ماجرای توقف کامیون های ایرانی در مرزهای کردستان عراق چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در تشریح جزئیات آنچه به توقف تردد کامیون‌های ایرانی در مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق انجامیده است گفت: متاسفانه از چند سال پیش وزارت حمل و نقل عراق شرکتی را که اتفاقا هویت ایرانی داشت و از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی بود به عنوان طرف قرارداد برای صدور بارنامه در مرزهای مشترک با بخش مرکزی و جنوبی عراق معین کرد و این شرکت تمام کامیون‌هایی که برای ورود به عراق از مرزهای شلمچه، چزابه، مهران، خسروی، سومار و بازارچه‌های مرزی عبور می‌کنند را ملزم به پرداخت ۱۵۰۰۰ هزار دینار می‌کند.

وی افزود: در همین راستا وزارت حمل و نقل عراق در مرزهای مشترک تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان با ایران به واسطه این شرکت باجه‌ای ایجاد کرد تا از کامیون‌ها عوارض صدور بارنامه را بگیرد در حالی که شرکت یادشده را نه طرف ایرانی به رسمیت می‌شناسد و نه اقلیم کردستان قراردادی با این شرکت دارد. 

سنجابی شیرازی ادامه داد: بخشی از کامیون‌هایی که از مرز پرویزخان عبور می‌کنند به قسمت کردنشین عراق و بخشی دیگری به قسمت مرکزی می‌روند با این حال رانندگان ایرانی پیش از این در عبور از مرزهای مشترک ایران و کردستان عراق عوارض ۱۵۰۰۰ دیناری را پرداخت نمی‌کردند و وقتی از روز دوشنبه ۷ خرداد ملزم به پرداخت شدند در اقدامی هماهنگ تردد در این مرز را متوقف کردند و به حالت تعلیق درآوردند. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: ایران و اقلیم کردستان عراق سه مرز مشترک به نام‌های پرویزخان، باشماق و تمرچین یا پیرانشهر دارند و چندین بازارچه‌ مرزی هم علاوه بر این گذرگاه‌های مرزی در میان دو کشور برقرار هستند.

وی تصریح کرد: توقف در گذرگاه‌های مرزی یادشده تداوم نخواهد داشت و به نظر می‌رسد شرکت متعلق به وزارت حمل و نقل دولت مرکزی عراق از موضع خود کوتاه آمده و از روز ۸ خرداد ترددها به طور تدریجی آغاز شده و در ادامه این مشکل به طور کامل برطرف خواهد شد.

سنجابی شیرازی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اقلیم کردستان هم چندان رغبتی به اعمال دستورات این شرکت ندارد و به احتمال زیاد توقف تردد کامیون‌ها در مرزها با توافق میان پیله‌وران ایرانی و کردی صورت گرفته باشد. 

وی یادآور شد: پرداخت چنین عوارضی در عرف بین‌المللی ضرورتی ندارد اما از سال‌های گذشته وزارت حمل و نقل عراق پرداخت، این رقم را به صادرکننده ایرانی تحمیل می‌کرده و حالا خواسته این قاعده را به مرزهای ایران با اقلیم کردستان هم سرایت دهد که با مقاومت کامیون‌داران ایرانی مواجه شده همچنین به باور من تسری این قاعده به مرزهای ایران با اقلیم کردستان برآمده از منفعت‌طلبی شماری از مدیران میانی وزارت حمل و نقل عراق است و نمی‌توان این اتفاق را امری سیاسی تلقی کرد.