امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» مطرح کرد:
لزوم پرهیز دولت از قیمت گذاری دستوری و واگذاری آن به بدنه بازار/ دولت چهاردهم باید به پارادایم‌های بازار آزاد بازگردد
ساختارهای فعلی که در اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه وجود دارد، از کارایی لازم برخوردار نیست و این موضوع سهامداران و اهالی تالار شیشه‌ای را متضرر کرده است. امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز معتقد است پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری آن به بدنه بازار، پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه و پرهیز از مداخله در معادلات بازارها از جمله اقداماتی است که می‌تواند بازار سرمایه را در مسیر صعودی خود قرار دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، هیجان انتخابات به‌سرعت در بازار سرمایه فروکش کرد و در روزهای پایانی هفته، شرایطی فرسایشی بر جو معاملات بورس و فرابورس حاکم بود. پرواضح است ساختارهای فعلی که در اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه وجود دارد، از کارایی لازم برخوردار نیست و این موضوع سهامداران و اهالی تالار شیشه‌ای را متضرر کرده است.
در این میان چه پیشنهادهایی می‌توان برای دولت چهاردهم داشت تا عملکرد بهتری از خود در بازار سرمایه به جا بگذارد و بورس را در مسیر درست خود قرار دهد؟
دولت باید به پارادایم‌های بازار آزاد بازگردد
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: «دولت باید همزمان به چند اصل توجه داشته باشد. مهم‌ترین اصل، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری آن به بدنه بازار است. این امر به معنای بازگشت به پارادایم‌های بازار آزاد است.»
او افزود: «دومین اصلی که دولت باید مد نظر قرار دهد پرهیز از مداخلات خلق‌الساعه و نبود قوانین بالادستی ثابت و لایتغیر در طول زمان است. چراکه فعال اقتصادی برای کسب درآمد در چرخه کسب‌وکار، احتیاج به گذر زمان دارد. اگر به مجرد سرمایه‌گذاری در یک بخش، دولت با هدف جبران کسری بودجه به سود این بخش دست ببرد، طبعاً باعث فراری دادن سرمایه خواهد شد.»
لازم است دولت از مداخله در معادلات بازارها پرهیز کند
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «سومین اصل مهم درباره رویکرد درست دولت در قبال بازار سرمایه، پرهیز از مداخله در تعاملات بازارهاست. بازارها در میان‌مدت و بلندمدت با یکدیگر یا درون خودشان (intermarket – intra market) به تعادل می‌رسند. اگر ما دائماً در این تعادل دورنی بازارها دست ببریم، نتیجه‌اش جز اصطکاک داخلی و هزینه‌تراشی در بخش خرد و کلان شرکت‌ها و کلیت اقتصاد نخواهد بود.»
سیاست‌گذار، کشور را به مثابه یک شرکت در نظر بگیرد
امیرباقری اضافه کرد: «در نهایت، سیاست‌گذار باید به این مساله توجه کند که بازار سرمایه و به طور کلی، کشور را به مثابه یک شرکت در نظر بگیرد. اگر این رویکرد به وجود آید، صرفه و صلاح، در قیاس با این دیدگاه که به چشم یک بنگاه عام‌المنفعه به آن نگاه شود، متفاوت خواهد بود.»
او توضیح داد: «این پارادایمی است که 50 سال پیش، کشورها به آن دست یافته و در نهایت، سودبخشی سطح کلان و جزیره‌ای را در اقتصاد مدنظر قرار داده‌اند. در واقع، سطح کلان اقتصاد را به جای آنکه یک بنگاه عام‌المنفعه ببینند، یک فضای رقابتی دیده‌اند که از دل این رقابت، قیمت‌گذاری منصفانه و رشد اقتصادی حاصل شده است.»
بازار سرمایه آینده‌نگر است و انتظارات را معامله می‌کند
تغییرات ساختاری همواره زمان‌بر است و در این میان، سهامداران نگران خواب سرمایه و عقب ماندن بازار سهام از بازارهای موازی هستند تا زمانی که اصلاح پارادایم‌های مخرب فعلی صورت پذیرد. امیرباقری دراین‌باره گفت: «بازار سرمایه و به طور کلی‌تر بازارها آینده‌نگر هستند. به این معنی که اگر نشانگانی مبتنی بر احقاق این اصول پیدا کنند، خودشان را در میان‌مدت و بلندمدت مطابقت خواهند داد.»
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: «نیازی نیست اصلاحات ساختاری شکل بگیرد و پس از آن، بازارها حرکت خود را آغاز کنند. بازارها درجه معقولی از کارایی را دارند و می‌توانند اتفاقات آینده را در بدنه خود، پیشخور کنند. اما منوط به این امر که این اتفاق، در مسیر تحقق قرار گیرد و نه اینکه در سطح حرف و وعده باقی بماند.»
او در این خصوص توضیح داد: «به طور کلی، سرمایه‌گذار ابتدا به مگاترندها توجه می‌کند و سپس به ترندها. مگاترندها، خطوط هادی هستند که در میان‌مدت و بلندمدت، سرمایه‌گذاری را تشریح می‌کنند. سیاست‌گذار در ابتدا باید این مگاترندها را اصلاح کند و به عبارتی تغییر دید و منظر داشته باشد. به بیانی دیگر، حرکتی از فضای عام‌المنفعه برخی از شرکت‌ها، که نیروهای دولتی و خصولتی آنها را حیاط خلوتی برای پر کردن جیب خودشان کرده‌اند، به سمت بنگاه‌هایی که معنای اقتصادی دارند صورت گیرد.»
امیرباقری در پایان گفت: «هنگامی که این تغییر در مگاترندها و ترندها صورت پذیرد، مسلماً سرمایه‌گذار نیز این موضوع را در محاسبات ریسک و بازده خود لحاظ خواهد کرد. البته همان‌گونه که رئیس‌جمهوری منتخب در صحبت‌های خود اشاره کرده است، این امر نیازمند تحرکات بین‌رشته‌ای است. به این معنا که این امر، به‌تنهایی از عهده قوه مجریه خارج است و هم‌گرایی مدنظر ایشان، در اصلاح مگاترندها بود که چشم‌انداز خوبی در تحقق این امر متصور است.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
نظرات