کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد/ جزئیات لایحه

به گزارش تجارت‌نیوز ، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود.

نمایندگان ‌مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نظرات موافق و مخالف، با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این لایحه موافقت کردند.

پیش از رای گیری مجلس برای کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: نسبت دادن رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار غیرمنصفانه است.

جزئيات لایحه ارتقای امنیت زنان

انسیه خزعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار اظهار داشت: لایحه مذکور حاصل پیگیری دغدغه‌مندانه موضوع زنان از ۱۲ سال پیش تاکنون بوده، اما به دلایلی تاکنون نافرجام مانده بود و موجب تأکید مجدد مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با بانوان در دی ماه سال گذشته شد.

وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتساب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

خزعلی اظهار داشت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه، غیرواقعی و غیرمنصفانه بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت.

وی افزود: موضوع اصلی این لایحه، حفاظت از زنان در برابر آسیب است، اما خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره یک ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

خزعلی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سو رفتار کند و این مسئله خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سو رفتار است، بوده‌ایم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطرح شد، صحیح نیست و احکام مربوط به جرایم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.