پس از بریکس و شانگهای، نوبت به «اوراسیا» رسید/ بازی در زمین روسی

به گزارش تجارت‌نیوز، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امروز، دوشنبه، 4 دی 1402، با حضور وزیر صمت ایران و پنج کشور عضو اتحادیه، یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان در سن‌پترزبورگ امضا شد. 

بر اساس این موافقت‌نامه بیش از 87 درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه از عوارض گمرکی معاف خواهد شد. گرچه برخی پیش‌بینی می‌کنند با امضای این موافقتنامه حجم تجارت ایران با این اتحادیه به حدود 40 میلیارد دلار برسد، اما کارشناسان این موضوع را بسیار خوش‌بینانه می‌دانند. 

به‌ویژه اینکه به نظر می‌رسد این موافتنامه پیش از آنکه راهبردی تجاری داشته باشد، یک ژست سیاسی برای دولت ابراهیم رئیسی و البته بازی در زمینی روسی است. جراکه روسیه پس از حمله نظامی به اوکراین و به‌تبع آن قرار گرفتن در فهرست متحدان غربی اوکراین، عملاً بیشتر بازارهای خود را از دست داد. بر این اساس، طی دو سال اخیر، این کشور به دنبال تغییر مسیر تجاری و بین‌المللی خود، نگاه ویژه‌تری به استفاده از ابزار اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد.

در این بین، دولت ایران هم که از ابتدای روی کار آمدن خود تلاشی برای احیای برجام و ارتباط با غرب انجام نداد، همانند پیوستن به پیمان‌های شانگهای و بریکس، امضای موافقت‌نامه جدید با اوراسیا را فرصت مغتنم دیگری شمرد تا ضرب شستی به طرف‌های غربی نشان دهد. 

البته این نکته را نباید فراموش کرد، موافقت‌نامه‌ای که امروز به امضا رسید و دولت کنونی سعی دارد با تبلیغات گسترده تمام آن را به نام خود بزند، از شش سال پیش، یعنی زمانی که برجام در حال اجرا بود آغاز شد. در تمام این مدت، اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی ایران در میز مذاکرات حضور داشت و در تنظیم قرارداد نهایی نقش مهمی ایفا کرد. 

همچنین به نظر می‌رسد درگیری نظامی روسیه در اوکراین روند امضای قرارداد را تسریع کرد و می‌توان ارتباط تجاری ایران با کشورهای حوزه اوراسیا را تحت تأثیر مسائل تحمیلی این جنگ دانست. 

به هر ترتیب همان‌طور که امروز عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هم اعلام کرد، می‌توان امضای موافقت‌نامه دائمی تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فصلی تازه برای صنعت‌گران و تجار ایرانی دانست که از طریق آن می‌توانند به بازاری بزرگ در همسایگی که روابط دیپلماتیک و سیاسی مناسبی با هم دارند، دسترسی پیدا کنند.

امضای موافقت‌نامه به معنای دسترسی به بازار است؟

حال این پرسش مطرح است که آیا صرف امضای یک موافقت‌نامه برای دسترسی به بازار حدود 185 میلیون نفری اوراسیا کافی است؟ 

طبیعتاً انعقاد هر قرارداد تجاری، آن هم به شکل چندجانبه و آزادسازی تعرفه‌ها اتفاقی است که بسیاری از کارشناسان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و حتی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در حال حرکت به سمت آن هستند. اما دستیابی به مزایای این نوع قراردادها نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که ازجمله آن می‌توان به امکان نقل و انتقالات پولی و بانکی اشاره کرد.

در حال حاضر با وجود نام ایران در فهرست سیاه FATF نه‌تنها امکان جابه‌جایی رسمی پول بین بانک‌های ایرانی وجود ندارد، بلکه بسیاری از کشورها منافع تجاری خود با غرب را به دلیل همکاری با ایران به خطر نمی‌اندازند. 

البته تمام موانع محدود به ماجرای FATF نمی‌شود، با توجه به اتکای اقتصاد ایران به دولت و حضور شرکت‌های و نهادهای دولتی در جای‌جای اقتصاد، به‌ویژه بخش تجارت و بازرگانی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های ایرانی جای مانور چندانی در بازار سایر کشورها نداشته باشند و برای همکاری با سایر کشورها باید هزینه‌های فراوانی بپردازند. 

از این رو، نیاز به تأکید است که در صورت تلاش برای رفع تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF حضور در پیمان‌هایی نظیر اوراسیا، شانگهای و بریکس با دستاورد بیشتری برای ایران همراه خواهد بود. 

در این بین، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز باعث می‌شود تا تحریم‌ها علیه نهادهای دولتی و شبه‌دولتی به حداقل برسد و طرف تحریم‌ ایران برای طرف مقابل نیز هزینه‌زا شود. 

در همین شرایط تحریمی، ایران و اوراسیا توانسته‌اند به مراودات تجاری خود شیب صعودی دهند. چنانکه آمار گمرک نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ارزش تجارت ایران با پنج عضو اتحادیه اوراسیا رشد 33.5 درصدی در وزن و افزایش 14 درصدی در ارزش داشته است. 

حال با تسهیل شرایط بین‌المللی، احیای بخش خصوصی واقعی و حرکت به سمت دیپلماسیِ گشایش مرزها می‌توان حداقل به تحقق نیمی از هدف تجارت 40 میلیارد دلاری با اتحادیه اوراسیا امید داشت. 

گام معلق ایران و اوراسیا

تأکید بر موضوع رفع تحریم از این جهت است که فشارهای بین‌المللی صرفاً مسائل مالی را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. شاید در این زمینه دولت ایران تا امروز ترفندهای دورزدن تحریم را فرا گرفته باشد و از طرقی نظیر استفاده از ارزهای ملی یا انتقال چمدانی ارز یا تهاتر کالا به تجارت پرداخت. اما همین تجارت به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که از جمله آن می‌توان به موضوع ترانزیت و ناوگان حمل و نقل اشاره کرد. 

اکنون شرایط ناوگان حمل‌ونقل ایران در بخش‌های زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به گونه‌ای است که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان گام معلق ایران در تجارت یاد می‌کنند. حتی اگر این گام در مسیر کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا برداشته شود. 

این ضعف چنان مشهود است که علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک، زمانی که ریاست سازمان توسعه‌تجارت را بر عهده داشت، در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد بر این ضعف اذعان داشت و حل آن را زمان‌بر دانست.

گرچه او در بهمن سال گذشته از همکاری با بخش خصوصی برای حل این مشکلات صحبت به میان آورد، اما اکنون می‌توان این سوال را خطاب به وی طرح کرد که آیا در حدود یک سالی که از این اظهارات گذشته تغییر مثبتی در شرایط لجستیکی ایران یا همکاری با بخش خصوصی ایجاد شده است؟  

در همین زمینه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه از ایجاد شورایی جدید به نام شورای ترانزیت رونمایی کرده است. اما نکته جالب توجه اینکه هیچ از اعضای بخش خصوصی در این شورا جایی ندارند و تمام اعضای آن را اشخاص حقوقی حاضر در دولت تشکیل می‌دهند. 

در ضعف زیرساخت‌های مربوط به حوزه ترانزیت مشخصاً می‌توان تحریم را عاملی اساسی دانست. حتی اگر ایران در قرارداد جدید خود با اتحادیه اوراسیا بتواند تأمین و عرضه کالا را متناسب با بازاریابی انجام دهد، نداشتن حمل‌ونقل قدرتمند و عدم ارتباط با سایر ناوگان‌ها ضعفی است که احتمالاً این تفاهم‌نامه را هم به حاشیه ببرد. 

شاید اکنون چراغ سبز اوراسیا را پیش از هر اتفاقی بتوان به مسئله اوکراین مرتبط دانست. شاید اگر اکنون روسیه در این جنگ که خود آغازگر آن بود، حضور نداشت، مذاکرات ایران با این اتحادیه هم تا زمان تعیین تکلیف برجام به طول می‌انجامید. بر همین اساس است که می‌توان امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای را پیش از تأمکین منافع کشور به بازی در زمین روسی تعبیر کرد. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر خبر امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا را در تجارت‌نیوز بخوانید.