پرداخت خواهند کرد.

وی با اشاره به گلایه‌ها و انتقاداتی که نسبت به عملکرد بانک‌ها صورت می‌گیرد، گفت: از جمله این گلایه‌ها این است که چرا بانک‌ها تسهیلات را به سرعت پرداخت نمی‌کنند که در پاسخ باید گفت عملکرد بانک‌ها در اجرای تعهدات روشن است و آنها به خوبی این اقدام را انجام دادند.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر مشکلی در بخش تعهدات بانک‌ها بوده مربوط به موسسات مالی غیرمجاز بوده و مشکل عمده‌ای ازسوی بانک‌ها و موسسات قانونی وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در خصوص نظام بانکی کشور بی‌انصافی صورت گرفته است اضافه کرد: بخش عمده بودجه مربوط به اشتغال‌زایی از طریق منابع بانکی صورت خواهد گرفت و منابع مالی دولت براساس قانون بودجه صرف اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی خواهد شد.

میراث شوم سیف و بهمنی

همچنین روزنامه خراسان با تیتر «میراث شوم سیف و بهمنی» نوشته است که نوبخت از برداشت 36 هزار میلیارد از جیب مردم برای موسسات مالی غیرمجاز خبر داد، یعنی هر ایرانی ۴۵۰ هزار تومان!

دیروز، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جدیدترین مبلغِ اختصاص داده شده برای جبران خسارت موسسات غیرمجاز رونمایی کرد؛ 36 هزار میلیارد تومان. پیشتر ارقام 20، 30 و 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. رقمی که به منظور حل و فصل موضوع موسسات و پرداخت تعهدات آنها به مردم، با تعریف خط اعتباری، از جیب همه مردم (با ایجاد تورم) برداشت شد.

این روزنامه نوشته است: این موسسات در دهه 80 به عنوان تعاونی اعتبار از نهادهایی مثل وزارت تعاون مجوز گرفته بودند، اما از آن جا که فعالیت مالی و پولی داشتند باید از سوی بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌شد و استانداردهای پولی مربوط را رعایت می‌کردند.

اوایل دهه 90 به مرور برخی مشکلات ناشی از این موسسات خود را نشان داد و بانک مرکزی بعد از سال‌ها تعلل، خود را با انبوهی از موسسات غیرمجاز (برخی تعداد آنها را تا هفت هزار موسسه اعلام کرده‌اند) مواجه دید که مقابله و سامان‌دهی آنها، هم نیرو و انرژی زیادی می‌طلبید و هم ملاحظات امنیتی داشت.

طی سال‌های بعد، به مرور بازار مسکن و اقتصاد وارد رکود شد و این موضوع، اوضاع این موسسات را که عمده منابعشان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده بودند، خراب‌تر کرد تا جایی که برخی از آنها در ایفای تعهدات خود ناتوان شدند، اما بانک مرکزی باز هم با تسامح برخورد می‌کرد. البته اهالی برج شیشه‌ای می‌گفتند که اختیارات کافی برای برخورد و اقدام قهری ندارند و لازم است نیروهای انتظامی با جدیت بیشتری برخورد کنند.

فارغ از این که در این مسئله، حق با کدام طرف بوده است، تعلل بانک مرکزی در اعلامِ ورشکستگی و انحلال این موسسات باعث شد از چند جهت، بار مالی و تعهدات موسسات بیشتر شود.

اول اینکه با تعمیق رکود مسکن از سال 91 تا 95 ارزش دارایی‌های موسسات کمتر شد و ثانیا موسسات بحران زده، در سال‌های رکود اقتصادی با نرخ‌های بسیار زیادی سپرده جذب کردند تا خود را زنده نگه دارند. بنابراین هم حجم سپرده‌گیری بیشتر شد و هم نرخ سود تعهد شده رشد کرد و این موضوع باعث شد که نوعی رقابت مخرب در تعیین نرخ سود ایجاد شود.

این در حالی است که بانک مرکزی، به این موسسات درباره رعایت اصول بانکداری و انجام تعهدات (سپرده قانونی، کفایت سرمایه، رویه‌های اعتبارسنجی و …) هشدار داده بود، اما این موسسات غیرحرفه‌ای کار خودشان را می‌کردند.

چنان چه این روزها در برخی دادگاه‌های مربوط هم می‌شنویم، در برخی موارد، حساب سازی و سوءاستفاده از منابع جذب شده نیز، صورت می‌گرفته و به هشدارهای بانک مرکزی نیز توجهی نمی‌شده است.

در این شرایط بانک مرکزی به جای اقدام قاطع در اعلام غیرمجاز بودن این موسسات ( منظور دانه درشت‌هاست نه قرض الحسنه‌های کوچک)، با آنها مدارا کرد. اما وقتی موضوع جدی شد و انبوه تجمعات و دادخواهی‌ها شکل گرفت، در نهایت حاکمیت مجبور به مداخله شد. موسسات ادغام شدند یا اعلام ورشکستگی کردند و تعهدات آنها هم از طریق دیگر بانک‌ها با تخصیص خط اعتباری از بانک مرکزی، پرداخت شد.

اسفند 96، معاون نظارتی بانک مرکزی، خط اعتباری تخصیص داده شده را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، اما دیروز، نوبخت، رئیس سازمان برنامه گفت: «این موسسه‌ها حدود 36 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت‌های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند».

این خسارت با تخصیص خط اعتباری از بانک مرکزی، عملا به معنای چاپ پول است که با تزریق در جامعه و افزایش نقدینگی باعث کاهش ارزش پول‌های موجود می‌شود؛ یعنی همان تورم!
اقتصاددانان به این فرآیند دریافت مالیات از طریق تورم می‌گویند؛ یعنی دولت و بانک مرکزی با دریافت مالیات از مردم، آن را صرف رفع و رجوع کم کاری بانک مرکزی و نهادهای انتظامی در ابتدای دهه 90 کرده است. در صورت تقسیم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بین همه، به هر نفر ایرانی مبلغ ۴۵۰ هزار تومان اختصاص می‌یافت.

نیازمند جراحی اقتصادی هستیم

روزنامه مردم سالاری با تیتر «نیازمند جراحی اقتصادی هستیم» نوشته است که اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.

این روزنامه نوشته است: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.

وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارایه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس جمهور تأمین شود.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیات دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

برندگان اصلی یارانه‌ها

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «برندگان اصلی یارانه‌ها» نوشته است که برندگان اصلی نظام یارانه‌ای فعلی چه قشری از جامعه هستند: فقرا یا ثروتمندان؟

اصلاح نظام یارانه‌ای از یک موضوع کارشناسی تا سطح یک جدل تقلیل یافته است؛ ظاهرا تنش‌های ناشی از این عارضه به سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز سرایت کرده است.

ترس از آسیب به اقشار محروم مهم‌ترین دغدغه در اصلاح نظام یارانه‌ای است. آیا واقعا قشر محروم، بازنده سیاست‌های اصلاحی است؟

این روزنامه نوشته است: آمارهای رسمی در مورد نگین نظام یارانه‌ای کشور، یعنی بنزین نشان می‌دهد که برنده اصلی وضعیت کنونی، قشر پولدار جامعه است. دهک دهم (ثروتمند)، ۱۷ برابر دهک اول (کم‌بضاعت) از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف بنزین، اتوبوس، تاکسی و تاکسی‌سرویس ثروتمندترین قشر جامعه ۴۹ برابر فقیرترین قشر است.

آثار تورمی اصلاح قیمت نیز از دو منظر قابل تحلیل است؛ با توجه به سهم بیشتر گروه‌های ثروتمند طبیعتا این بخش بازنده اصلی اصلاح یارانه‌ها است. نکته دیگر استمرار وضع موجود و رشد نرخ تورم به واسطه کسری بودجه دولت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد از گروه‌های پردرآمد بیشتر است؛ درحالی‌که سهم کم‌درآمدها در نظام کنونی بسیار پایین‌تر از پردرآمدهاست. با این تصویر سوال این است؛ برنده و بازنده اصلاح یارانه‌ها چه گروه‌هایی هستند؟

محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر قرار باشد اصلاح نظام‌ یارانه‌ها رخ دهد تا از هدفمندی بیشتری برخوردار شوند، یک نگرانی موجود در جامعه، شوک تورمی به خانوارهای کم‌درآمد است. شاید نگین و نماد این یارانه‌های پنهان، بنزین باشد.

بر اساس داده‌های سازمان برنامه نیز بیشترین حجم یارانه پنهان در حوزه بنزین اعطا می‌شود. هنگامی که صحبت از آزادسازی قیمت بنزین می‌شود، معمولا با این برچسب که «این تفکرات تنها در خدمت گروه‌های خاص است و معیشت گروه‌های کم‌درآمد را در نظر نمی‌گیرند»، مواجه و دچار عقب‌نشینی می‌شود. در این گزارش بررسی شده است که هزینه آزادسازی قیمت بنزین بیشتر از جیب کدام قشر جامعه پرداخت خواهد شد.