لایحه الحاق ایران به شانگهای مخالف قانون است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اطلاعات مهم درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را در ادامه بخوانید.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و نیز طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان اظهار داشت: این دو مصوبه مجلس به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.

هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای لایحه نسبتا حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.

وی با یادآوری اینکه برخی تاریخ‌های مندرج در این مصوبه به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است، افزود: البته اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.

وی درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهار داشت: بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی می دانستند یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه ابهامات گسترده ای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازات‌های نامتناسب پیش بینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی می‌شد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینه‌هایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.

وی متناسب نبودن جرم و مجازات، پیش‌بینی هزینه هایی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع آن و ابهامات گسترده در متن مصوبه را از دیگر اشکالات وارده به آن دانست و گفت: برخی اصطلاحات مقرر در این مصوبه تعریف نشده بوده که نیازمند تعریف قانونی هستند که می بایست مصوبه مجلس مورد بازنگری قرار گریرد.

طحان نظیف از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو در خصوص مدیریت خطرپدیری زلزله خبر داد: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیونداران با اجرای این مصوبه حل می شود.

وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.

طحان نظیف افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و از آنجا که این مصوبه مقررات پیشین در نظام بانکی را نادیده می گرفت، مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت.

وی همچنین گفت که اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان و بانه - مریوان در این شورا بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع: ایرنا