انتشار جزئیات شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام
جزئیات شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام منتشر شد.
جزئیات شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام منتشر شد.
شورای ملی تأمین مالی در اجرای جزء (۱-۲) و جزء (۷) بند (ب) ماده (۲) و ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و بند (ب) ماده (۳) «قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۳، به منظور تسهیل تامین مالی پروژه(طرح)های ناتمام، «شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» را در جلسه ۲۳ آبان امسال به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده ۱- تعاریف و مفاهیم:
۱. قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲. قانون: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳. مرکز: مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴. سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار
۵. بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرابورس ایران
۶. شرکت و هلدینگ پروژه سهامی عام: شرکت و هلدینگ پروژه موضوع دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) مصوب هیأت مدیره سازمان بورس
۷. شورای ملی: شورای ملی تامین مالی تولید موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون
۸. هیأت پذیرش: هیأت پذیرش بورس
۹. موسسه اعتباری: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی
ماده ۲:
به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون بـرنـامـه، شرکت‌ها یا هلدینگ‌های پروژه سهامی عام که مجوز پذیره‌نویسی را از هیأت پذیرش و مجوز عرضه عمومی را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند، پس از تصویب در شورای ملی از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند می‌شوند.
تبصره : پروژه (طرح) های دارای ویژگی‌های ذیل دارای اولویت تصویب در شورای ملی هستند:
۱. صادرات محور (نسبت درآمد ارزی یا صرفه‌جویی ارزی به مصارف ارزی بزرگتر از ۱.۵)
۲. تکمیل‌کننده زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر داخلی
۳. طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد
۴. طرح‌های دارای بازه زمانی کمتراز یکسال تا بهره‌برداری از یک فاز پروژه(طرح) و ایجاد جریان وجه نقد
۵. طرح‌های دارای شریک و سرمایه‌گذار خارجی (دارای مجوز معتبر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی)
ماده ۳:
سازمان بورس موظف است در چهارچوب ماده (۲) این شیوه‌نامه، فهرستی از شرکت و هلدینگ‌های پروژه سهامی عام دارای مجوز عرضه عمومی از آن سازمان که متقاضی استفاده از مزایای این شیوه‌نامه هستند را به مرکز ارسال کند. مرکز براساس موارد مندرج در ماده (۲) این شیوه‌نامه نسبت به اولویت‌بندی فهرست دریافتی، جهت طرح در شورای ملی اقدام می‌کند.
تبصره: فهرست ارسالی از سوی سازمان بورس باید دربردارنده قراردادهای منعقد شده با متعهدان پذیره‌نویس و متعهد خرید و منابع موردانتظار جهت ایفای این دو رکن باشد.
ماده ۴:
موسسات اعتباری در اجرای ماده (۱۲) قانون می‌توانند به عنوان متعهد پذیره‌نویس شرکت‌ها یا هلدینگ پروژه سهامی عام بعد از تایید شورای ملی اقدام کنند.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردین ماه هر سال نسبت به اعلام فهرست موسسات اعتباری مجاز به تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام موضوع ماده (۴) این شیوه‌نامه و سقف تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام توسط موسسات مزبور به شورای ملی اقدام می‌کند.
تبصره ۲- آن بخش از منابع بانکی که از محل واگذاری دارایی‌های مازاد، صرف تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت یا هلدینگ پروژه سهامی عام مطابق سازوکار این شیوه‌نامه می‌شود، از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۷ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستثنی است.
ماده ۵:
طی سال‌های دوم تا پنجم قانون برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۴)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع لازم برای اجرای سازوکار مورد اشاره در این شیوه‌نامه را به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون برنامه در برنامه سالانه تامین مالی رشد اقتصادی هدف، پیش‌بینی کند.
تبصره: در صورت تصویب ماده قانونی مرتبط با موضوع این شیوه‌نامه در احکام بودجه سنواتی، سازوکار مصرح در این شیوه‌نامه بر آن احکام نیز جاری است.
ماده ۶:
در راستای ماده (۲) قانون در خصوص وظایف شورای ملی تامین مالی و به دلیل اطمینان از تحقق بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که مجوز پذیره‌نویسی سهام بر اساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند؛ در صورت تصویب شورای ملی تا تاریخ مقرر توسط آن شورا از شمول قیمت‌گذاری توسط مراجع دولتی خارج می‌شوند.
این شیوه‌نامه در شش ماده و سه تبصره در۲۳ آبان امسال به تایید شورای ملی تامین مالی رسید.
نظرات