توضیح دیجی‌کالا درباره همکاری با بانک ونزوئلا

چندی پیش تجارت‌نیوز در گزارشی تحت عنوان « همکاری عجیب دیجی‌کالا با بانک ونزوئلا/ بانکی که نه خصوصی است نه دولتی! » همکاری دیجی‌پی با بانک مشترک ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داد. حالا مجموعه دیجی‌کالا در واکنش به این گزارش توضیحاتی تکمیلی برای تجارت‌نیوز ارسال کرده که در زیر آمده است:

« روابط عمومی دیجی‌پی در پاسخ به گزارش تجارت نیوز با موضوع «همکاری عجیب دیجی‌کالا با بانک ونزوئلا/ بانکی که نه خصوصی است نه دولتی!»، توضیح داده است: این همکاری صرفا برای تامین اعتبارات داخلی و امکان‌پذیر کردن تسویه پیش از موعد برای فروشندگان دیجی‌کالا، انجام شده است. هم‌چنان‌که کلیه اعتبارات اختصاص یافته از طرف بانک نیز به صورت تمام و کمال از طریق حساب‌های بانکی فروشندگان، به آنان اختصاص می‌یابد ‌و دیجی‌کالا هیچ هدف دیگری را از این همکاری دنبال نکرده است. افزون بر این کلیه فروشندگان حاضر در این طرح، با افتتاح حساب در بانک ایران و ونزوئلا تسهیلات را به صورت مستقیم دریافت می‌کنند.

تسویه پیش از موعد امکانی‌ست که دریافت درآمد حاصل از فروش را برای فروشندگان دیجی‌کالا، پیش از موعد مقرر شده در قرارداد، میسر می‌کند و به همین دلیل انجام به موقع آن برای دیجی‌پی بسیار بااهمیت بوده است.

چابک بودن فرآیندها، کوچک‌تر بودن بانک، پلت‌فرم‌محور بودن و اشتیاق بانک ایران و ونزوئلا در انجام این همکاری از دلایل دیگرِ ترغیب‌کننده‌ی ما در امضای این قرارداد بوده است. چرا که این ویژگی‌ها، به ما برای رسیدن به هدف‌مان در تسویه زودهنگام با فروشندگانی که کالاهای خود را در مارکت‌پلیس دیجی کالا به فروش می‌رسانند، کمک می‌کرد.

از دید ما هر بانکی که در نظام بانک‌داری کشور، مجوز فعالیت داشته باشد و بتواند در تامین نیازهای ما برای رسیدن به این هدف کمک بیشتری کند، می‌تواند برای همکاری انتخاب شود و از این حیث تفاوتی بین بانک‌های مختلف وجود ندارد. هم‌چنان‌که هیچ‌گونه منع قانونی هم برای همکاری با این بانک‌ها وجود نداشته است.دیجی‌پی نیز همواره استقبال خود را از همکاری‌های سازنده با بانک‌های مختلف کشور در زمینه‌های گوناگون نشان داده است.

گفتنی‌ است در بخش‌هایی از این گزارش، برداشت‌هایی از صحبت‌های آقای محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌‌های خصوصی و دولتی، درباره شرایط تامین اعتبار از سوی بانک ایران و ونزوئلا نقل شده بود که با قوانین بانک مرکزی و با مفهوم اصلی سخنان ایشان مغایرت داشته است».