بهادری جهرمی: تغییر قیمت در حوزه انرژی نداریم

به گزارش تجارت‌نیوز ، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساختمان کوثر درباره احتمال ادامه دار بودن تغییرات در دولت و وزارت صمت پاسخ داد: وزارت صمت، بسیار بزرگ و با حوزه های فعالیت گسترده و متنوع است و برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نباید یک جز آن را مبنا قرار داد، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد بیشترین مباحث پیرامون حوزه خودرو است و در حوزه خودرو باید مسائل مختلف را در نطر گرفت‌، وزارت صمت گستره زیادی دارد.

بهادری جهرمی با ارایه آماری از عملکرد وزارت صمت گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت هم میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ درصد بوده که این شاخص از میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دولت های یازدهم و دوازدهم ۲.۵ درصد بیشتر و مطابق آمار بانک مرکزی بیش از ۳ برابر است.

سخنگوی دولت این نکته را هم یادآور شد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حجم تجارت خارجی کشور ۱۰درصد افزایش یافته است و در بخش سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز در ۹ ماهه سال قبل ۱۹.۷ رشد را شاهد بودیم.

بهادری جهرمی کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: تورم تولید کننده حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: آمارهای عملکردی در حوزه های مختلف وزارت صنعت، در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.

خوزستان مقصد چهارمین سفر دور دوم سفرهای استانی

وی با تبریک به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیدارهای اخیر رئیس جمهور با اقشار و نخبگان اشاره کرد و گفت: محور اصلی دیدارهای رئیس جمهور با حوزه های اولویت دار اقتصادی و کارآفرینان بود و در حوزه های نخبگانی به منظور بهره برداری از ظرفیت های نخبگانی این دیدار ها برگزار شده است که در مجموع تاکنون ۹ دیدار برگزار و امروز هم یک دیدار برگزارمی شود.

بهادری جهرمی به چهارمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم که پنجشنبه آینده (هفتم اردیبهشت) برگزار می شود، اشاره کرد و افزود: در سفر استانی آتی رئیس جمهور به استان خوزستان چند طرح افتتاح می شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی اَبَر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد گفت که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت.

کم‌کاری بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانکها کم کار بودند و دولت برای رفع مشکل و تسریع در نهضت ساخت مسکن ملی چه برنامه‌ای برای رفع آن دارد؟ توضیح داد: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بهادری جهرمی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.

بهادری جهرمی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.

وی با بیان این‌جمله که «حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست»، خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

نگاه دولت به تورم اصلاح ریشه‌ای در بلند مدت است

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه ها ناترازی‌ در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌ های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم.

بهادری جهرمی وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و تورم ۴۶ درصدی را بسیار بالا و غیرقابل قبول دانست و گفت: نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.

دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه ها توضیح داد که دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است و وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه هاست. همه تلاش کنند از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند.

ارتقا در اجرای دولت الکترونیک از اولویت‌های دولت است

سخنگوی دولت همچنین به اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان گریزی زد و گفت که با توجه به محوریت شعار سال در ۱۴۰۱، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.

بهادری جهرمی به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اشاره کرد و گفت که حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایت مندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.

سخنگوی دولت بر اساس گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد اشاره کرد و گفت که تا ابتدای آغاز به کار دولت تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم اما در طول این ۲سال تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.

دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی، حوزه دارو را مدیریت خواهد کرد

سخنگوی دولت در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو بیان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون های مجلس ورود نمی کنم.

بهادری جهرمی همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه ها را مدیریت می‌کند.

سازمان مستقل و متمرکز برای مقابله با عوامل ایجاد گرانی نداریم

سخنگوی دولت درخصوص لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه های تخصصی است، گفت: این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد؛ پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت نموده و لایحه آن را تقدیم‌ مجلس کرد.

دبیر هیات دولت گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد را نداشتیم؛ نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.

بهادری جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس این نکته را بیان کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است‌.