نمی‌توان پشت درهای بسته برای مردم تصمیم‌گیری کرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی راهکار‌های اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری شامگاه یکشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره کشور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار کرد: همانطور که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است اما امروز شاهد تعدد مراکز قانونگذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند.

جهانگیری افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، سه قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، افزود: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاست‌ها،‌ بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری این است که ساز کاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.

جهانگیری افزود: دولت از نظرات و دیدگاه‌های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.

در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، دبیر هیات دولت گزارشی از دریافت نظرات دستگاه‌‌‌‌‌های اجرایی و معاونت حقوقی رییس جمهور پیرامون نحوه اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارائه کرد.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، مقرر شد جلساتی با محوریت معاون حقوقی رئیس جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و دبیر هیات دولت تشکیل و ظرف دو ماه پس از بررسی نظرات دستگاه‌های اجرایی و احصاء راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، نتایج این جلسات را به دولت ارائه دهند.