نرخ بهره بین بانکی باز هم سرکوب شد / قله ۲۱ درصد فتح شدنی نیست!

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی با بروزرسانی اطلاعات مربوط به نرخ بهره بین بانکی، از کاهش این نرخ در پایان هفته جاری خبر داد. با اعلام بانک مرکزی ، نرخ سود بازار بین بانکی که در آستانه ورود به کانال 21 درصدی قرار گرفته بود در دومین هفته آبان ماه با کاهش 0.1 واحد درصدی همراه شد. به این ترتیب، نرخ مذکور در 11 آبان ماه به 20.88 درصد رسید.

لازم به ذکر است که پس از اعلام نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته، تجارت‌نیوز در ابتدای این هفته، افت سود بین بانکی را پیش‌بینی کرده بود.

نوسان‌های نرخ بهره بین بانکی در کانال 20 درصد

افت 0.1 واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی در این هفته، الاکلنگ سواری بانک مرکزی را به هفته پنجم رساند. در این پنج هفته، بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی را به طور متوالی زیاد و کم کرده و در کانال 20 درصد نگه داشته است.

این روند نوسانی باعث شده که نرخ بهره بین بانکی در پایان این هفته بار دیگر به 20.88 درصد بازگردد؛ رقمی که در 13 مهر ماه نیز تجربه کرده بود.

سیاست سرکوب ادامه دارد

به نظر می‌رسد که دلیل نوسان نرخ بهره بین بانکی در آستانه ورود به کانال 21 درصدی، اصرار بانک مرکزی به سرکوب این نرخ در محدوده 20 درصد است.

این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی تا اواسط مرداد ماه در محدوده 21 درصد حرکت می‌کرد. به طوری که این نرخ در پایان تیر ماه به سقف تاریخی خود در 21.31 درصد رسید. اما جلسه‌ای بین علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس باعث شد که کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.

کنترل بهره بین بانکی برای بورسی‌ها

این جلسه تنها دو روز پس از آن بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد سیاست دولت برای کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است. سیاستی که دولت سیزدهم برای آرام کردن صدای معترضان نسبت به وضعیت بورس اتخاذ کرد.

زیرا بسیاری از اهالی بازار سرمایه اعتقاد داشتند که افزایش بهره بین بانکی در آن زمان، یکی از دلایل اوضاع نامساعد بورس بوده. با این حال، کاهش نرخ بهره بین بانکی در چهار ماه گذشته نتوانسته تاثیری بر وضعیت شاخص کل داشته باشد و بورس همچنان لباس سرخ به تن کرده است.

تصمیماتی که به رشد تورم دامن می‌زنند

با وجود تاثیر ناپذیری بورس از کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی، اقتصاد کشور از این سیاست ضربه‌های سنگینی خورده است. چرا که سرکوب نرخ سود بین بانکی به این معناست که بانک مرکزی باید منابع جدیدی را به بازار تزریق کند.

زیرا نمی‌توان به صورت دستوری نرخ سود بین بانکی را کاهش داد و بانک مرکزی باید کنترل‌های خود روی پایه پولی را کاهش دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش نقدینگی که اصلی ترین موتور پیشران تورم است، نرخ تورم نیز با افزایش مواجه می‌شود.

بنابراین اقتصاد ذی‌نفعانه، حکمرانی دستوری و فقدان استقلال بانک مرکزی در ایران، همگی دست به دست هم دادند تا تصمیماتی گرفته شوند که نتیجه‌ای جز پایداری تورم مزمن در اقتصاد نداشته باشند.

تورمی که بزرگترین معضل اقتصادی برای مردم به شمار می‌رود و در این میان اقشار کم درآمد بیش از سایرین از آن آسیب می‌بینند.