خوش‌حسابی پتروشیمی‌ها با تخلفات و صادرات صوری! / مجلس ورود خواهد کرد
جدیدترین اقدامات پتروشیمی‌ها صادرات صوری و ورود به تخلفات در حوزه واردات است که رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آن‌ها رو‌نمایی کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر به انحای مختلف خبر‌ساز و حاشیه‌ساز بودند، چه آن زمان که نعمت‌زاده به دنبال خروج از بورس‌کالا بود، چه در حال حاضر که کشور با تحریم‌های ظالمانه روبرو است، همچنان به فعالیت‌های غیر‌شفاف خود ادامه می‌دهند و جدیدترین اقدامات آن‌ها صادرات صوری و ورود آن‌ها به تخلفات در حوزه واردات است که رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آن‌ها رو‌نمایی کرده است.
اگر‌چه بنا به گفته امیر خجسته مجلسی‌ها به پرونده قاچاق محصولات پتروشیمی وارداتی در بندرعباس ورود کرده‌اند، اما نکته مهم و قابل تامل این است که چگونه پتروشیمی‌ها می‌توانند در تعامل با یک دستگاه دولتی هم معاملات صوری و هم تخلفات وارداتی را رقم بزنند؟
این سوال در حالی باید از سوی نهاد‌های نظارتی پیگیری شود و تا حصول سریع نتیجه آن را اطلاع‌رسانی شود که وزیر اقتصاد چندی پیش از عدم بازگشت ارزهای صادراتی گلایه کرده و در عین حال سهم پتروشیمی‌ها را در بازگشت ارز‌ها ۶۵ درصد عنوان کرده بود و به نوعی چنین جلوه شده بود که که انگار فقط پتروشیمی‌ها در حوزه تجارت خارجی در چارچوب مقررات عمل می‌کنند و سایر بخش‌ها مانند مواد‌غذایی‌ها تخلفاتشان بیشتر است. اما اخیرا با خبر‌های جدیدی که از کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی رسانه‌ای شده نه‌تن‌ها آن‌ها ارزهای صادراتی را به درستی بر‌نمی‌گردانند، بلکه در تبانی با یک بخش وزارت اقتصاد و امور دارایی موفق شده‌اند تا سازمان امور مالیاتی را به‌عنوان بخش دیگری از وزارت اقتصاد دور بزنند.
صادرات صوری، راهکار جدید پتروشیمی‌ها برای فرار مالیاتی
در‌حالی‌که دولت در سال‌جاری در تلاش است تا درآمد‌های مالیاتی را از طریق لغو معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید افزایش دهد، اما خبر‌ها حکایت از آن دارد که برخی تولیدکنندگان بزرگ برای فرار‌های مالیاتی شیوه‌های جدیدی را پیاده‌سازی کرده‌اند. از جمله این شیوه‌های جدید می‌توان به صادرات صوری اشاره کرد که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، پتروشیمی‌ها از آن برای فرار از زیر بار پرداخت کردن مالیات استفاده کرده‌اند.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای در‌این‌باره گفته بود: شرکت‌های پتروشیمی وقتی که می‌خواهند کالای خود را در داخل کشور بفروشند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و طبق گزارشی که به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس رسیده برای اینکه این ۹ درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی با یک گمرک عسلویه، صادرات صوری انجام می‌دهند.
وی افزود: این صادرات صوری به این شکل است که کالایی از گمرک صادر نمی‌شود و فقط اسناد و مدارک کاغذی آن به گمرک مربوطه ارسال و مراحل صادرات روی کاغذ انجام می‌شود و بعد شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را در داخل به فروش می‌رسانند و بدین ترتیب از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده فرار می‌کنند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اظهار داشت: اینگونه اقدامات، قاچاق کالا محسوب می‌شود و از طرف دیگر، چون ارزش افزوده را از بین برده‌اند، اختلاس در شرکت‌های پتروشیمی هم به حساب می‌آید. کلکسیون تخلفات پتروشیمی در حالی هر روز در حال تکمیل شدن است که کشور به شدت نیازمند افزایش درآمد‌های مالیاتی است و متأسفانه باید اعتراف کرد که این حوزه فرار مالیاتی این‌بار نه بر‌اساس قانون و خارج از حیطه فعالیت دولت که کاملا در دایره دولت و حتی در حیطه وزارتخانه متولی درآمد‌های مالیاتی است.
پتروشیمی‌ها تخلف وارداتی هم دارند؟
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی روز گذشته با بیان اینکه تخلفات حوزه محصولات پتروشیمی به واردات این محصولات در بندرعباس نیز تسری پیداکرده است، گفته بود: لازم است شفاف‌سازی در خصوص عوامل ذی‌مدخل این پرونده صورت گیرد.
امیر خجسته با بیان اینکه اخیرا مستنداتی درخصوص قاچاق کلان محصولات پتروشیمی در اختیار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: بر‌اساس مستندات جعل اسناد و دستکاری ارزش به منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است.
وی با بیان اینکه برای پیگیری بیشتر ماجرا و به سرانجام رسیدن این پرونده مهم قاچاق محصولات پتروشیمی مکاتباتی با مقامات مرتبط صورت گرفته است، تأکید کرد: در این پرونده شرکت متخلف با جعل اسناد مربوط به تعداد قابل‌توجهی اظهارنامه وارداتی، زمینه را برای فرار از پرداخت حقوق دولتی فراهم کرده است.
خجسته ادامه داد: با وجود اعلام جرم صریح صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست به چه دلیل رسیدگی نهایی به این پرونده طولانی شده است.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرده است با توجه به اعلام جرم صریح صورت گرفته و مستندات قانونی باید تکلیف این دست پرونده‌های قاچاق کالا به‌خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی مشخص شود.
این عضو کمیته تحقیق و تفحص از گمرک ایران گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و همچنین ابعاد گسترده موضوع ضروری است نقش تمامی عوامل ذی‌مدخل در این پرونده مشخص شود و رسیدگی کامل به آن صورت گیرد.
وی افزود: یکی از نکات حائز اهمیت در این پرونده شائبه‌های مطرح شده در خصوص نقش برخی مدیران شناخته شده می‌باشد که لازم است در این خصوص شفاف‌سازی لازم انجام شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: اینگونه اقدامات، قاچاق کالا محسوب می‌شود و مشخص نیست چرا زمان رسیدگی به این دست پرونده‌ها طولانی شده است.
خجسته خاطر نشان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع ورود کرده و مستنداتی را نیز در‌این‌باره به دست آورده است. اسناد مرتبط بررسی و موضوع برای فراکسیون محرز شده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مقدمات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی انجام شده و همچنین این فراکسیون طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح در‌این‌باره شده است.
منبع: جوان‌آنلاین
نظرات