پوریانی خبر داد:
ارجاع ۹۰ پرونده ورشکستگی و انحلال شرکت به دادگاه‌های تهران در هر ماه
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از اختصاص دو شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اعلام ورشکستگی در مجتمع قضایی شهید بهشتی خبر داد.
عباس پوریانی با بیان اینکه هر ماه قریب به ۹۰ پرونده با درخواست ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها به محاکم قضایی تهران ارجاع می‌شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد پرونده برخی از افرادی که درخواست ورشکستگی داشته‌اند به علت تراکم پرونده‌های قضایی منجر به صدور حکم شده است در حالی که این افراد در حقیقت ورشکسته نبودند و با سواستفاده از مسیر قانونی اعلام ورشکستگی می‌کردند.
به گزارش تجارتنیوز ، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برای مثال در پرونده‌ای فردی برای صدور چک بلامحل در ۱۲ سال پیش محکوم شده بود که با سواستفاده از قانون، اعلام ورشکستگی کرده بود. با بررسی‌های بیشتر متوجه شدیم به جهت این آرای صادره خسارات زیادی به بیت‌المال و دولت وارد می‌شود و ما برای ساماندهی و جلوگیری از سواستفاده احتمالی و صیانت از بیت‌المال و سرمایه ملی دو شعبه ویژه را به عنوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده اعلام ورشکستگی‌ها در تهران راه‌اندازی کردیم تا قضات این شعبات پرونده‌ها را بررسی کنند و اگر شرکت ورشکسته نیست جلوی سواستفاده گرفته و درخواست‌ها هم رد شود.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران افزود: در حال حاضر احکام خوب و متقنی در این دو شعبه صادر می‌شود و بخشی از پرونده‌ها پس از بررسی و اصل استعلام از سوی قضات رد شده و در مقابل نیز پرونده‌هایی داریم که با همین استعلام‌ها و اثبات ورشکستگی برایشان حکم ورشکستگی صادر شده است.
پوریانی عنوان کرد: متاسفانه مدیران عامل بانک‌ها به مراجع قضایی این مسائل را اعلام نمی‌کنند و ما آنها را در مجتمع‌های قضایی و برای پیگیری پرونده‌ها می‌بینیم. انتظار ما از مدیران عامل بانک‌ها این است که به مساله ورود کرده و کمک کنند؛ زیرا اگر آرای صادره دقیق نباشد آنها هم متضرر می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که درخواست ورشکستگی داده‌اند از بانک‌ها وام‌های کلان گرفتند. برای مثال فردی که چند سال پیش ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک وام گرفته و حالا درخواست ورشکستگی کرده و می‌گوید معسر است، ممکن است اموالش به دو الی سه هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
وی در پایان اظهار کرد: بانک‌ها و خصوصا بانک مرکزی باید به این مساله ورود کنند و بررسی کنند چه تعداد از این پرونده‌ها در محاکم قضایی تهران و سراسر کشور در دست رسیدگی است تا حقوق مردم ضایع نشود. تا به حال هیچ بانکی به مساله ورود نکرده و این در حالی است که پول بانک‌ها، اموال مردم محسوب می‌شود و باید از آنها صیانت کنیم.
منبع:ایسنا
نظرات