سواحل در بند دولت / آیا سواحل دریا از تصرف نهادهای دولتی آزاد می‌شود؟
نايب‌رئيس کميسيون اصل ۹۰ ضمن تاكيد بر ضرورت طراحی قانونی برای اجرای آزادسازی سواحل، گفت: مجلس بايد قانون يا طرحی را بگذارد، نمايندگان شمال کشور هم به دنبال اين هستند با مصوبه‌ای، دولت و تمام دستگاهها را ملزم به رفع تصرف کنند.
در جلسه علني روز شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور وزير کشور نمايندگان در مورد علت عدم اجرای کامل مواد 173، 174 و 187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سوال کردند و موضوعاتی پيرامون عدم ايجاد سازمان توسعه و عمران دريا و ساحل مطرح شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور وزير کشور نمايندگان درمورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سوال کردند و موضوعاتی پيرامون عدم ايجاد سازمان توسعه و عمران دريا و ساحل مطرح شد.
چهار مواد ذکرشده در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به شرح زير است:
ماده۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهری به‌منظور دستيابی به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهری در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاری وظايف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانين و مقررات شهرداری‌ها و ارتقاء جايگاه شهرداری‌ها و اتحاديه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.
ماده۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و ساير مراجع ذی‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهای پايدار شهرداری‌ها با سياست‌هايی اقدام نمايند.
ماده ۱۸۷ـ ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زير نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نمايد. اساسنامه سازمان مذکور به تصويب هيات وزيران می‌رسد.
علی اديانی‌راد، نماينده قائم‌شهر در اين جلسه خطاب به وزير کشور مسائلی مانند ضعف مجلس در حوزه نظارت و به دنبال آن استنکاف دولت از قوانين، عدم اجرای برنامه جامع مديريت جامع شهری و نظام درآمدزايی پايدار برای شهرداری‌ها، عدم اجرای ايجاد سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل و خسارت‌های ناشی از اجرايی نشدن اين موارد را بيان کرد، در پايان اما اين نماينده از پاسخ‌های وزير کشور قانع شد و اعلام کرد اگر رحمانی فضلی زمان مشخصی را برای آزادسازی سواحل شمال و جنوب اعلام و قول دهد نظام درآمدهای پايدار شهری و مديريت جامع شهری را اجرايی نمايد از رای گيری در اين خصوص صرف‌نظر می‌کند.
اما تاخير در آزادسازی سواحل توسط نهادهای دولتی بيشتر از اين‌ها جای بحث دارد، در اين جلسه مجلس وزير کشور اشاره‌ای به زمان مشخص و ارسال دستورالعمل به دستگاه‌های دولتی براي اجرای اين کار نکرد و مسئله ديگری که از اين تاخير استنباط می‌شود عدم تمايل دولت از خالی کردن مناطق تصرف شده است. سواحل شمال و جنوب ايران از مهم‌ترين مناطق تجاری و گردشگری محسوب می‌شوند اما اين سواحل با تصرف دولت گويا از بين رفته و زيبايی‌های سواحل ايران مگر در سواحل بکر و دست نخورده ديگر به چشم نمی‌آيد.
به همين منظور با دو تن از نمايندگان و همچنين رئيس شورای شهر استان ساری به گفت‌وگو پرداختيم که در ادامه می‌خوانيد.
دولت هيچ اراده‌ای براي آزادسازی سواحل دريا ندارد
ولی داداشی، نایب‌رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درمورد موضوعات مطرح شده درجلسه علنی مجلس در ۲۶ مرداد پيرامون آزادسازی سواحل از نهادهای دولتی گفت: «صحبت‌هايی درمورد آزادسازی سواحل توسط دولت وجود دارد اما مجلس هم بايد در اين مقوله کمک کند، زيرا اگر دولت را به حال خودش رها کنيم کاری انجام نخواهد شد، دولت حرف‌هايی مبني بر آزادسازی سواحل می‌زند اما در عمل اين کار را انجام نخواهد داد».
او افزود: «در اين مورد هر سازمانی ساز خودش را می‌زند و به دنبال منابع سازمانی خودش است و وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و ديگر نهادها هيچ‌کدام اين کار را انجام نخواهند داد و صحبت از آزادسازی سواحل براي دولت به صورت يک شعار درآمده است، دولت هيچ اراده‌ای برای اين کار ندارد زيرا اگر اراده داشت بايد يک مهلت زمانی برای سازمانها مشخص و آنها را مکلف می‌کرد که از تصرف سواحل دست بکشند».
نايب‌رئيس کميسيون اصل ۹۰ ضمن تاكيد بر ضرورت طراحی قانونی برای اجرای آزادسازی سواحل، گفت: «مجلس بايد قانون يا طرحی را بگذارد، نمايندگان شمال کشور هم به دنبال اين هستند با مصوبه‌ای، دولت و تمام دستگاهها را ملزم به رفع تصرف کنند، اما وزارت کشور به تنهايی نمی‌تواند آن را اجرايی کند، گرچه مديريت سواحل به عهده وزارت کشور است».
داداشی ادامه داد: «اين کار همت همه‌جانبه می‌طلبد زيرا دستگاه قضائی بايد ورود پيدا کنند و خود دولت به تمام دستگاهها دستور، برنامه و زمان‌بندی ارائه دهد، درنتيجه اگر در آن زمان‌بندی کار اجرا نشد دستگاه قضائی ورود پيدا کند، اما دولت هم هيچ ابلاغيه‌ای به دستگاه‌های اجرايی در اين مورد نداده است».
او با اشاره به صحبت‌های رحمانی فضلی درمورد تعديل نيرو برای کاهش هزينه‌ها براي رسيدن به نظام پايدار مديريت شهری، خاطرنشان شد: «قبول داريم که در برخی سازمانها به خصوص در شهرداری‌ها نيرو زياد است اما می‌توان کارهايی کرد که بدون تعديل نيرو به نقطه هدف رسيد، متاسفانه تا صحبت از اين موارد می‌شود دولت تعديل نيرو را به ميان می‌کشد و دليلش هم اين است که کار را عقب بيندازند درغير اين‌صورت مسئله با تعديل نيرو حل نخواهد شد و بازهم می‌خواهند به حاشيه بروند».
در آزادسازی سواحل مشکل اصلی دولتی‌ها هستند
در همين رابطه ولي‌الله نانواکناری نماينده مردم بابلسر، فريدونکنار و رئيس مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی می‌گويد: «مشکل اساسی بخش خصوصی نيست، مشکل اصلی دولتی‌ها هستند که بايد عقب‌نشينی کنند، اکنون بسياری از سواحل در دست بخش خصوصی درحال آزادسازی است و هيچ مشکلی نيست، اما برای ادامه روند دولتی‌ها بايد سواحل را آزاد کنند. اين حق مردم است که بتوانند از نعمت‌های طبيعی و الهی استفاده کنند، از مسئولان مربوطه انتظار می‌رود اين مسئله را با جديت پيگيری کنند».
او ادامه داد: «برخی به شکل اختصاصی از سواحل استفاده می‌کنند درنتيجه با آزادسازی سواحل، استفاده برای همگان آزاد می‌شود، شهروندان و گردشگرانی که به اين مناطق می‌آيند مکان مناسب و مشخصی برای تفريح ندارند، ساحل‌های فعلی پاسخگوی نياز اين جمعيت نيست و سواحل دراختيار بخش‌های دولتی مشکلاتی براي مردم ايجاد کرده، جناب رحمانی فضلی قول داده است اين موضوع را پيگيری کند و انتظار داريم استانداران هم عنايتی داشته باشند».
رئيس مجمع نمايندگان استان مازندران درمجلس ضمن تاکيد بر اين که دولت هيچ فرصتی برای آزادسازی سواحل دريا ندارد، ابراز کرد: «نگرانی نمايندگان عدم اجرای ماده پنجم قانون توسعه است، به همين دليل هم از وزير کشور طرح سوال شد و به مجلس آمد، وزير کشور مهلتی برای اجرای اين کار ندارد و بايد همين امروز آن را اجرا کند، اگر سواحل از نهادهای دولتی آزادسازی نشد دوباره از وزير سوال خواهيم کرد».
انحصار در سواحل دليل فساد و از بين رفتن سرمايه‌گذاری
همچنين با سيد مسعود مدينه، رئيس شورای شهر ساری به گفت‌وگو پرداختيم که گفت: «مشخص و مبرهن است که در انحصار همواره فساد رخ می‌دهد و به‌طور حتم زمانی که درسواحل دريا، شاهد انحصارگری باشيم حق‌الناس از بين می‌رود و اين مسئله از رشد و فضای رقابتی جلوگيری می‌کند، همچنين دولت يک محدوده را به شکل انحصاری تصرف می‌کند و ديگر فضائی برای سرمايه‌گذاری باقی نمی‌ماند».
او تاکيد می‌کند: «در حوزه گردشگری نياز به از بين رفتن اين انحصار است و عدم حضور سرمايه‌گذار، رکودی را در اين صنعت ايجاد می‌کند، سواحل پتانسيل بسيار خوبی برای رونق گردشگری هستند، به ويژه سواحل دريای شمال در مرکز و غرب استان مازندران به شدت سواحل زيبايی دارد و فاصله اندکی بين جنگل و دريا است و اين يعنی فرصتی ويژه برای سرمايه‌گذاری‌های عظيم».
رئيس شورای شهر ساری می‌گويد که با عدم حضور دستگاه‌هايی دولتی که ساحل دريا را خفه کردند هم راه سرمايه‌گذاری هموار و هم فضائی رقابتی ايجاد می‌شود.
منبع: رسالت
نظرات