زور شورای پول و اعتبار به سهامدار متخلف بانک آینده نرسید
حسب مصوبه شهریور ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داده شد و «حق رای» آن به وزارت اقتصاد محول شد، اما سهامدار بانک با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست جلوی اجرای این حکم قانونی را بگیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است.
در خصوص بانک آینده، حسب مصوبه شهریور ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام بانک فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داده شد و «حق رای» آن به دولت (وزارت اقتصاد) محول شد.
سهامدار بانک با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست جلوی اجرای این حکم قانونی را در دی‌ماه همان سال بگیرد. البته این موضوع پس از رسانه‌ای شدن در اردیبهشت ۱۴۰۱ موجب شد دیوان رای خود را به نفع شورای پول و اعتبار تغییر دهد.
اما در ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری بار دیگر با شکایت سهامدار بانک آینده، مصوبه بانک مرکزی را لغو و مجدداً حق رای ناشی از ۶۰.۳ درصد سهام را به سهامدار قبلی داد.
بانک مرکزی نیز مجدد اعتراض کرد و دیوان عدالت اداری این بار در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ با ذکر «رای قطعی و نهایی»، مازاد بودن ۶۰.۳ درصد سهام را تایید و شکایت سهامدار را رد کرد.
اتفاق عجیب این است که در روزهای اخیر مجدد دیوان عدالت اداری رای قبلی خود را نقض کرده است.
به این ترتیب دیوان عدالت اداری تاکنون ۲ مرتبه رای خود و ۱ مرتبه مصوبه شورای پول و اعتبار را زیر پا گذاشته و وضعیت بانک آینده با زیان ماهانه ۴۸۰۰ میلیارد تومان بلاتکلیف مانده است.
منبع: چندثانیه
نظرات