گام به گام با لایحه ارتقای امنیت زنان/ قانون تکلیف همه خشونت‌ها را مشخص نکرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، پس از 12 سال فراز و نشیب، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان روز یکشنبه در مجلس تصویب شد. تصویب کلیات این لایحه 190 رای موافق، 45 رای مخالف و 9 رای ممتنع داشت.

نام کامل لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار» است. این لایحه در طول طول سال‌های گذشته، بارها تغییر نام داد و از 77 ماده اولیه، 51 ماده آن به جای ماند.

با وجود بارها بررسی و چکش‌کاری لایحه حمایت از زنان از دولت دهم تا دولت فعلی، هنوز هم در مجلس و خارج از مجلس مخالفان جدی دارد. از جمله نمایندگان مخالف می‌توان به اظهارات حسن نوروزی اشاره کرد که گفت در کجای اسلام، فقهای اهل سنت و حتی مسیحی و یهودی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک، شما می‌توانید درخواست طلاق کنید.

هنوز جزئیات لایحه در دست بررسی است. در تازه‌ترین واکنش، فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون حمایت از خانواده در مجلس درخواست حذف کل ماده یک این قانون را داشت. او گفته لایحه هنوز ابهامات و اشکالات جدی دارد. (میزان)

بسیاری از افراد اما نفس تصویب لایحه را مثبت و آن را گامی مهم در مسیر دستیابی به حقوق زنان می‌دانند. برخی دیگر هم می‌گویند لایحه حتی در نامگذاری، ناامنی زنان را به رسمیت نشناخته و طوری نامگذاری شده است که گویی زنان در جامعه امنیت دارند و فقط نیاز به کمی ارتقا دارد.

سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری با با اشاره به اینکه تصویب لایحه اقدام مثبتی است، نقاط مثبت و منفی این لایحه را در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز بررسی می‌کند.

گامی مهم برای دستیابی به حقوق زنان

باقری می‌گوید: «تنها داشتن یک قانون خاص برای زنان گام رو به جلو و مثبتی است. سال‌هاست که مجبور بودیم برای جرم‌هایی که علیه زنان صورت می‌گرفت به قوانین عمومی مراجعه کنیم.»

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «حالا دیگر برای زنان، قانون مشخصی داریم که می‌توان به آن مراجعه کرد و این اتفاق مثبتی است. در آینده شاهد ترقی بیشتری در تصویب حقوق زنان خواهیم بود.»

قتل‌های ناموسی همچنان بلاتکلیف

اما چه ایراداتی به این لایحه وارد است؟ آیا برای تمام خشونت‌هایی که زنان در جامعه می‌بینند، قانون چتر حمایتی خود را گسترانیده است؟ آیا تکلیف قتل‌های موسوم به قتل ناموسی مشخص شده است؟ باقری با بررسی مواد این لایحه به این سوالات پاسخ می‌دهد.

او با اشاره به پرونده قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری می‌گوید: «از ایراداتی که به این لایحه می‌توان وارد کرد، ماده 29 است. این ماده به صورت کلی بیان شده و به صورت مشخص و قاطع تکلیف پدر، جد پدری یا زوج را مشخص نکرده است. در این لایحه به دلیل مخالفت‌های فقهی، مجازات افراد به صورت کلی بیان شده است.»

گفتنی است رومینا اشرفی، دختر 13 ساله‌ تالشی به دست پدرش و مونا حیدری 17 ساله در اهواز به دست همسرش به قتل رسید.

ماده 29 لایحه ارتقای امنیت زنان: «هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود، چنانچه همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.»

حق طلاق زنان چه می‌شود؟

به گفته باقری، لایحه ارتقای امنیت زنان همچنان تکلیف حق طلاق زنان را مشخص نکرده است. او می‌گوید: «درباره حق طلاق در این لایحه به صورت مشخص پرداخته نشده است. نمی‌توان برای حقوق مادی زوجه یا حق طلاق به آن استناد کرد و باید بر اساس قانون مدنی بررسی ‌شود.»

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: «در بخشی از لایه اشاره کلی شده که اگر زوج همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا مانع ورود او به خانه شود، مشمول حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود. شاید زن از این طریق بتواند برای عسر و حرج یا حق طلاق خود اقدام کند.»

او می‌گوید: «در بحث دیه هم مورد جدیدی در لایحه دیده نمی‌شود. قانون‌گذار همان قانونی که تا پیش از این داشتیم را تکرار کرده است.»

خروج زنان از کشور همچنان در بند اجازه مرد

اما حق خروج زنان از کشور چه می‌شود؟ بررسی این لایحه نشان می‌دهد، در بر همان پاشنه می‌چرخد. هنوز زنان متاهل باید اجازه همسر را داشته باشند. در غیر این صورت مرد می‌تواند مانع خروج زن از مرزهای کشور شود.

باقری در این مورد می‌گوید: «برای خروج زنان از کشور همچنان اجازه همسر به قوت خود باقی‌ست. ضمن اینکه شروط و موانع قانونی خروج از کشور نیز همچنان ادامه دارد. برای مثال همان اثبات ضرورت خروج از کشور.»

او ادامه می‌دهد: «شاید نکته مثبت آن جلوگیری از سوءاستفاده مرد و به صورت فوریت در دادگاه بررسی شدن پرونده باشد.»

ماده 50 لایحه ارتقای امنیت زنان درباره خروج زنان از کشور: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخوست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای ازدواج اجباری و خون بس

باقری درباره نقاط مثبت لایحه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «به نظرم ماده 34 اتفاق مثبتی است. دیگر برای بحث ازدواج اجباری، نص صریح قانونی داریم. اگر فردی بخواهد به هر دلیلی دختر خود را به ازدواج مجبور کند، شامل محکومیت کیفری می‌شود.»

بر اساس ماده 34 لایحه ارتقای امنیت زنان ، هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس، اکراه ازدواج با دیگری نمایند یا به دلایل دیگر او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند، یا اینکه بدون اطلاع زن او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ش محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود.

مجازات برای آزار روانی در لایحه ارتقای امنیت زنان

سارا باقری به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در ماده 30 به آزار روحی زنان اشاره شده و برای آن جرم‌انگاری شده است. برای اولین بار قانون‌گذار به آزار روانی زنان پرداخته که اتفاق مثبتی است.»

ماده 30 لایحه ارتقای امنیت زنان : هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری، پیام، صوت یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعا موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و درصورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

باقری در پایان نیز به ماده 47 لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ماده نیز اقدام مثبتی است. بر اساس این ماده اگر زن به اشکال مختلف تهدید شود، مورد حمایت قانونی و قضایی قرار می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از زنان در خطر جانی، مالی و شرافتی قرار می‌گیرند که این ماده می‌تواند به آنها کمک کند.»