به گزارش تحارت‌نیوز ، بحث ادغام چهار بانک و یک موسسه اعتباری در بانک سپه از سال ۹۶ مطرح شد. در نهایت در سال ۹۷ در پی مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها و موسسه اعتباری نظامی («انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهراقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر») در بانک سپه ادغام شدند. عدم نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی منجر به وقوع بحران موسسات مالی و اعتباری شد. به اعتقاد کارشناسان، دولت برای جبران ضرر مالباختگان با چاپ پول دست در جیب مردم کرد. پس از آن برای ادغام بانک‌های نظامی نیز دوباره به سمت جبران ضرر رفت. با تمام هزینه‌هایی که دولت کرده بانک سپه زیان انباشه ۳۵ هزار میلیارد تومانی دارد و به بودجهخوارترین نهاد دولتی تبدیل شده است. چِک ۵۶ هزار میلیاردی دولت برای شبکه بانکی بانک سپه پیش از ادغام با موسسات بانکی مشکلاتی داشت، پس از ادغام این پنج بانک و موسسه اعتباری؛ میزان زیان انباشته بانک سپه افزوده شد و حتی نتوانست مشتریان خود را راضی نگه دارد. بحران موسسات مالی و اعتباری از جایی شروع شد که اقدام به پرداخت سودهای کلان کردند اما پس از گذشت چند سال نتوانستند از عهده پرداخت این سودهای سپرده برآیند و کلید اعتراضات سپرده‌گذاران زده شد. پس از اعتراضات مشتریان این موسسات مالی و اعتباری دولت مجبور به دخالت شد، چرا که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور وظیفه خود را به درستی انجام نداده بود؛ در واقع دولت برای جبران این خطا مجبور به چاپ پول شد. از آنجایی که دولت پولی برای جبران ضرر سپرده‌گذاران نداشت، با چاپ پول دست در جیب مردم کرد، یعنی این سیاست دولت موجب افزایش تورم شدکه بار اصلی آن روی دوش مردم قرار گرفت. چاپ پولی که دولت انجام داد به حدی بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در سال ۹۷ به آن اعتراف کرد و گفت: موسسات مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند. اما ماجرای جبران ضرر از جیب مردم به همینجا ختم نشد و دولت دست به ادغام بانک‌های نظامی در بانکی دولتی زد. برای ادغام این پنج بانک و موسسه نظامی نیاز به منابع بود که دولت چِک دوم را به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان کشید. ماجرای موسسات مالی و اعتباری به هزینه کرد ۵۶ هزار میلیارد تومان تمام نشد و براساس لایحه بودجه سال آینده، بانک سپه بودجهخوارترین نهاد دولتی شد. زیان انباشه این بانک ۳۵ هزار میلیارد تومان است، معادل چِک اول دولت. دولت ضرر بانک سپه را جبران می‌کند؟ زیان انباشه بانک سپه در سال ۹۶ و قبل از ادغام کمتر از شش هزار میلیارد تومان بود اما امسال حدود شش برابر این میزان است که نشان می‌دهد ادغام بانک‌ها و موسسات مالی پرضرر چه تغییری در وضعیت مالی این بانک ایجاد کرده است. آیا دولت باید این زیان انباشته را جبران کند؟ این مبلغ از کدام بخش بودجه تامین می‌شود؟ حسن خوشپور، کارشناس مسائل بودجه‌ای در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص زیان بانک سپه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: زیان‌دهی بانک سپه در بودجه مشخص است. دولت می‌تواند دو کار انجام دهد، نخست مثل سال‌های گذشته با توجه به ارقام موجود بودجه را تصویب کند. به گفته او، دومین کار دولت تقویت بنیه مالی و اقتصادی بانک سپه از طریق افزایش سرمایه است. تبصره این افزایش سرمایه باید در جدول مصارف عمومی دولت ذکر شود. کارنامه بانک‌های ادغامی در حال حاضر اطلاعاتی مالی دقیقی از بانک سپه و زیرمجموعه ادغام شده آنها وجود ندارد. دلیل این موضوع نیز مشخص نیست که نشان دهنده عدم شفافیت مالی بانک سپه است. مشتریان بانک سپه نسبت به موضوع نگران هستند. زیان انباشته می‌تواند عملکرد بانک‌ها را زیرسوال ببرد. بانک سپه از حمایت‌های دولتی برخودار است اما نتوانسته مشتری‌های خود را حفظ کند. این بانک در ارائه خدمات عادی حساب به مشتریان خود نیز دچار مشکل شده و آنها از غیرفعال شدن حساب، خدمات کارت بانکی و … گله‌مند هستند. حتی این بانک در واریز یارانه نقدی و معیشتی نیز با تاخیر مواجه است که هر ماه گروهی از یارانه‌بگران نسبت به عدم دریافت یارانه اعتراض دارند.
