دستور ۷۸ هزار میلیاردی رئیسی به بانک‌ها/ صف وام ازدواج جمع می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مدت‌هاست که دریافت وام ازدواج به چالشی بزرگ و فرآیندی فرسایشی برای متقاضیان این وام تبدیل شده است. بهانه‌های متعدد بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج باعث شده که صف این وام هر روز طولانی‌تر از قبل شده و دست واجدین شرایط از آن کوتاه‌تر شود. در این شرایط، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز به موضوع صف طولانی وام ازدواچ واکنش داده و در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، دستورات جدیدی را در رابطه با این وام صادر کرده است.

رئیسی: صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر برسد

نامه رئیسی به محمدرضا فرزین شامل پنج بند است که در آن به موضوعاتی مثل رفع اختلالات در پرداخت وام ازدواج، منع سختگیری فراتر از قانون در اخذ تضامین برای پرداخت وام و همچنین فرصت 15 روزه برای معرفی ثبت‌نام کنندگان به شعب بانک، تاکید شده است.

مهم‌ترین و شاید عجیب‌ترین بخش این نامه اما بند چهارم آن است که رئیس جمهوری در آن به بانک مرکزی دستور داده که صف وام ازدواج را تا پایان تابستان امسال به صفر برساند.

جمع کردن صف وام ازدواج به چقدر منابع نیاز دارد؟

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال 1402 تا پایان خرداد ماه 147 هزار و 937 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ارزش این وام‌ها به بیش از 29 هزار و 892 میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین به طور میانگین هر فرد کمی بیشتر از 200 میلیون تومان وام ازدواج دریافت کرده است.

از سوی دیگر، همین آمار نشان می‌دهد که در ابتدای تابستان امسال، 391 هزار و 352 نفر در صف وام ازدواج حضور داشته‌اند. به این ترتیب، با در نظر گرفتن همان میانگین وام 200 میلیون تومانی برای هر نفر، بانک‌ها باید تا کمتر از سه ماه آینده، بیش از 78 هزار و 270 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. رقمی که تقریبا معادل کل وام‌های ازدواج پرداخت شده توسط بانک‌ها در سال 1400 است.

البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که در این مدت، قطعا متقاضیان جدیدی هم به صف وام ازدواج اضافه می‌شوند و این مبلغ افزایش خواهد یافت.

بانک‌ها در فشار سیاست‌های متناقض دولت و بانک مرکزی

رئیس دولت در حالی چنین مسئولیت بزرگی را بر دوش بانک‌ها قرار داده است که پرداخت تسهیلات ازدواج، تنها وام تکلیف شده بر بانک‌ها نیست و آنها باید در همین مدت دیگر وام‌های تکلیفی مثل وام فرزندآوری، مسکن و… را نیز پرداخت کنند.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به بانک‌های ناتراز هشدار داده بود که اگر تا پایان شهریور ماه وضعیت خود را اصلاح نکنند، منحل یا ادغام خواهند شد.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که شبکه بانکی کشور در منگنه سیاست‌ها متناقض دولت و بانک مرکزی گرفتار شده است. چراکه بانک‌ها از سویی مجبورند برای بهبود وضعیت ترازنامه خود، وضعیت وام‌دهی خود را کنترل کنند و از سوی دیگر دولت آنها را موظف کرده که با سرعت بیشتری وام ازدواج بدهند.

رای جمع کردن دولت به قیمت ورشکستگی بانک‌ها

از سوی دیگر به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی عمیق در شبکه بانکی ایران، همین وام‌های تکلیفی متعددی است که از سوی دولت بر آنها تحمیل می‌شود. حتی برخی از کارشناسان معتقدند که وام‌های تکلیفی حتی می‌تواند سبب ورشکستگی بانک‌های کشور شوند.

به نظر می‌رسد که فشار دولت برای پرداخت وام ازدواج به بانک‌ها نمی‌تواند دلیلی دیگری به‌جز تبلیغات و رای جمع کردن داشته باشد؛ موضوعی که احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز پیشتر پیرامون آن به تجارت‌نیوز گفته بود: اینکه بانک مرکزی، مجلس یا دولت، به بانک‌ها دستور بدهند که مثلا وام ازدواج با نرخ چهار درصد پرداخت کنید، با اصول بانکداری علمی مغایرت دارد و دولت‌ها می‌خواهند با این دستورات برای خود رای جمع کنند. اگر دولت قصد دارد که به طبقه درآمدی خاصی، کمک مالی کند، باید از منابع بودجه خود استفاده کند؛ نه از سپرده‌های مردم.

از سوی دیگر، تشدید فشار برای پرداخت وام‌های تکلیفی، می‌تواند باعث سنگ‌اندازی در زمینه پرداخت وام‌های دیگر شود و نارضایتی‌های دیگری را از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند.

بهانه‌ها برای پرداخت نکردن وام بیشتر می‌شود؟

تجربه ثابت کرده است که بانک‌های عامل در مواجهه با این دستورات، بهانه‌های متعددی را برای پرداخت نکردن وام ازدواج جور می‌کنند؛ از تقاضای ضامن بیش از تعداد مشخص شده گرفته تا کاغذبازی‌های طولانی برای به تاخیر انداختن زمان پرداخت وام.

چرا که دولت بدون اینکه منبع مشخصی را برای تامین مبلغ وام مشخص کند، چنین مسئولیتی را بر دوش بانک‌ها گذاشته است و آنها هم به دلیل کمبود منابع، چاره دیگری به جز بهانه آوردن برای فرار از پرداخت وام ندارند.