پرونده افزایش نرخ بهره‌، روی میز شورای پول و اعتبار/ انفعال صالح آبادی ادامه دارد

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از بحث‌هایی که در نشست خبری روز گذشته بانک مرکزی مطرح شد، افزایش نرخ بهره بانکی بود. موضوعی که با توجه به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران، مدت‌هاست در محافل اقتصادی مطرح می‌شود اما تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.

پرونده افزایش نرخ بهره روی میز شورای پول و اعتبار

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره بر افزایش نرخ بهره طی ماه‌های گذشته در بیش از 90 کشور جهان، از بررسی افزایش نرخ بهره در شورای پول و اعتبار گفت.

صالح آبادی در این باره اذعان کرد: روسیه نرخ بهره را یکشبه دوبرابر کرد و به 20 درصد رساند و در آمریکا نرخ بهره به بیش از 4 درصد رسید. در ایران به این مقوله به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نمی‌شود و باید اصلاح شود؛ از سال 99 دیگر اصلاحاتی در خصوص نرخ سود انجام نشده است؛ باید حتماً از این ابزار استفاده کنیم که منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم.

تضاد منافع شدید در شورای پول و اعتبار

اعضای شورای پول و اعتبار، شامل وزاری صمت و کشاورزی، دادستان کل کشور، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، دبیر کل شورای پول و اعتبار، مدیر کل بانک ملی، یک استاد اقتصاد و سه متخصص در اقتصاد صنعتی، پولی و مالی و همچنین کارگری است. همچنین نماینده‌های اتاق بازرگانی، شورای کشاورزی مرکز و بانک‌های خصوصی نیز در این شورا حضور دارند. ریاست این شورا نیز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است.

تعدد و تنوع اعضای شورای پول و اعتبار و تضاد منافع در میان آنها باعث شده که تصویب افزایش نرخ بهره بانکی در این شورا به یک معضل بزرگ تبدیل شود. به طوری که بعید به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ بهره موافقت کند.

این در حالی است که پرونده افزایش نرخ بهره در مهر ماه امسال نیز روی میز شورای پول و اعتبار رفت اما رد شد.

انفعال صالح آبادی در افزایش نرخ بهره

در این شرایط، با وجود اینکه صالح آبادی موافق افزایش نرخ بهره است، اما از شیخوخیت کافی برخوردار نیست تا از نفوذ خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای فقهی برای افزایش نرخ بهره استفاده کند. همچنین فقدان استقلال در بانک مرکزی نیز باعث شده که دست مدیرکل این نهاد برای تصمیم‌گیری بسته باشد.

از سوی دیگر، انفعال صالح آبادی در به کرسی نشاندن تصمیمات خود، گمانه‌زنی‌هایی را بوجود آورده که حاکی از آن هستند که موافقت وی با افزایش نرخ بهره تنها یک ژست بوده و از ابتدا هم قرار نبوده که نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند.

جای خالی در بانک مرکزی

با وجود اینکه قانون پولی و بانکی کشور، تا حد زیادی استقلال را از مدیران بانک مرکزی گرفته اما این نهاد در گذشته مدیرانی داشته که با همین شرایط هم توانسته بودند که از اختیارات خود به درستی استفاده کنند و زیر بار خواسته‌های دولت نروند. برای مثال می‌توان به محسن نوربخش که در طی دو دوره مختلف، از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ و از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲ ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت.

نوربخش توانست در این مدت در بسیاری از مواقع جلوی خواسته‌های دولت بایستد و همین موضوع باعث شده که به‌گواه بسیاری از کارشناسان، وی بهترین رئیس کل بانک مرکزی در 40 سال اخیر لقب بگیرد.