تعقیب کیفری وزیران ۱۰۰۰ میلیاردی

وزرای هزار میلیاردی همیشه‌وزیر ممکن است از این پس مورد تعقیب کیفری قرار بگیرند. این را ابلاغیه جدید قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گوید. همیشه برای مردم این سوال مطرح بوده که چگونه فردی همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر، صاحب مستقیم یا غیرمستقیم ده‌ها شرکت پتروشیمی است و ثروت وی بالغ بر هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق قانون ابلاغ شده نه تنها دیگر هیچ وزیر و مدیری نمی‌تواند ادعایی در مورد ثروت‌های نجومی خود داشته باشد بلکه قانون پا را فراتر از اصل مورد نظر در اصل ۱۴۲ گذاشته و دایره شمول مسئولیتی را گسترده‌تر کرده است. مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند. این یعنی الوعده وفا! ریاست قوه قضائیه از ابتدای فعالیت خود قول داده بود که قانون «از کجا آورده‌ای؟» (تعبیر مردمی) مسئولان به زودی ابلاغ شود. بالاخره بعد از چند سال حرف و حدیث درباره قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، آیین‌نامه اجرایی توسط رئیس قوه ابلاغ شد. آیین‌نامه ابلاغ شده یکی از مهم‌ترین قوانینی است که سال‌ها خاک می‌خورد و قرار است با اجرایی‌شدن آن روند مبارزه با هرگونه زمینه فساد مالی مسئولان دقیق‌تر شود. رویدادی که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی موجب توسعه پیشگیری از برخی مفاسد در میان صاحبان قدرت خواهد شد و شاید بهترین اهرم تضمین بخش و توسعه نظارتی مردمی باشد و از سوی دیگر به اعتماد‌سازی مردم و اجرایی شدن عملکرد شفاف مسئولان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

طبق آنچه روزگذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود خبر داد، آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرا شد.

جزئیات قانون «از کجا آورده‌ای؟»

اسماعیلی با اعلام خبر تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری، در توضیح تکمیلی به دایره شمول این قانون اشاره داشت و گفت: دو گروه شامل این آیین‌نامه می‌شوند؛ گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند، مثل رئیس‌جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١٤٢ آمده است باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌ قضاییه بررسی کند و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشند، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کنند؛ گروه دوم، خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارند و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین‌نامه باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده است، اعلام کنند.

اسماعیلی با بیان این مطلب که این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهند از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند دفاع کند، می‌گوید: فلسفه اصلی این قانون، صیانت است البته با متخلفین هم، ساز و کار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر و نماینده مجلس شود. این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوند اگر رأی آوردند به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنند.

تعقیب کیفری مسئول متخلف

به استناد ماده اول قانون که آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده است، دوره مسئولیت مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد. نکته جالب در این قانون دایره فرزندان تحت تکفل و همسران است که همسران دائم یا موقت را هم شامل می‌شود. افزون بر این به استناد تبصره دوم ماده ۷ این قانون، فهرست دارایی اعضای خانواده هر یک از مسئولان در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت باید اعلام شود و با کاهش یا تغییر، مقامات مسئول موظف هستند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام کنند.

دایره اعلام فهرست دارایی از هرگونه اموال غیرمنقول تا منابع درآمدی مستمر، موجودی حساب‌های بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اوراق بهادار و حتی سرمایه‌گذاری است.
نکته قابل اهمیت در این قانون امکان تعقیب کیفری برای آن دسته از مسئولانی است که در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام نکنند یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، در این راستا اداره کل ذی‌ربط موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند.

مسئولان کار اقتصادی نکنند!

اجرای درست قانون رسیدگی به اموال مسئولان نه تنها منجر به بازدارندگی خواهد شد بلکه با جداسازی سره را از ناسره اجازه نخواهد داد تا مقوله فساد به همه مسئولان تعمیم داده شود. مبراشدن از تهمت‌های مالی رسانه‌ای و عملکرد چابک‌تر دستگاه‌های اداری از دیگر خصایص اجرای قانون «از کجا آورده‌ای؟» است. به استناد قانون، مسئولان دولتی از فعالیت گسترده اقتصادی منع شدند. وزیر و مسئول دولتی با دریافت‌های دولتی نمی‌توانند ثروت میلیاردی انباشته کنند. مسئولان صاحب ثروت‌های میلیاردی که چند دهه هم مسئول بوده‌اند، از این پس باید پاسخگوی ثروت خود باشند و بگویند از کجا آورده‌اند؟ تعارض منافع با فعالیت اقتصادی مسئولان دولتی رخ می‌دهد، که شکل دیگر همان فساد و رانت است که قانون و آیین‌نامه مورد بحث مانع رخداد این رانت خواهد شد.

منبع: جوان آنلاین