سرانجام ماینینگ قانونی در ایران چی شد؟
افزایش جریمه ماینرهای بدون مجوز تا سقف صد برابر که توسط مدیرعامل توانیر اعلام شد، یا انتشار اخبار و گزارش‌های متعدد از کشف ضبط چند عدد دستگاه‌های ماینر در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های چند میلیون تومانی برای معرفی فارم‌های ماینینگ غیرقانونی به دست مردم، همه بخشی از اقدامات صورت گرفته برای کنترل سهم روبه رشد ماینینگ غیرقانونی در ایران است. اما چگونه قانون‌گذاری ماینینگ نتوانسته جذابیت کافی را ایجاد کند و بازدارندگی چنین اقدامات در چه حد است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، باوجود بی‌ثباتی قیمتی بیت‌کوین، افزایش فشارهای نظارتی و نگرانی‌های زیست محیطی، افزایش ارزش سهام شرکت‌های ماینینگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه نشان می‌دهد رقابت میان کشورها برای داشتن سهم بیشتر در عملیات ماینینگ شدت گرفته است. البته در این میان صنعت ۵ ساله استخراج ایران که زمانی ۳ هزار درخواست مجوز داشت، عملا نابود شده و حجم قابل توجهی از سرمایه داخلی به سمت کشورهای اطراف و به خصوص حاشیه خلیج فارس مهاجرت کرده است.
افشین آشوری عضو هیت مدیره انجمن بلاک‌چین اتاق بازگانی از فعالان این حوزه است که حجم سرمایه‌گذاری خود را در صنعت ماینینگ ۷ میلیون دلار اعلام می‌کند. اما به گفته او باتوجه به نرخ تعرفه انرژی در نظر گرفته شده برای ماینینگ در کنار دیگر چالش‌ها عملا امکان بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری وجود ندارد و به همین دلیل وارد حوزه کشت و صنعت با پیاده‌سازی زنجیره ارزش سیب‌زمینی شده است که خودش این مسیر را «از کریپتو تا پوتیتو» معرفی می‌کند.
مصطفی امیری مدیرعامل زرین‌پال که امروزه به واسطه شکل‌گیری مرکز نوآوری زی‌تک در حال توسعه محصولات کریپتویی است هم یکی دیگر از سرمایه‌گذاران ماینینگ به حساب می‌آید. اما این سرمایه‌گذاری که با تاسیس نیروگاه خود تامین همراه بوده است هم عملا شکست خورده و از دلایل آن می‌توان به مشکلات واردات، خاموشی‌های دستوری و نرخ تعرفه انرژی اشاره کرد.
به این ترتیب میلیون‌ها دلار سرمایه که روزی قرار بود بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند و انرژی غیرقابل فروش به واسطه تحریم‌ها را به یک دارایی باارزش و با قابلیت نقدشوندگی بالا تبدیل کند، به گفته مسیح علوی هم بنیان گذار و مدیر عملیات شرکت کرانه نیلگون تیس با قانون‌گذاری بد به نقطه‌ای رسیده که افراد را قانون‌گریز کرده است.
قانون‌گذاری بد مشوق فعالیت زیرزمینی
به گفته علوی، بانگاهی به روند طی شده از مصوبه ۵۸۱۴۴ تاریخ مرداد ماه ۹۸ تا مصوبات و اطلاعیه‌های سال گذشته تنها قسمت‌هایی اجرایی شده است که مطابق میل مجریان بوده و قسمت‌هایی که می‌توانست برای فعالان حوزه استخراج راه‌گشا باشد همچنان ابتر مانده است.
او معتقد است موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی یا ایجاد سازوکار برای موضوعات مالیاتی هنوز اجرایی نشده است. به همین دلیل کماکان افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نمی‌دانند با بیت‌کوین‌های خود باید چه کنند یا هر ممیز مالیاتی براساس داده‌های خودش با تولید کننده برخورد می‌کنند و مالیات میبرد.
موضوعی که در روایت مصطفی امیری هم به چشم می‌خورد و به گفته او در دو سال (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) تنها ۱۳۰ روز برق داشته‌اند و استخراج صورت گرفته که در دفاتر شرکت وجود داشت، همواره محل کش و قوص ممیزهای مالیاتی و شرکت بود. به این ترتیب ما نتوانستیم علیرغم صنعت نامیده شدن ماینینگ، به عنوان یک کسب‌وکار روی آن حساب کنیم.
همچنین علوی ضد و نقیض بودن قوانین را یک مشکل مهم می‌داند. به گفته او، ضرایب از قبوض ماینرها حذف شده چراکه وزارت نیرو اعلام می‌کرد من هیچ تعهدی برای برق‌رسانی به شما در زمان پیک ندارم. البته همین چند روز پیش رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر اعلام کردند اگر ماینرها از ساعت ۲ تا ۹ صبح دستگاه‌های خود را روشن کنند، نرخ تعرفه را کم‌تر حساب می‌کنیم.
به گفته او:« بنیان جایزه ۲۰ میلیون تومان برای معرفی فارم‌های ماینینگ را مصطفی رجبی مشهدی گذاشت. حدود ۶ ماه پیش جلسه‌ای داشتم در توزیع برق استان تهران و در آنجا گفته شد آنقدر این فارم‌های زیرزمینی زیاد شده‌اند که این موضوع را رها کرده‌ایم.طبیعی هم هست. چراکه نیروی کافی برای اینکار وجود ندارد و از طرفی ابزارهای مورد نیاز هم وجود ندارد.»
پیشنهاد برق مجانی ماینرها به شبکه در زمان پیک مصرف
اما درکنار مشخص نشدن رویه مالیات ستانی از ماینرها و رفع تعهدات ارزی، موضوع انرژی همواره مهم‌ترین مشکل این فعالیت بوده است. مشکلی که باتوجه به مشکلات صادرات به واسطه تحریم‌ها در سال‌های گذشته با راه‌حل تاسیس نیروگاه به دست بخش خصوصی و ماینرها مواجه شد و برخی از فعالان هم اقدام به تاسیس این نیروگاه‌ها کردند. به این ترتیب نه تنها فشار از روی شبکه برق کشور برداشته می‌شد، بلکه امکان تبدیل حامل‌های انرژی مانند گاز به دارایی نقدپذیری مانند بیت‌کوین فراهم می‌شد.
آشوری مطرح شدن موضوع تاسیس نیروگاه‌ها را در زمان شکل‌گیری ستادهای ملی رمزارزش و تحول اعلام می‌کند. به گفته او، در مورد تعرفه ابتدا گفته شده بود متوسط صادراتی که بعدتر تغییر پیدا کرد به میانگین متوسط صادراتی برای گاز و برق. امروزه این عدد برای هرکیلووات ساعت برق به حدود ۳۵۰۰ تومان رسیده و گاز در حدود دوازده هزار تومان (۲۸ الی ۳۰ سنت) تمام می‌شود. در حالی که قیمت گاز به صورت جهانی حدود ۶ الی ۷ سنت است.
عضو هیت مدیره انجمن بلاک‌چین اتاق بازگانی با اشاره به موضوع مشکل برق و بخصوص در زمان پیک مصرف گفت: در همین رابطه با دوستان توانیر صحبت کردیم و گفتیم مانند دیگر صنایع به صنعت استخراج گاز برای نیروگاه‌های خودتامین بدهد و ما در زمان پیک که زمانی ۳۰۰ ساعت بود و امروزه به ۵۰۰ ساعت رسیده، ۵۰ درصد از ظرفیت را به صورت رایگان در اختیار شبکه قرار می‌دهیم.
آشوری دلیل عدم موافقت را اینگونه توضیح می‌دهد: دوستان وزارت نفت به کلمه صادراتی علاقه داشتند و با اضافه شدن این کلمه به نرخ تعرفه براساس قانون ۱۴ درصد به وزارت نفت تعلق می‌گیرد. امروزه گازوئیل قاچاق با استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی برای مانینیگ زیرزمینی استفاده می‌شود. گاز دزدی صورت می‌گیرد و برای ماینینگ زیرزمینی استفاده می‌شود. برق هم در تمامی نقاطی که زیرساخت برقی قوی وجود دارد مانند جنوب کشور، در مانینیگ زیر زمینی استفاده می‌شود.
امیری هم به عنوان یکی از فعالانی که اقدام به تاسیس نیروگاه کرده بود معتقد است: از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ مجموعا در دوسال حدود ۱۳۰ روز برق داشتیم. در همین حین برای نیروگاه خودتامین اقدام و مجدد سرمایه‌گذاری کردیم. اما باتوجه به مشکلاتی که وجود داشت این نیروگاه بهره‌ور نبود و صادقانه دو روز این نیروگاه زیربار رفت.
بازدارندگی اقدامات چقدر است؟
عضو هیت مدیره انجمن بلاک‌چین اتاق بازگانی میزان مصرف ماینینیگ زیرزمینی را ۳ هزار مگاوات اعلام می‌کند و معتقد است کار از دست ناظرین که عموما وزارت نیرو و توانیر به عنوان متولی هستند، در رفته است. همچنین به گفته او این حوزه به عنوان فرصت دیده نشده و مانند هر فناوری قابل حمل دیگر، در صورت برخوردهای قهری مانند وضعیتی که میبینیم، سر از جای دیگری در می‌آورد.
امیری در مورد بازدارندگی اقدامات صورت گرفته در مقابل ماینینگ غیرقانونی معتقد است: طبیعتا هرکجا جرایم در نظر گرفته شده کارساز بوده است، در مانینیگ زیرزمینی هم می‌تواند کارا باشد. اما همانطور که در حوزه‌های مشخص جرایم کارساز نبوده، در این حوزه هم در به همین پاشنه خواهد چرخید و معقدم جرایم نمی‌تواند بازدارنده باشد. از قضا شبکه‌ای که احتمالا در پشت شکل خواهد گرفت، می‌تواند با تقسیم سود میان بهره‌بردار و کنترل کننده تخلفات، زمینه فساد بزرگ‌تری را ایجاد کند.
در این شرایط آشوری امکان بهبود وضعیت را در اصلاح مصوبه می‌داند و می‌گوید کارگروه اقتصاد دیجیتال و هیات دولت تنها جاهایی هستند که می‌توانند با ایجاد تغییراتی به بهبود شرایط کمک کنند. اما این در حالی است که فعالان همچنان معتقدند استفاده از پتانسیل ارزهای دیجیتال می‌تواند نقش موثری در تجارت و اقتصاد بازی کند و بهتر است هرچه زودتر این مسیر برای تجارت فراهم شود.
نظرات