به گزارش تجارت‌نیوز ، کارشناسان اقتصادی در این روزها بارها درباره طرح قانون بانکداری که مجلس آن را بررسی می‌کند، هشدار داده‌اند. به نظر می‌رسد که این طرح نه تنها در پیشبرد صنعت بانکداری کشور عاجز است، بلکه باعث یک عقبگرد بزرگ در این صنعت خواهد شد. بنابراین می‌توان تصویب و اجرای این طرح را بزرگترین تهدید علیه بانکداری ایران دانست. سه فاکتور یک بانک مرکزی ایده‌آل استقلال بانک مرکزی در دنیا به یک الگو و هدف مهم تبدیل شده و دستیابی به آن شامل سه بعد می‌شود. هدف گذاری برای بانک مرکزی، استقلال کامل بانک مرکزی در انجام عملیات پولی و خودمختاری بانک در بودجه‌ریزی و مدیریت داخلی خود، این سه بعد را تشکیل می‌دهند. اولویت اصلی در قانون بانک مرکزی باید تعیین هدفی روشن برای آن باشد. در شرایط کنونی نیز هیچ هدفی مهم‌تر از کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها نیست. بنابراین قانون بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف را تامین کرده و امکان دخالت در بانک مرکزی را از بین ببرد. این موضوع نیز بدون از بین بردن سلطه مالی دولت و تامین خودمختاری برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست. به علاوه، ایجاد یک محیط اقتصادی سالم و کارآمد نیز برای دستیابی به این هدف ضروری است. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی باید در برابر این اختیارات پاسخگو باشد. اما این پاسخگویی نباید به منزله اهرم فشار دولت برای دخالت بر بانک مرکزی تلقی شود. عقبگرد نظام بانکی با طرح قانون بانکداری حال بررسی طرح قانون بانکداری نشان می‌دهد که جای این موارد به کلی در این طرح خالی است. در واقع نه تنها این طرح جدید نسبت به قانون فعلی عقب‌تر رفته، بلکه یک الگوی من درآوردی و بی‌سابقه را بوجود آورده است. در بررسی این طرح که توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس طراحی شده، جای خالی بررسی‌های علمی به شدت حس می‌شود. به طوری که نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۹۸درصد از روسای کل و اعضای هیات عامل و مدیران اسبق بانک مرکزی و نظام بانکی مخالف اجرای آن هستند. استقلال بانک مرکزی همین حالا هم به کما رفته است. اما این طرح با تضعیف اختیارات کارشناسان و مدیران بانکی و تحکیم نفوذ شورای فقهی و قوای سه‌گانه، فاتحه بانک مرکزی را خواهد خواند. این طرح که مدت‌ها است که در دست بررسی است، در نسخه جدیدتر خود به شدت غیرشفاف و نامنسجم شده و اعتبار لازم را برای ادامه بررسی ندارد. برای مثال این طرح ارکانی جدید مثل شورای فقهی را معرفی می‌کند که با اختیارات بسیار وسیع خود، رکن‌های مرسوم در بانکداری جهانی را از بین خواهند برد. این طرح حتی خشت اول را هم کج گذاشته و در هدف‌گذاری نیز به بیراهه رفته است. چرا که بارها از رشد اقتصادی و اشتغال سخن گفته. در حالی که این موارد در زمره وظایف بانک مرکزی نیست و هدف اصلی باید کنترل قیمت‌ها باشد. با این شرایط باید تنها امیدوار باشیم که همین سیستم بانکی بی جان حال حاضر ادامه یابد تا از چاله به چاه نیافتیم.
