فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۶۱۵۰۰۳

تسهیلات فرزندآوری از لایحه بودجه حذف شد!

تسهیلات فرزندآوری از لایحه بودجه حذف شد!

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات فرزندآوری ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، از آنجایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلاتی برای فرزندآوری پیش‌بینی شده بود امروز مشخص شد این تسهیلات حذف شده است. اما چرا؟

آنطور که ایسنا گزارش داده، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از موضوعات ذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با توجه به نص صریح قانون، منوط به تصویب در لایحه بودجه سنواتی شده است. ماده ۴ با موضوع تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند، ماده ۷ درخصوص احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین، ماده ۱۰ با موضوع وام تسهیلات قرض الحسنه فرزند، ماده ۱۱ درخصوص سهام فرزند، ماده ۱۶ درخصوص افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، ماده ۱۷ درخصوص حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، ماده ۱۸ با موضوع معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، ماده ۲۵ درخصوص کارت مادرانه، ماده ۶۸ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، ماده ۶۹ تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن، ازجمله این موارد هستند. با این حال هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و این بدین معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یاد شده، امکان اجرایی شدن را دارا نیستند.

با این حال با توجه به نص صریح ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش‌بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.

علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.

این درحالی است که مرورتجربه بودجه سنواتی سال‌های گذشته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌شود تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آنها نسبت به سایر تعهدات قرض الحسنه بانکی اشاره شود.

آخرین اخبارسیاسی و اجتماعی را در صفحه جامعه تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.