افزایش کارخانجات دخانیات در کشور

محمدرضا مسجدی در نشست خبری درباره قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی گفت: در سال 1376 هیات وزیران آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب کرد. که با هدف تامین سلامت مردم صورت گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: در آیین نامه استعمال دخانیات قید شد که در تمام اماکن عمومی مسقف استعمال دخانیات ممنوع است، سپس اماکن عمومی را تعریف کردند، براین اساس، اماکن عمومی مسقف به اماکنی اطلاق می‌شود که محل استفاده و مراجعه عموم مردم باشد، از قبیل مساجد، مصلی‌ها، کارخانجات، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها مطب‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، مهمانخانه‌ها، هتل‌ها، مهمانسراها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، موزه‌ها، رستوارن ها، گنجینه‌ها، پایانه‌ها، ترمینال‌ها، فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه‌های عمومی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ورزشگاه‌ها، وسایل نقلیه عمومی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها.

مسجدی ادامه داد: در این آیین نامه تبصره‌ای قرار دادند، مبنی براینکه مسئولین اماکن عمومی موظف هستند، تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات را در محل‌های قابل رویت نصب کرده و این موضوع را یادآور شوند.

او گفت: وزرات بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و صدا و سیما و سایر دستگاه‌های، مکلف شدند، برای جلوگیری از اعتیاد جوانان اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: در سال 1385 مجلس شورای اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد. ماده یک این قانون می‌گوید، برای برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفط سلامت عمومی این قانون مورد تصویب قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ماده 3 این قانون هرگونه تبلیغ مستقیم، حمایت و تشویق مستقیم و غیرمستقیم و همچنین تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع اکیداً ممنوع اعلام شد.

وی تصریح کرد: مجلس در ماده 18 مکلف می‌کند آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت و همکاری شرکت‌های دخانیات تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

براساس این دستورالعمل هیات وزیران در تاریخ 1/7/86 آین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال دخانیات را مورد بررسی قرار داد.

در این بررسی‌ها، اماکن عمومی مجدد تعریف می‌شود، محل‌هایی که مورد استفاده جمعی یا عموم مردم است، ازقبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، قضاهای عمومی، مهمانسراها، مهمانخانه‌ها، مهمانپذیرها، خوراک سراها، رستوران‌ها، قهوه خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها و غیره دوباره مورد تاکید قرار گرفت و بعد اشاره می‌شود که استفاه از مواد دخانی در این اماکن ممنوع است و مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی با مدیران یا کارفرمایان و متصدیان اماکن عمومی است.

مسجدی گفت: ماده 14 این قانون نیروی انتظامی را مکلف می‌کند که در کلیه مراحل بازرسی اماکن عمومی و محل‌های عرضه مواد دخانی همکاری لازم را انجام داده و در صورت تخلف جرائم را اعمال کند.

وی گفت: از سال 76 بیست سال و از سال 86 و تصویب قانون نیز 10 سال می‌گذرد، اما چه شد که دوباره مصرف آزادانه قلیان در کشور مطرح می‌شود؟ یعنی در طی این سال‌ها کار اساسی صورت نگرفته است، هرگاه وزارت بهداشت اقدامی را انجام می‌دهد، سروصدا می‌شود.

مسجدی خاطرنشان کرد: اخیرا دادستان‌های کل کشور در مورد عرضه قلیان با استناد به این قانون و سایر دستورالعمل‌ها، به شدت وارد عمل شدند و در نتیجه سروصداها آغاز شد و در این جریان، صنف قهوه خانه‌ها و واردکنندگان و تولیدکنندگان تنباکو هستند که بیشترین سود را می‌برند، وارد معرکه شدند.

وی ادامه داد: در دولت دهم برنامه‌ای تنظیم شد و رییس دولت وقت قهوه خانه‌ها را از امکان عمومی مستثنی کردند و ما به عنوان جمعیت مبارزه با دخانیات ایران به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات عالی دیوان عدالت اداری دستورالعمل را ملغی کرد و مجدد تایید شد قهوه خانه جزو اماکن عمومی بوده و استعمال قلیان در قهوه خانه ممنوع است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: وزرات بهداشت به دلیل اینکه مکلف به اجرای این قانون است و مسئولیت ستاد را دارد، خوشبختانه در دوره دکتر هاشمی در زمینه مبارزه با استعمال دخانیات اقدامات لازم را اعمال کرده است.

وی با بیان اینکه توتون‌های معطری که در قهوه خانه استفاده می‌شود، مورد سوال است، گفت: وزرات بهداشت بیش از 300 نمونه از این توتون‌ها را مورد آزمایش قرار داده و جز اینکه ازآنها انواع میکروب‌ها و انگل‌ها را خارج کرده، مواد روانگردان و مواد اعتیادآور هم کشف شد.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، تولید و واردات توتون‌های معطر باید ممنوع شود. صنف واردکنندگان و تولیدکنندگان که دغدغه سلامت جوانان را دارند به این مصوبه اعتراض کرده و به قوه قضاییه شکایت کردند و در دو یا سه دادگاه رای آوردند و وزرات بهداشت به دنبال این بود که نظر مساعد را کسب کند که در نهایت شکایت به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی رای بر ممنوعیت تولید و واردات توتون‌ها داد، اما این بار این صنف به نمایندگان مجلس متوسل شدند.

دکتر مسجدی گفت: نمایندگان باید بین دو انتخاب یکی را برگزینند، یکی قانون و آیین نامه‌ها برای حفظ سلامت مردم و دیگری حمایت از صنف تولیدگنندگان و واردکنندگان.

وی با اشاره به اینکه بین ۸۰ تا ۸۸ درصد جوانان معتاد از سیگار و قلیان شروع کردند، گفت: اکنون بین ۲ تا ۲.۵ میلیون جوان معتاد داریم، آیا باید منتظر باشیم که سال به سال جوانان معتاد در کشور بیشتر شوند؟

وی با بیان اینکه مجلس باید میان سلامت مردم و این صنف و سود سوداگران تصمیم بگیرد، گفت: اولین قدم مبارزه با دخانیات را میرزای شیرازی در دنیا برداشت؛ اما اکنون داریم پسرفت می‌کنیم، نمی‌گوییم قهوه خانه‌ها تعطیل شوند، اما کار فرهنگی کنند، چای زعفران بدهند، سم به خورد جوانان ما ندهند. وظیفه ماست اوقات فراغت جوانان را با وسایل سالم ارزان پر کنیم.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران خاطرنشان کرد: ما ارزان‌ترین مالیات را در کشورهای منطقه داریم، حتی نسبت به افغانستان. در صورتیکه اگر درست تعیین شود نیاز مالی طرح تحول برطرف می‌شود و از ۴ هزار میلیارد در سال آغاز و به ۱۱ هزار میلیارد در سال می‌رسد. ۱۴ درصد افراد جامعه سیگار مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: مراجع دینی از جمله آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، کشور کاشت، برداشت، تولید، توزیع و فروش این مواد را حرام اعلام کرده‌اند. امیدواریم در کمیسیون بهداست و صحن مجلس این موضوع رای نیاورد.

مسجدی با بیان اینکه ایران جزو کمیته مبارزه با دخانیات است، اما به معاهده پایبند نیست، گفت: برای سیگار روزی ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود که بین 50 تا 55 درصد آن سود است و قلیان خیلی بیشتر از این سود دارد. متاسفانه سازمان امور مالیاتی هم در بحث قهوه‌خانه‌ها جدی ورود نمی‌کند، در نتیجه مافیای دخانیات سود خود می‌برد.

وی ادامه داد: ۹۷ درصد سیگار کشور در داخل تولید می‌شود، درحالیکه کارخانجات دولت در سایر بخش‌ها رو به ورشکستگی است؛ اما در این زمینه قبلا ۶ کارخانه داشتیم الان ۱۸ کارخانه داریم.

دکتر مسجدی افزود: هر یک میلیون نخ سیگار، یک مرگ به همراه دارد، در کشور ما بین ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر در سال فقط به علت مصرف سیگار در سال فوت می‌کنند، 10 درصد این میزان نیز سهم افرادی است که در معرض دود سیگار هستند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها ۲ برابر رقمی که افراد خرج سیگار می‌کنند، خرج سلامتشان می‌کنند.

وی گفت: بیش از 52 بیماری و بیش از 25 نوع سرطان را در ارتباط با سیگار و قلیان می‌بینیم و در کشور ما 80 درصد علل مرگ‌و‌میرها، بیماری‌های غیرواگیر است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، اظهارداشت: تغذیه مناسب، فعالیت فیزیکی کافی، کنترل دخانیات و کنترل مصرف الکل چهار عامل جلوگیری از بروز چهار بیماری غیرواگیر شایع است؛ البته سازمان جهانی بهداشت عامل آلودگی هوا را هم به این لیست اضافه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های طرح تحول سلامت این است که مرگ‌های زودرس را کاهش دهد، دراین راستا قراراست 30 درصد این مرگ‌ها کم شود که باید به چهار فاکتور اصلی سلامتی توجه شود.

منبع: ایلنا