سرکوب نرخ بهره به سود بورس است؟ / تسلیم دولت در برابر ذی‌نفعان

به گزارش‌ تجارت‌نیوز ، داستان سرکوب نرخ بهره بین بانکی و تاثیر آن بر بورس، مدت‌هاست به یک چالش میان بورسی‌ها و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. فعالان بازار سرمایه همچنان معتقدند که نرخ بهره باید در کانال ۲۰درصد حفظ شود و افزایش آن، تاثیر منفی بر بورس دارد. با این وجود نگاهی گذرا به سابقه سرکوب نرخ بهره بین بانکی، نتایج دیگری را نشان می‌دهد.

بورس و سرکوب نرخ بهره بین بانکی

از ۱۶دی ماه سال گذشته تا ۱۶تیر ماه امسال که بهره بین بانکی در کانال ۲۰درصد سرکوب شده بود، نه تنها ورود پول به بازار سهام افزایش نیافته بلکه بازار شاهد خروج پول سنگین بوده است.

با وجود این تجربه ناموفق بورس در سرکوب نرخ بهره بین بانکی، اما فعالان بازار همچنان اعتقاد دارند حفظ بهره بین بانکی در کانال ۲۰درصد با افزایش استقبال حقیقی‌ها از بازار همراه خواهد شد. این موضوع نیز سبب افزایش فشارهای فعالان و ذی‌نفعان بورسی بر دولت و بانک مرکزی شد.

این فشارها باعث شد که احسان خاندوزی پس از رسیدن سود بین بانکی به ۲۱.۳درصد در پایان تیر ماه، اعلام کند که سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است. در همین راستا اعلام شد برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد. پس از این اظهارات بود که سود بین بانکی روندی کاهشی را آغاز کرد و در پایان هفته گذشته به ۲۰درصد رسید.

آفتی به نام اقتصاد ذی‌نفعانه

کاهش سود بین بانکی نشان می‌دهد که اقدامات پوپولیستی و تامین خواسته‌های ذی‌نفعان بورسی، برای دولت مقدم بر بهبود اوضاع اقتصادی است. زیرا کارشناسان اقتصادی بارها درباره پیامدهای تورمی سرکوب نرخ بهره بین بانکی هشدار داده‌اند.

اوضاع کنونی اقتصاد ایران نیز نتیجه این تصمیمات زی‌نفعانه در گذشته است. اقداماتی که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. به نظر میرسد دولت سیزدهم نیز قصد و یا حداقل توان تغییر این شرایط را نداشته و با تصمیمات خود به آن دامن زده است.