بورس در برنامه هفتم توسعه / سهام تودلی خودروسازان آزاد می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه که اکنون در صحن مجلس در حال بررسی است، با سرفصل مردمی‌سازی اقتصاد، قائل بر تسریع فرآیند خصوصی‌سازی است. بند «ب» این ماده وزارت اقتصاد را مکلف کرده است که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی «تا پایان سال دوم» برنامه توسعه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با سهامشان، اقدامات معینی را انجام دهند.

سلب حق رای شرکت‌های زیرمجموعه

بر اساس مفاد ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد (سازمان بورس) مکلف شده است به منظور تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، ساز و کارهای مناسب برای ارائه به پیشنهاد سهامداران خرد جهت طرح در هیات مدیره و مجامع شرکت‌ها را فراهم کند.

همچنین برای مقابله با ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، وزارت اقتصاد مکلف است پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذی‌نفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) را مشخص نماید. دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام مورد نظر را تا پایان سال دوم برنامه واگذار نمایند.

در تبصره این بند از ماده 5 لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رای بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

بر این اساس مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه تحت مالکیت) شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، مکلفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف خواهد بود به نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رای هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.

برخی تحلیلگران، این بند را به‌عنوان راهگشای عرضه سهام تودلی خودروسازان ارزیابی کرده‌اند.. بر اساس این دیدگاه، گفته می‌شود به دلیل حذف حق رای شرکت‌های تودلی، بالاخره خودروسازان از مالکیت چندلایه انصراف می‌دهند و مسیر برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه و حتی خود خودروسازان باز می‌شود.

تقویت جایگاه بورس انرژی

مواد مربوط به بازار سرمایه اما به همین مورد محدود نیست و این لایحه از برخی جهات دیگر نیز بازار سرمایه را درگیر می‌کند. بند «پ» این ماده از لایحه نیز تاکید کرده است به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع است. همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

در همین حال یکی دیگر از مفاد این لایحه که به صنعت برق مرتبط است، می‌تواند جایگاه بورس انرژی را تقویت و فرآیند عرضه و تقاضا در بورس انرژی و کشف قیمت در این بازار را نهادینه کند.

این لایحه مطرح کرده است که تا پایان دوره اجرای قانون توسعه، باید ۶۰ درصد از برق نیروگاه‌ها در بورس فروخته شود. همچنین ظرفیت برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات افزایش یابد و محدوده فعلی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات است که رشدی ۳۰ درصدی تا پایان برنامه هفتم پیش بینی شده است. با این حال اما باید توجه داشت برای تحقق این هدف باید تولید گاز نیز افزایش یابد؛ چرا که اغلب نیروگاه‌های کشور گازی هستند.

بهبود شرایط تامین مالی از طریق بازار سرمایه

در بخش دیگری از این لایحه، بند پ ماده 3 تاکید کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است ظرف مدت سه ماه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا در قالب شرکت‌های سهام عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی آنها را فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.

در همین حال بند ت عنوان کرده است که به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام نمایند.

لایحه برنامه هفتم توسعه، مفاد مثبت و منفی زیادی را در خود جای داده و آرا و نظرات متفاوتی را برانگیخته است. منتقدان لایحه عنوان می‌کنند برخی مفاد آن با توجه به زیرساخت‌ها و قوانین، قابل اجرا نیست و برخی دیگر نیز کارایی لازم را برای بهبود وضعیت کشور ندارد. فعلا دعوای مجلسیان بر سر این لایحه ادامه دارد. مجلس فعلا برنامه ششم را تا پایان امسال تمدید کرده است و هنوز مشخص نیست لایحه برنامه هفتم چه زمانی به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.