زینب مختاری 
نایب رئیس شورای رقابت مدعی شد:
قیمت‌گذاری دستوری بازار خودرو را ۶ ماهه متعادل می‌کند!
نایب رییس شورای رقابت مدعی است اگر دستورالعمل شورای رقابت عملیاتی شود، مطمئنا بعد از مدت بسیار کوتاهی و حداکثر ۶ ماهه، بازار متعادل خواهد شد! این در حالی است که بازار خودرو پیشتر نیز نسخه‌های شورای رقابت را تجربه کرده و شاهد نتیجه‌ای جز زیان تولیدکننده و جهش قیمت‌ها نبوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اوایل ماه جاری بود که شورای رقابت پس از آنکه دستورالعمل خود برای بازار خودرو را ابلاغ کرد، طی نامه‌ای به سازمان بورس خواست عرضه خودرو از طریق بورس کالا متوقف شود.
با این‌حال سازمان بورس اعلام کرد شورای عالی این نهاد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. در نهایت ۱۸ بهمن‌ماه شورای عالی بورس تشکیل جلسه داد و بر تداوم عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای تاکید کرد.
چندی نگذشته بود که اعلام شد عرضه سه هزار و ۵۰دستگاه خودرو در بورس کالا انجام خواهد شد و این در شرایطی بود که شورای رقابت در دستورالعمل خود معین کرده بود همه خودروها شامل خودروهای تولید، مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند و مشمول دستورالعمل می‌شوند و در بند دیگری تاکید کرده بود عرضه خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باید انجام شود.
در این فضا، این سوال مطرح است که آیا دستورالعمل شورای رقابت کنار گذاشته شده و یا اینکه مصوبه شورای رقابت برای تنظیم‌گری بازار خودرو پابرجاست؟
دستورالعمل جدید شورای رقابت چه می‌گوید؟
محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت مدعی است که پیام دستورالعمل شورای رقابت به صورت وارونه منعکس شده و برخی از مدیران بازار سرمایه و تولیدکنندگان خودرو در این خصوص نقش محوری داشتند.
او در این باره به خبرآنلاین گفت: به گونه‌ای فضاسازی شد که گویا قرار است شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده را مدنظر خود قرار دهد و بنابراین براساس این برداشت نادرست، شرکت‌های خودروساز زیان گسترده خواهند داشت؛ این در حالی است که دستورالعمل شورای رقابت کاملا مغایر با این چارچوبی بود که عنوان می‌شد.
دودانگه بیان کرد: دستورالعمل قبلی شورا در خصوص بازار خودرو با دستورالعمل مصوب فعلی تفاوت ماهوی دارد. دستورالعمل قبلی براساس شرایط طبیعی اقتصاد و برمبنای مدل price cap تنظیم شده بود که می‌توانست مدل خوبی باشد، ولی به دلیل شرایط غیرطبیعی و شوک‌های مختلف در سال‌های اخیر در اقتصاد و علاقه سیاست‌گذار برای کنترل دستوری قیمت‌ها، عملا امکان تعدیل قیمت‌ها فراهم نشده و زیان خودروسازان افزایش یافته است.
وی افزود: اگر چه به نظر می‌رسد زیان فزاینده خودروسازان دلایل دیگری نیز دارد. به هر حال شورای رقابت در دوره جدید تصمیم گرفت مدل قیمت تمام شده cost price را به عنوان مدل پایه با وجود ضعف‌های آن قبول کند؛ اگرچه در ادامه با تعدیل مدل بر اساس مدل ترازیابی نقاط ضعف مدل قیمت تمام شده را اصلاح کند.
نایب رئیس شورای رقابت عنوان کرد: به نظر می‌رسد اگر خودروسازان و اهالی بازار سرمایه با دقت کافی و با رویکرد منصفانه، دستورالعمل شورا را مطالعه کنند، قطعا از اظهار نظرهای عجولانه پرهیز خواهند کرد.
رویای حذف انحصار
در این میان اما نکته‌ای در دستورالعمل جدید وجود داشت و مورد انتقاد قرار گرفت که گفته شده بود بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری است و این خودروها مشمول دستورالعمل شورای رقابت می‌شدند. اما مگر ماهیت شورای رقابت حذف انحصار نیست؟
دودانگه در این باره اظهار کرد: اساسا یکی از وظایف مهم شورای رقابت، بررسی و پایش بازارها براساس مدل‌های مختلف و تشخیص انحصار است تا براساس شاخص‌هایی که در سنجش میزان رقابت‌پذیری و انحصار وجود دارد، نسبت به تنظیم‌گری در بازارهای انحصاری اقدام کند.
وی افزود: این یکی از وظایف ذاتی شورای رقابت است. تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران نیاز به دانش اقتصادی عمیق و یا بررسی کارشناسی خیلی گسترده ندارد. شما به هر شهروند ایرانی مراجعه کنید، می‌توانید شدت انحصار در بازار خودرو را استنباط کنید.
نایب رئیس شورای رقابت گفت: متقاضیان خودرو در ایران وضعیت انحصاری در این بازار را با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنند، دو خودروساز بزرگ و مسلط، محدودیت شدید و یا ممنوعیت واردت و… نشانه‌های بارز انحصار است.
دودانگه بیان کرد: به هر حال یکی از وظایف ویژه شورای رقابت، مطالعه شاخص‌های مرسوم سنجش رقابت‌پذیری بازارها و اتخاذ تصمیم در خصوص بازارهای انحصاری و انجام تنظیم‌گری طبق بند ۵ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و به نظر نمی‌رسد تناقضی وجود داشته باشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد محل تامل و تاسف است که بعضا افرادی با عناوین و القاب بزرگ در خصوص بدیهیات علم اقتصاد و یا اصول حکمرانی ایجاد چالش می‌کنند. به‌هرصورت قانون‌گذار، تشخیص انحصار را به شورای رقابت واگذار کرده و شورای رقابت این تشخیص را براساس بررسی‌های مختلف انجام داده و چنانچه ابهامی وجود دارد، در جلسات کارشناسی قابل طرح و بحث است و نیازی به فضاسازی نیست؛ مگر اینکه نیت و علاقه خاصی مدنظر باشد که محل تامل است.
به نظر می‌رسد شورای رقابت همچنان بر همان شیوه قبلی برای مواجهه با بازار خودرو اصرار دارد. حالا مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی هم به پشتیبانان این شیوه مدیریت بازار پیوسته‌اند و جبهه جدیدی را در برابر بازار سرمایه و طرفداران عرضه خودرو خارج از کنترل دستوری شورای رقابت تشکیل داده‌اند!
گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار خودرو بخوانید.
نظرات