خبر افزایش نرخ سود بانکی واقعیت دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، زمزمه‌های مربوط به احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی مدت‌ها است شنیده می‌شود اما این روزها در پی سخنان رئیس کل بانک مرکزی قوت گرفته؛ حتی اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارش‌هایی تحلیلی از این سیاست حمایت کرده است.

روزنامه همشهری نیز خبر داده که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه قرار است به‌زودی نرخ جدید سود سپرده‌های کوتاه‌مدت یا یکساله، تاسطح اندکی بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی افزایش یابد. این رسانه نوشته:«برخی خبرهای تأیید شده نشان می‌دهد تصمیم نهایی برای افزایش سود بانکی در نشست آینده شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد».

سروش خسروی، روزنامه‌نگار در صفحه توئیتر خود در این باره نوشته: «احتمال افزایش نرخ سود بانکی به محدوده 22 تا 25 درصد تقویت شده…»

همچنین الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه نیز در صفحه توئیتر خود به احتمال افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرده و نوشته:« خبر سود بانکی 22.5 رو مدت‌ها پیش داشتم و به خیلی‌ها گفتم هدف اول آن‌ها 22.5درصد و هدف بعدی آن‌ها 25درصد است…فقط چند سوال؛ این سود از کجا پرداخت می‌شود؟ چگونه؟ تکلیف آینده چه می‌شود؟»

اما داوودسوری، اقتصاددان، خبر احتمال افزایش نرخ سود بانکی را از جمله شایعاتی دانسته که برای تاثیرگذاری بر بازارها مطرح می‌شود و گفته:« بعید می‌دانم بانک‌ها تحمل پرداخت آن را داشته باشند».

حمایت بازوی پژوهشی مجلس از افزایش نرخ سود

هفته گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: مدیریت نرخ سود به‌عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دیروز با انتشار همزمان دو گزارش جداگانه از نرخ تورم در سال گذشته و روند آن در بهار امسال اعلام کرد افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص‌های قیمت در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت خوانده شده است. به اعتقاد این کارشناسان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد اما در کنار سیاست غیرتورمی تامین کسری بودجه افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی شامل بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد به‌نحوی که با درنظر گرفتن وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.

بودجه سال آینده ایران قرار است براساس نرخ تورم ۲۲درصدی( هدفگذاری تورمی بانک‌مرکزی) تنظیم شود. از این منظر ظاهرا در کوتاه‌مدت سیاستگذار پولی افزایش نرخ سود بانکی با هدف مهار تورم را دنبال خواهد کرد. اما شرط پایداری روند کاهشی نرخ تورم در سال آینده و استمرار آن بستگی به سیاست‌های مالی و متغیرهایی چون شاخص رشد اقتصادی دارد، در غیراین صورت احتمال خیز دوباره تورم در آینده وجود دارد.