انتشار اوراق دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۷۵ درصد رشد کرد/ فرمان اقتصاد کشور به کدام سو می‌رود؟

به گزارش تجارت نیوز،

سیاست‌گذار در زمان‌هایی که قصد کاهش نقدینگی از سطح جامعه دارد، تصمیم به انتشار اوراق دولتی می‌گیرد. همچنین این کار در برخی مواقع برای تامین کسری بودجه نیز انجام می‌شود.

از معایب انتشار اوراق می‌توان به کاهش جذابیت و ورود پول به بازار سرمایه نسبت به بازار پول با نرخ سود‌های جذاب اشاره کرد؛ این رویکرد همچنین در میان‌مدت باعث کاهش تولید و نداشتن تمایل افراد به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد شد. باید تاکید کرد این شرکت‌های تولیدی در بورس پذیرش و عام‌المنفعه است.

تاثیر افزایش انتشار و فروش اوراق دولتی بر بازار سرمایه چیست؟

بر اساس لایحه بودجه سال 1404 دولت قصد دارد میزان فروش و واگذاری اوراق مالی را از 2,550,000 میلیارد ریال به عدد 7,000,000 میلیارد ریال افزایش دهد.

این عدد به نسبت بودجه سال 1403 به میزان 175 درصد افزایش پیدا کرده است. البته به نظر می‌رسد این اقدام به منظور کنترل تورم و کاهش کسری بودجه دولت در سال آینده صورت خواهد گرفت.

گفتنی است طبق جدول بالا، سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴،  استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که آسیب جدی‌ای به منابع این صندوق وارد خواهد کرد چراکه یکی از اهداف این صندوق پشتیبانی از اقتصاد کشور در مواقع بحرانی است.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.