امیررضا سولقانی 
تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با مهدی رضایتی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه بررسی کرد:
آتش افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی
افزایش نرخ خوراک مهم‌ترین موضوع بحث این روزهای بازار سرمایه است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد دستبرد دولت به سود پتروشیمی‌ها تنها این صنایع و سهامداران آن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد بلکه در آینده‌ای نه چندان دور آتش بحران صندوق‌های بازنشستگی را نیز شعله‌ور خواهد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رسانه‌ای شد؛ کارشناسان و مدیران پتروشیمی‌ها واکنش شدیدی به این موضوع داشتند. چرا که با افزایش خوراک دریافتی، پتروشیمی‌ها با جهش بزرگی در هزینه‌های تولید خود روبه‌رو می‌شوند و سودسازی آن‌ها به شدت تهدید خواهد شد.
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کار را به جایی رساند که مدیر عامل پتروشیمی فناوران تهدید کرد که اگر نرخ خوراک اصلاح نشود و فناوران به زیان‌دهی برسد، قطعا شرکت تعطیل خواهد شد.
از نکات مهم دیگر پتروشیمی‌ها داستان دخالت دولت و تحمیل قیمت‌گذاری است. چرا که شاید در نگاه اول بر سر محصولات در بورس کالا رقابت می‌شود، اما سایه نرخ دستوری دلار 28500 تومان بر سر معاملات حس می‌شود.
تجارت‌نیوز برای بررسی تاثیر افزایش نرخ خوراک روی پتروشیمی‌ها به گفت‌و‌گویی با مهدی رضایتی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نرخ خوراک به ساز فرمول وزارت نفت نرقصید
گفته می‌شود با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سودسازی شرکت‌های پتروشیمی به شدت تهدید خواهد شد و به نحوی مزیت رقابت در این صنعت از بین خواهد رفت. به نظر شما این گزاره صحیح است؟
نرخ‌گذاری پتروشیمی همواره از مباحث داغ بازار سرمایه بود. فرمول محاسبه نرخ پتروشیمی‌ها تا زمانی که اروپا با بحران گاز روبه‌رو نشده بود تا حدودی ارقام معقولی را شناسایی می‌کرد. اما با شروع بحران گاز اروپا، قیمت گاز در هاب‌های اروپا به شدت افزایش یافت و خروجی این فرمول ارقام بالایی را ثبت می‌کرد. هرچند از نظر من این فرمول در هیچ زمانی مزیت رقابتی نداشت.
به طور کلی چرا این افزایش در قیمت خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها صورت گرفت؟
موضوعی که در حال حاضر موجب تشدید سیاست قیمت‌گذاری شده، تبصره 14 لایحه بودجه است. چرا که یکی از منابع هدفمندی یارانه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها بوده و دولت روی آن دست گذاشته است. در چند ماه اخیر خروجی فرمول معیوب کنونی، حوالی 10 الی 14 سنت بوده، که دولت به واسطه تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها، با دلار 40 هزار تومان، نرخ حدود 18 الی 19 سنتی را تعیین کرده است.
آیا نرخ فعلی خوراک منطقی است؟
جالب است بدانید در حال حاضر کانادا که یکی از کشورهای تولیدکننده گاز است، نرخ 6.5 سنتی، هنری هاب آمریکا 8 سنت، در کشورهای منطقه که بازار گاز ندارند مثل قطر به طور غیررسمی نرخ پنج الی 9 سنتی و حتی در روسیه قیمت‌های داخلی تا حد بالایی ارزان‌تر است. اما در اروپا مسئله فرق می‌کند. چرا که کشورهای اروپایی واردکننده گاز تلقی می‌شوند و گاز روسیه را به قیمت‌های بالایی خریداری می‌کنند.
فرمولی که وزارت نفت برای نحوه محاسبه نرخ خوراک ابلاغ کرد از جمع نصف (متوسط قیمت گاز در هاب‌های جهانی) به علاوه نصف (معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی) تعیین می‌شود. با توجه به اینکه در حال حاضر متوسط قیمت گاز در هاب‌های جهانی حدود 25 سنت و معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی حدود 3 سنت است. با محاسبه این فرمول نرخ گاز 14 الی 15 سنتی به دست می‌آید. به نظر شما مشکلات فرمول کنونی چیست؟
فرمول فعلی در دو هفته گذشته که نرخ گاز در اروپا بالا نرفته بود عدد 10 سنت را نشان می‌داد اما در حال حاضر این عدد به 15 سنت رسیده است.
اما در رابطه با نرخ خوراک 7000 تومانی داستان کمی متفاوت است. چرا که حتی اگر دلار تسعیر را 40 هزار تومان در نظر بگیریم نرخ فعلی خوراک حدود 18 سنت محاسبه می‌شود.
نکته مهمی که باید در رابطه با بالا بودن این عدد توجه کرد آن است که ما تولیدکننده گاز هستیم و فرمول محاسبه خوراک گاز داخل باید با هاب‌های تولیدکننده از قبیل کانادا، آمریکا و قطر محاسبه شود.
سود صنایع اوره و متانول تهدید می‌شود
چه صنایعی از این افزایش قیمت بیشتر متضرر می‌شوند؟
با توجه به اینکه اکثر شرکت‌ها حدود سه ماه قطعی گاز دارند، نرخ 7000 تومانی نه تنها مزیت رقابتی را از بین می‌برد بلکه تولید فعلی را به واسطه افزایش هزینه‌ها مختل خواهد کرد. در رابطه با شرکت‌های متانول‌ساز مخصوصا شرکت‌های تازه تاسیس که هزینه استهلاک بالاتری دارند اوضاع وخیم‌تر است. در صورت ادامه یافتن روند فعلی و تثبیت دلار 40 هزار تومانی، اکثر شرکت‌های متانول‌ساز سربه‌سر یا زیان‌ده می‌شوند و توقف تولید در برخی واحدها دور از انتظار نیست.
افزایش قیمت خوراک گاز، بهای تمام شده دو صنعت اوره و متانول که خوراک اصلی آن‌ها گاز است را افزایش خواهد داد و سودسازی آن‌ها به شدت تهدید می‌شود.
افزایش نرخ خوراک چه تاثیری در صنعت اوره دارد؟
این قیمت خوراک، صنعت اوره را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد و سود واقعی شرکت را در آینده به شدت کاهش خواهد داد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از محصولات خود را به دولت می‌فروشند و پولی دریافت نمی‌کنند، جریان نقدیشان منفی خواهد شد. در صورت ادامه یافتن این روند موضوع حتی امکان توقف تولید اوره‌سازان نیز وجود دارد.
اوره‌سازان در این صورت برای کاهش هزینه‌ها باید تولید خود را بکاهند یا به وام‌های بانکی متوسل شوند.
افزایش هزینه انرژی فولادسازان
سایر صنایع نیز از این اقدام دولت زیان می‌کنند؟
تولیدات سایر صنایع نیز به این نرخ وابسته است. هر چند نرخ سوخت فولاد، ریالی تعیین شده اما با یکسری محاسبه وابسته به نرخ خوراک تعیین می‌شود. به طور مثال نرخ سوخت فولاد در بخش احیا حدود 10 سنت شناسایی شده که به تولید فولاد ضربه خواهد زد.
جالب است بدانید نرخ گاز مصرفی فولاد در سال گذشته 2000 تومان تعیین شده بود که در سال جدید با جهش 100 درصدی روبه‌رو شد. نرخ گاز 2000 تومان صنایع بزرگ به 4000 تومان و 500 تومان صنایع کوچک به 1000 تومان رسید. البته نرخ گاز بخشی از صنایع فولاد به 3000 تومان رسید و تنها قیمت گاز بخش احیا یا آهن اسفنجی فولاد 4000 تومان تعیین شد. البته باید توجه داشت که بخش بزرگی از گاز فولادی‌ها در همین بخش مصرف می‌شود.
پافشاری دولت بر افزایش نرخ خوراک صنایع
آیا 7000 تومان «سقف» دولت برای نرخ خوراک بوده یا عدد ثابتی برای خوراک ثبت شده است؟
اولا کلمه سقف گفته نشده و ظاهرا عدد ثابت در نظر گرفته‌اند. به طوری که عملا برای جبران کسری بودجه، فرمول کنار گذاشته شد و دو نرخ ثابت هفت هزار تومان برای خوراک و چهار هزار تومان برای سوخت گاز ابلاغ کردند که این نرخ در حال حاضر با فرمول هماهنگی ندارد و خروجی فرمول بسیار کمتر از 7000 تومان است.
به نظر شما آیا فرمول کنونی تغییر خواهد کرد؟
در سال‌های قبل، سازمان بورس و پتروشیمی‌ها همگی برای تغییر این نرخ در تلاش بودند، اما چون به ضرر دولت بود، عملی نشد و دولت زیر بار تغییر فرمول نرفت.
اما در حال حاضر اوضاع کمی متفاوت است و چون خروجی فرمول کمتر از نرخ ثابت خوراک است، دولت فرمول را کنار گذاشته است. البته باید گفت دولت در سال گذشته سقف ریالی را اعمال کرده بود. اما در نهایت این نکته هم قابل توجه است که همواره امکان تغییر فرمول بوده، اما هیچگاه این اتفاق نیفتاده است.
نرخ دلار پتروشیمی‌ها باید چقدر باشد؟
نرخ تسعیر دلار برای خوراک و محصول نهایی چقدر است؟
در ابتدا قرار بود خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ 28500 تومان محاسبه شود و در نهایت اگر محصول آن‌ها نیاز داخلی داشت، ملزم بودند محصولات خود را در بورس کالا و با همین نرخ دلار به فروش برسانند. در صورتی که فروش آن‌ها صادراتی باشد هم باید دلار خود را در سامانه نیما با نرخ حوالی 38000 تومان تسعیر می‌کردند.
اما اینطور پیش نرفت و پتروشیمی‌ها در حال حاضر خوراک خود را با نرخ دلار 50000 تومان دریافت کرده و محصول خود را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تری به فروش می‌رسانند.
عمدتا پتروشیمی‌ها محصولات خود را یا در بورس کالا می‌فروشند یا صادر می‌کنند. در غیر این صورت آن‌ها محصولات خود را بین مجتمعی به فروش می‌رسانند که در این وضعیت محصول یک شرکت، خوراک شرکت دیگر است.
تعطیلی صنایع؛ پیامد گران شدن سوخت
پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت گرانی خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟
دولت نباید این مسیر را نیمه‌کاره رها کند چرا که در این صورت با بحران‌هایی نظیر تعطیلی متانول‌سازها روبه‌رو خواهیم شد. به طوری که احتمالا به طور مثال، پتروشیمی کاوه با هزار و 500 نفر نیرو تعطیل خواهد شد.
نرخ فعلی، غیرمعقول و غیر اقتصادی است و نرخ خوراک باید بسیار پایین‌تر از نرخ فعلی تثبیت شود تا پتروشیمی‌ها به مشکل نخورند و امکان سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در بلندمدت ممکن است با اعمال برخی نرخ‌ها شرکت‌ها زیان‌ده نشده و به اصطلاح سربه‌سر شوند اما با این اوضاع زیرساخت‌ها مستهلک می‌شوند و سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت نخواهد گرفت و به مرور تولید متوقف خواهد شد. در کوتاه‌مدت اما ممکن است با تعطیلی برخی کارخانه‌ها دولت وادار به تعدیل نرخ شود.
چه شرکت‌هایی از افزایش نرخ خوراک بیشترین زیان را می‌بینند؟
پتروشیمی زاگرس و فناوران دو شرکت متانول‌سازند که به واسطه وابستگی به خوراک گاز اثرات منفی شدیدی خواهند دید. در درجه پایین‌تر، خارک به واسطه تولید محصولات متنوع نسبت به دو پتروشیمی ذکر شده ضربه کمتری خواهد خورد.
در اوره‌سازها داستان کمی متفاوت است. به طوری که شپدیس، کرماشا، خراسان و شیراز با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه خواهند شد. چرا که 30 الی 35 درصد از فروش این شرکت‌ها اوره کشاورزی است و پولی از فروش آن نمی‌گیرند یا پول کمی در قبال آن دریافت می‌کنند. طبیعتا اگر شرکتی از فروش 30 درصد محصولات خود درآمد کسب نکند با مشکل جدی نقدینگی روبه‌رو خواهد شد.
چاره اوره‌سازها برای جبران افزایش هزینه چیست؟
شرکت‌های اوره‌ساز برای جبران این موضوع دو راه را در پیش می‌گیرند. راه اول عدم پرداخت هزینه گاز به دولت و راه دوم اخذ تسهیلات بانکی است که موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
وضعیت پتروشیمی‌هایی که خوراک متان مصرف نمی‌کنند چگونه است؟
به طور کلی سه نوع خوراک متان، اتان و میعانات داریم که متان را متانول‌سازها و اوره‌سازها مصرف می‌کنند. نرخ خوراک پتروشیمی‌هایی که میعانات مصرف می‌کنند با یک تخفیف کوچک از قیمت‌های جهانی به دست می‌آید و ریسک فعلی آن‌ها هم مثل پالایشی‌ها حذف تخفیف دولت است. به طور کلی این فرمول خیلی شفاف نیست چرا که بر مبنای نرخ صادراتی میعانات محاسبه می‌شود و ما دسترسی به آن نداریم.
فرمول خوراک اتان هم آنچنان برای صنعت پربازده نیست اما همچنان پابرجا بوده است. در این پتروشیمی‌ها بحث قیمت یوتیلیتی و سایر هزینه‌ها مهم‌ترین ریسک است.
به طور کلی شرکت‌هایی که متان مصرف می‌کنند بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند. چرا که متان هم از لحاظ خوراک و هم از لحاظ سوخت مورد استفاده است.
چه شرکت‌هایی در این میان وضعیت بهتری دارند؟
شرکت‌هایی که خوراک آن‌ها گاز طبیعی نیست و فرمول خوراک آن‌ها متفاوت است، وضعیت بهتری دارند. در گام بعدی از متانول‌سازها می‌توان به خارک و اوره‌سازها به خراسان به واسطه تولید کریستال ملامین اشاره کرد که آسیب کمتری از این موضوع می‌بینند.
مصونیت نسبی پالایشگاه‌ها از افزایش نرخ خوراک
با افزایش نرخ خوراک آیا سود پالایشگاه‌های بورسی بیشتر می‌شود؟
در بازار سهام پالایشگاه‌های نفتی فعالیت می‌کنند که خوارک گاز تولید نمی‌کنند و افزایش نرخ خوراک تاثیر بسزایی در عملکرد سودسازی آن‌ها نخواهد داشت. اما با این افزایش قیمت گاز، هزینه سوخت مصرفی پالایشگاه‌ها نیز که به 4000 تومان افزایش داشته، بالا می‌رود. اما چون مقدار هزینه در مقابل بهای تمام شده آن‌ها اندک است تاثیر زیادی در سودسازی آن‌ها ندارد.
به طور کلی پالایشی‌ها به دلیل نرخ ارز 28500 تومان و وجود پتانسیل برای افزایش این نرخ وضعیتی بهتر از پتروشیمی‌ها دارند. البته ممکن است در ادامه دولت تخفیف 5 درصدی را حذف کند و این بزرگترین ریسک برای پالایشی‌ها در شرایط فعلی است.
افزایش نرخ خوراک برای پر کردن چاله هزینه‌های دولت!
ریشه افزایش قیمت خوراک چیست؟
به طور کلی می‌توان گفت ریشه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کسری بودجه است. دو راه دیگر که دولت برای تامین منابع تبصره 14 (هدفمندی یارانه‌ها) می‌تواند اجرا کند، افزایش نرخ دلار 28500 تومان است یا اینکه قیمت بنزین، گازوئیل و برق را بالا ببرد که این موضوع به دلیل تبعاتی که دارد برای دولت امکان‌پذیر نیست و روی نرخ خوراک دست گذاشته است.
آیا افزایش نرخ خوراک مشکل کسری بودجه را حل می‌کند؟
در نهایت مسئله اصلی برای بازار کسری بودجه است. دولت برای جبران کسری بودجه دست به هر کاری می‌زند و اثرات بلندمدت را در نظر نمی‌گیرد. اگرچه افزایش نرخ خوراک باز هم برای دولت عایدی نخواهد داشت؛ چرا که در سمت دیگر این موضوع، منابع صندوق‌های بازنشستگی (سهامدار عمده پتروشیمی‌ها) را محدود کرده و باز هم باید برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی روی بودجه دست بگذارد و عملا کسری جبران نخواهد شد.
در واقع دولت از پس یک دو دو تا چهار تای ساده هم بر نیامده و نشان می‌دهد فشار کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافته و دولت برای جبران آن از هر طریق و کوتاهترین راه استفاده می‌کند. صنایعی که در دلشان سود ریالی وجود دارد ریسک بزرگی برای آینده متحمل می‌شوند. دولت در برخی صنایع حقوق دولتی را به شکل غیر معقولی بالا می‌برد؛ اکنون هم در برخی موارد این افزایش را مصوب کرده اما چگونگی اجرای آن مشخص نیست. نکته مهم این است که دولت به مرحله‌ای رسیده است که با بخشنامه‌ای که خودش هم می‌داند غیر منطقی است قیمت را به طور دستوری افزایش دهد.
آیا دولت برای جبران کسری بودجه به تعطیلی پتروشیمی‌ها با این تعداد نیروی انسانی تن می‌دهد؟
به نظر من دولت در رابطه با این موضوع حساب و کتاب نکرده و اگر کار به آنجا بکشد، از موضع خود عقب خواهد کشید. در حال حاضر دولت قصد دارد تا جایی که بتواند سود را از شرکت‌ها خارج کند و به بودجه خود بیفزاید و این بزرگترین ریسک برای صنایع سودسازی که عامل رشد اقتصادی نیز هستند تلقی خواهد شد. دولت خیلی تبعات این قضیه را محاسبه نکرده و نمی‌داند که شرکت‌ها تعطیل می‌شوند. در صورت وقوع این قضیه و تعدیل نیروی انسانی، دولت عقب‌نشینی خواهد کرد.
احتمال وجود رانت اطلاعاتی درباره نرخ خوراک بالاست
گفتنی است نامه افزایش نرخ خوراک در روز هفدهم اردیبهشت ابلاغ و در همان روز بازار سهام با ریزش مواجه شد. به دنبال این موضوع اهالی رسانه از رانت دولتی خبر دادند و این موضوع مطرح شد که کسانی که از این موضوع با خبر بودند، سهام خود را در سقف شاخص خالی کردند و این ریزش را رقم زدند. آیا شما هم دلیل ریزش اخیر بورس را رانت اطلاعاتی می‌دانید؟
بله؛ فروش یک جا و دقیقا همزمان سهام، احتمال این موضوع را افزایش داده است. با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ماست، می‌شود حدس زد به دلیل اینکه در آن مقطع حجم‌های بالایی به طور ناگهانی فروش رفته، کسانی از این موضوع مطلع بوده‌اند. اما این موضوع بخشی از بازار است و تخلف آن باید بررسی شود.
نظرات