بلاتکلیفی واردکنندگان اتوبوس با پاسکاری میان راهداری و وزارت صمت
درحالی حدود ۸ ماه از مصوبه هیئت وزیران برای واردات اتوبوس می‌گذرد که متقاضیان و شرکت‌های واردکننده بین سازمان راهداری و وزارت صمت پاسکاری می‌شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، تیرماه امسال معاون وقت حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از انجام اقدامات لازم برای واردات 2000 دستگاه اتوبوس ویژه ایام اربعین 1402 خبر داده و گفته بود: با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبه هیئت دولت مورخ 1402/03/07 با موضوع واردات اتوبوس بین‌شهری با کارکرد تا 5 سال در حال انجام است.
شهریار افندی‌زاده افزود: در راستای اجرایی شدن مصوبه موصوف، فرآیند جذب متقاضیان واردات ناوگان با دارا بودن کارت بازرگانی، از طریق فراخوان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در دستورکار قرار گرفت و متقاضیان واجد شرایط برای امکان ثبت سفارش ناوگان مشخص شده‌اند، در همین زمینه از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با همکاری صندوق کارآفرینی امید، 15 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با سود 9 درصد برای هر دستگاه ناوگان وارداتی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: پیگیری‌های لازم از وزارت صمت جهت انجام ثبت سفارش، از وزارت کشور جهت تسریع در تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه اعمال تخفیف 50 درصد سود بازرگانی خودروهای وارداتی در حال انجام است و تهیه شیوه‌نامه فرآیند واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال انجام است.
وی بیان کرد: موضوعات معاینه فنی، خدمات پس از فروش و استاندارد خودروها از جمله مسائلی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی جهت تأمین ارز گروه یک برای این موضوع انجام گرفته است، در این راستا در تعامل با سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهور فرآیند تشریفات گمرکی تا شماره‌گذاری ناوگان وارداتی در حال هماهنگی است.
در دوره‌ای که افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی بود اتفاق امیدوارکننده‌ای برای واردات اتوبوس روی نداد، پس از رفتن وی از معاونت حمل‌ونقل، سیدکمال هادیانفر به‌عنوان جایگزین جدید اوایل بهمن امسال در نشست هم‌اندیشی با داریوش امانی رئیس سازمان راهداری با تأکید بر این‌که مدیران باید با اقدامات تحولی و ماندگار، به‌دنبال تحول‌آفرینی و برداشتن گام‌های بزرگ باشند، گفته بود: با توجه به محدود بودن اعتبارات دولتی و گستردگی دامنه خدمات و اقدامات، باید از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و ارائه خدمات به‌نحو مطلوب بهره برد و دولت باید با سیاست‌گذاری، موانع پیشِ‌روی فعالیت سرمایه‌گذاران بخش را تسهیل کند.
وی تأکید کرد: با توجه به نیاز کشور به افزایش ناوگان اتوبوسرانی، برنامه‌ریزی برای تأمین 2000 دستگاه اتوبوس و افزودن به ناوگان فعال در این بخش انجام شده است.
پاسکاری واردکنندگان بین راهداری و صمت
حدود 8 ماه از طرح برنامه واردات اتوبوس‌های دست‌دوم به کشور می‌گذرد اما به‌گفته فعالان این بخش به‌دلیل برخی موانع که در رأس آن سازمان راهداری و وزارت صمت قرار دارند، واردات اتوبوس با مشکل مواجه شده است.
جعفرزاده مدیرعامل یک شرکت واردکننده اتوبوس دراین‌باره می‌گوید: طرحی به‌نام اربعین برای واردات اتوبوس توسط هیئت وزیران مصوب شد، قرار بود یک سری اتوبوس برای نوسازی ناوگان وارد کشور شود.
وی با ابراز این‌که هیچ زیرساختی برای واردات اتوبوس آماده نشده بود، ادامه داد: اعلام شد شرکت‌های مسافربری واردات اتوبوس را انجام دهند، این در حالی بود که اساساً این شرکت‌ها کارت بازرگانی ندارند که بتوانند این کار را انجام دهند.
وی اضافه کرد: در ادامه گفتند برای واردات اتوبوس با شرکت‌های بازرگانی قرارداد امضا شود، بر این اساس با یکی از شرکت‌های معرفی‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مذاکره کردیم.
امضای قرارداد یکطرفه سازمان راهداری با شرکت‌ها
وی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت مذکور، سرشبکه است و شعبه‌های متعددی در سراسر ایران دارد. این شرکت ما را به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معرفی کرد و سازمان قرارداد یکطرفه را با ما امضا کرد.
وی درباره یکطرفه بودن قرارداد توضیح داد: یکی از موارد این بود که مبالغ در قرارداد مشخص نبود، یکی دیگر آن‌که ما به شرکت مسافربری تعهد می‌دهیم وقتی اتوبوس وارد و رسید قبض انبار شد متعلق به شرکت معرفی‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است!
وی متذکر شد: عملاً وقتی پولی ردوبدل نشده بود فقط باید یک تفاهمنامه بین شرکت بازرگانی و شرکت مسافربری امضا می‌شد، نه این‌که یک قرارداد یکطرفه امضا می‌شد.
وی اضافه کرد: با این حال به‌دلیل پوشش طرح اربعین گفتیم این کار را انجام می‌دهیم، بر این اساس برای واردات اتوبوس از اروپا بسترسازی کردیم. شرکت‌های خارجی به‌دلیل تحریم علاقه‌ای به فروش اتوبوس نداشتند، با یک سری فرآیندها موفق شدیم اتوبوس‌های اروپایی را خریداری کنیم.
وی اظهار کرد: این پروسه را انجام دادیم، بازرس سازمان راهداری اعلام کرد که "واردات اتوبوس دیگر به‌عهده ما نیست و کارها به ستاد سوخت منتقل شده است."، به ستاد سوخت مراجعه کرده گفتیم اتوبوس‌های ثبت‌سفارش‌شده را تأیید کنند، مسئولان ستاد سوخت گفتند که اصلاً در جریان این موضوع نیستند!
وی با بیان این‌که "مصوبه هیئت وزیران را به آنها یادآوری کردیم"، افزود: ستاد سوخت تأکید کرد؛ "هیچ بخشنامه‌ای برای واردات اتوبوس نداریم".
وی با یادآوری این‌که در سامانه RPF شماره ثبت سفارش وارد و تأیید می‌شود، تصریح کرد: بارها با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تماس گرفتیم تا این‌که سرانجام این‌که آقای شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به ما گفت؛ با مسئول IT سازمان راهداری هماهنگ باشید. طی یک تماس یکطرفه، مشکل را مطرح کردیم و گفتیم داخل سامانه واردات اتوبوس معرفی و برنامه‌نویسی نشده است که واردکننده وقتی ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت انجام و کد مربوطه صادر شد باید در سامانه RPF وارد شود و سازمان راهداری آن را تایید کند.
وی یادآور شد: مسئول IT سازمان راهداری ما را به مسئول آی‌تی وزارتخانه ارجاع داد که خوشبختانه با خروج از طرح اربعین یک سری مشکلات رفع شد، گفته شد؛ روی طرح بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ثبت سفارش را انجام دهید.
هیئت وزیران در جلسه 1402/5/25 به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به‌شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به‌کار می‌روند:
1 ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
2 ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
3 ـ سازمان شهرداری‌ها: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
4 ـ خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون.
5 ـ شرکت واردکننده: شرکت‌های حمل‌ونقل مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و شرکت‌هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین‌نامه را از وزارت اخذ می‌کنند.
ماده 2 ـ خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از 5 سال باشد.
2 ـ دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.
3 ـ دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط.
تبصره ـ مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین‌نامه در شبکه حمل‌ونقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداری‌ها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر می‌شود.
ماده 3 ـ خودروهای موضوع این آیین‌نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 7415/ت51681هـ مورخ 1395/1/28 و اصلاحات بعدی آن و تأمین قطعات در کشور برخوردار باشند.
تبصره ـ به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت‌های واردکننده اعم از شرکت حمل‌ونقل و واردکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی می‌شود.
ماده 4 ـ سازمان و سازمان شهرداری‌ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آنها را بر اساس نشان‌های تجاری (برند)، اعلام عمومی کنند.
تبصره ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت‌های واردکننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری‌ها حسب مورد اقدام کند.
ماده 5 ـ ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
ماده 6 ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده 7 ـ گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده (10) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، باید پیش از شماره‌گذاری ارائه شود.
تبصره ـ واردات خودروهایی که با تأیید سازمان یا سازمان شهرداری‌ها حسب مورد در حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و درون‌شهری به‌کار گرفته می‌شوند، از پرداخت 50 درصد سود بازرگانی معاف می‌شوند.
ماده 8 ـ ثبت سفارش کامیون‌هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 در سال 1402 وارد شده یا می‌شوند، با تأیید و تشخیص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود. کامیون‌هایی که تاکنون ثبت سفارش نشده‌اند یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد نیز مشمول این حکم می‌شوند.
وزارت مکلف است به‌منظور رفع مشکل آن دسته از واردکنندگان کامیون‌هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 تا پایان سال 1401 وارد اماکن گمرکی کشور شده‌اند (قبض انبار مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران) لکن تاکنون ثبت سفارش نگردیده یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد با همکاری سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدی آن، اقدام لازم را انجام دهد.
ماده 9 ـ واردات انواع خودروی موضوع این آیین‌نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در چارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است.
ماده 10 ـ وزارت مکلف است هرسه‌ماه‌یک‌بار گزارش روند اجرای این آیین‌نامه را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظرات