رشد ۳۴ درصدی نقدینگی تا بهمن ماه / روایت بانک‌مرکزی از نقش بانک‌ها در افزایش نقدینگی

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان در بهمن ماه و عملکرد اقدامات خود در واکنش به این تحولات را در گزارشی منتشر کرده است.

در بخشی از این گزارش به روند نزولی قیمت در بازارهای ارز، طلا و خودرو از آذر تا دی ماه اشاره شده، بانک مرکزی این روند کاهشی را نتیجه کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی خوانده است. اما ظاهرا درباره بهمن‌ماه وضعیت متنفاوت بوده.

بر اساس همین گزارش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافته است. همچنین در بهمن‌ماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شده.

با این حال بانک مرکزی تاکید کرده که با وجود رشد قیمتی شدیدی که در بهمن‌ماه ایجاد شده، افزایش قیمت‌ها همچنان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار دارد.

در نهایت هم سیاست‌گذار پولی در این باره عنوان کرده که بررسی تحولات فعلی و مقایسه آن با شواهد آماری سال‌های گذشته، در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.

از ثبات پایه‌پولی تا رشد ۳۴ درصدی نقدینگی

بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ۹۹ نسبت به پایان سال قبل را ۳۳٫۸ درصد و میزان رشد پایه‌پولی را در همین بازه زمانی ۲۳٫۶ درصد اعلام کرده است.

علی‌رغم انتقادات کارشناسان نسبت به رشد پایه‌پولی در سال جاری، بانک مرکزی عملکرد خود در کنترل رشد پایه پولی را مطلوب می‌داند. در قسمتی از گزارش در این باره آمده: « لازم به ذکر است علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است».

با این حال خودش به رشد شدید نقدینگی اشاره کرده و علت اصلی آن را شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا، لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (متاثر از تحولات نسبت ذخایر اضافی بانکها) دانسته است.

کاهش رشد پول

گزارش مذکور رفتار بانک‌ها در سرعت‌دهی به خلق دارایی‌ها، که عمدتاً‌ از منفی‌تر شدن نرخ سود واقعی نشأت گرفته، رادر رشد نقدینگی بسیار موثر خوانده است و اظهار کرده به همین دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کارش قرار داده است.

او برای اثبات این ادعا، در ادامه رشد اجزای نقدینگی را نیز بررسی کرده است. بنا به اعلام این نهاد رشد دوازده ماهه پول از ۸۸٫۶ درصد در مهر ماه به ۵۶٫۹ درصد در بهمن ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بود است و نشان می‌دهد که انتظارات تورمی کاهش یافته و سپرده‌گذاران ازسپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها استقبال بیشتری می‌کنند.

سیاست‌گذاردر نهایت خبر داده که قصد دارد سیاست پولی خود را با انجام عملیات بازار باز تغییر جهت دهد تا از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود حرکت کند. اما تا زمان ایجاد شرایط لازم برای آن، کنترل رشد کل‌های پولی همچنان مورد توجه است.