گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری: ترکیه در بین ۱۰ کشور بد برای کارگران جای گرفت
گزارش سالانه «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری» نشان می‌دهد که ترکیه یکی از ۱۰ کشور بد جهان برای کارگران است. بنگلادش، بلاروس، اکوادور، مصر، اِسواتینی، گواتمالا، میانمار، فیلیپین، و تونس از دیگر کشورهای این فهرست هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز، طبق گزارش «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری / ITUC» که دفتر آن در بروکسل مستقر است؛ آزادی و حقوق کارگران در ترکیه همچنان به‌طور بی‌امان نقض می‌شود، مخصوصا در شرایطی که اعتراضات سال ۲۰۲۳ و نیمه نخست سال ۲۰۲۴، توسط پلیس ترکیه سرکوب شده است.
این گزارش، داستان ماکوم آلاگوز، رئیس اتحادیه کارگران نساجی را روایت می‌کند که در ماه فوریه ۲۰۲۴ هنگام مذاکره درباره حقوق و مزایای پرداخت نشده کارگران پس از اعلام ورشکستگی این کارخانه، از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری این حمله را «یادآورکننده جو خصمانه علیه اتحادیه‌های کارگری» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که «کارفرمایان با اخراج روشمند کارگرانی که سعی در سازماندهی اعتراضات داشتند همچنان به تضعیف نظام‌مند اتحادیه‌ها ادامه می‌دهند.»
اعضای سرشناس «اتحادیه کارگران خدمات بهداشتی و اجتماعی ترکیه» نیز به دلیل فعالیت‌های صنفی خود از ماه مه ۲۰۲۱ محاکمه شده‌اند. رؤسای مشترک فعلی و سابق این اتحادیه، سلما آتابی و گُنول اِردِن، پس از یورش سپیده دم به دفتر این اتحادیه دستگیر شدند. هر دو زن به تروریسم متهم شدند.
بنا به این گزارش، این دو نفر به دلیل به راه افتادن کمپین‌های بین‌المللی و ملی در همبستگی با آنها آزاد شدند، اما چندین فعال صنفی دیگر همچنان در حصر خانگی هستند و اتهامات جنایی علیه آنها همچنان فعال است.
اخیراً، پلیس ضد شورش ترکیه بیش از ۲۱۷ نفر را که به مناسبت روز جهانی کارگر در تاریخ ۱ مه (۱۲ اردیبهشت) قصد ورود به میدان «تقسیم» استانبول برای اعتراض به مشکلات اقتصادی و استثمار نیروی کار را داشتند، را بازداشت کرد.
به گفته نمایندگان اتحادیه‌های کارگری ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه فشار زیادی بر آنها وارد کرده است. بطوریکه اتحادیه‌سازی در سال ۲۰۲۲، به ۱۴ درصد تنزل یافته است و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۳ میلادی یعنی اندکی پس از اینکه حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، معادل ۵۸ درصد بوده است.
باشاران آکسو از اتحادیه کارگران فلزکاری متحد گفت: «سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که سازماندهی کارگران در اتحادیه‌ها را تقریبا غیرممکن کرده است. بسیاری از کارگرانی که به اتحادیه‌ها پیوسته‌اند از کار خود اخراج شده‌اند.»
دولت حزب عدالت و توسعه قوانین جدیدی مانند قانون شماره ۴۸۵۷ و قانون شماره ۵۵۱۰ را معرفی کرد که دست کارفرمایان را برای استخدام کارگران بدون تعهد به بیمه کردن آنها و بدون مشخص بودن ساعات کاری آنها، بازتر می‌کرد، امری که در نهایت منجر به افزایش ساعات کاری در بخش خصوصی شد.
قوانین جدید همچنین سن بازنشستگی را افزایش داد و منجر به کاهش شدید حقوق بازنشستگی شد.
مردم همچنین چندین دهه است که در ترکیه از ضعف استانداردهای ایمنی کار رنج می برند، جایی که حوادث محل کار تقریباً یک اتفاق روزمره است.
بر اساس گزارش اخیر دیده بان ایمنی و بهداشت کار (İSİG)، دست‌کم ۴۲۵ نفر در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ در سوانح کاری در ترکیه جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش این دیده‌بان، از زمان ورود حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲ بیش از ۳۱ هزار مورد مرگ در حوادث ناشی از کار ثبت شده است.
با وجود فقدان امنیت شغلی، خطرات شغلی متعدد و شرایط بد کاری، تعداد اعتصابات در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه کاهش یافته است. رهبران اتحادیه‌های کارگری معتقدند که حکومت استبدادی و وضعیت اضطراری دو ساله پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ منجر به کاهش شمار اعتصابات شد.
نظرات