تخطی ۶ بانک از نرخ سود مصوب / بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند

به گزارش تجارت‌نیوز ، با پایان فرصت دو هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود مصوب، بانک های متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.

چه عواقبی در انتظار بانک های متخلف است؟

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این خبر تصریح کرد که با وجود تذکر بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها مبنی بر رعایت سقف سود سپرده ۱۸درصدی، برخی از بانک‌ها همچنان با توسل به شیوه‌های مختلف از نرخ‌های ابلاغی تخطی می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد که پس از اتمام مهلت دو هفته‌ای تا پایان شهریور ماه که برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد، ارزیابی عملکرد آنها کلید خورد. اما برآوردها نشان می‌دهند که حداقل ۶ بانک و موسسه اعتباری از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.

سروش همچنین تاکید کرد که معرفی هیات مدیره بانک‌ها به هیات انتظامی، پیامدهای خاصی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را برای بانک‌ها در پی دارد.

افزایش خود جوش سود سپرده بانکی

از مرداد ماه امسال، زمزمه‌هایی از افزایش چراغ خاموش سود سپرده‌های مدت‌دار در برخی بانک‌ها به گوش می‌رسید که پیگیری‌های تجارت‌نیوز این موضوع را تایید کرد. بررسی‌ها نشان‌ ‌داد که با وجود تعیین سقف ۱۸درصدی توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، بسیاری از بانک‌ها سودهایی تا ۲۲درصد به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند.

دعوای بانک مرکزی و بانک‌ها به کجا می‌رسد؟

پس از این افزایش خود جوش نرخ سودهای بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کرد که البته در این جلسه، افزایش قانونی نرخ سود سپرده تصویب نشد.

پس از آن نیز بانک مرکزی بخشنامه‌ای را منتشر کرد که در آن از بانک‌ها خواسته بود که سقف ۱۸درصدی نرخ سود سپرده را رعایت کنند. همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که مسئولیت رعایت سقف مشخص شده، بر عهده هیأت مدیره و مدیران ‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و در صورت ادامه روند فعلی، با این افراد از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع می‌شود.

تهدیدی که به نظر می‌رسد عملی شده و حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه این کشمکش بین بانک مرکزی و مدیران بانکی چه خواهد شد.

تبعات سرکوب نرخ سود چیست؟

این کشمکش‌ بین بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرایطی است که به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ بهره در یک اقتصاد تورمی مثل ایران، امری بدیهی است.

اختلاف بسیار زیاد نرخ سود ۱۸درصدی و تورم بالای ۴۰درصد، باعث می‌شود که مردم پول خود را از بانک خارج کرده و به بازارهای موازی مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن ببرند و این موضوع یک لجام گسیختگی در اقتصاد و یک تورم عمومی را در پی خواهد داشت.

با وجود این هشدارها به نظر می‌رسد که بانک مرکزی همچنان قصد دارد به سرکوب نرخ سود بانکی ادامه دهد. کارشناسان معتقدند که این سرکوب‌ها، دلایل بحران‌ها اقتصادی فعلی هستند و باعث تشدید تورم در آینده خواهند شد.