۱۸ استان با محدوده‌های بالای فرونشست/ ۳۵ درصد جمعیت کشور در خطر فرونشست هستند

به گزارش تجارت‌نیوز، فرونشست زمین در برخی مناطق کشور بحرانی شد. مثل هر بحران دیگری در ایران، کارشناسان برای افزایش نرخ فرونشست هم بارها هشدار داده‌اند، اما گوشی برای شنیدن این هشدارها نیست.

همین چند روز قبل بود که فیلمی از فرونشست زمین در یکی از مدارس اصفهان در رسانه‌ها منتشر شد. فیلمی که نشان از شکافی عمیق در دل دیوارهای مدرسه می‌داد. یکی از مدارسی که امسال به علت فرونشست زمین به صورت اضطراری تخلیه شد.

اگرچه ردپای فرونشست در زندگی ایرانیان روز به روز بیشتر می‌شود و مناطق بیشتری را در برمی‌گیرد، اما روند مصارف آبی همچنان به همان روال سابق است. برای مثال کشاورزی بیشترین مصرف از آب زیرزمینی را دارد، اما همچنان کشت و تولید برخی از محصولات که واردات آن صرفه بیشتری دارد، ادامه دارد. برخی از محصولات آب‌بر در مناطقی که با کم‌آبی مواجه هستند، کشت می‌شود و... .

18 استان در محدوده بالای فرونشست

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی لایحه‌ «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» وضعیت فرونشست در ایران را هم بررسی کرد. 

در این گزارش آمده که در گستره ایران، نرخ فرونشست در مقایسه با کشورهای دیگر بالاست. بر اساس اطلاعات موجود در سال 1398، 18 استان کشور دارای محدوده‌های بالای فرونشست زمین هستند. در این میان می‌توان به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم که در ردیف استان‌های با خطر بالا قرار می‌گیرند، اشاره داشت. 

مراکز جمعیتی بزرگ بر زون فرونشست

شاید برخی گمان کنند که فرونشست زمین فقط در مناطق غیرمسکونی و دور از مراکز شهر رخ دهد، اما نگاهی به گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی در دل مناطق مسکونی، در مدارس و دانشگاه‌ها و دیگر سازه‌ها هم فرونشست رخ داده است.

اصفهان از جمله استان‌هایی است که با نرخ بالای فرونشست زمین دست و پنجه نرم می‌کند. سال گذشته، علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به تجارت‌نیوز گفت که بیش از 371 مرکز آموزشی در اصفهان در زون فرونشست قرار دارند که 258 مورد آن مدرسه است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نوشته که تعدادی از مراکز جمعیتی شهری بزرگ بر زون‌های فرونشستی واقع شده‌اند و زیرساخت‌های متعددی در خطر هستند. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند. 

کسری 143 میلیارد مترمکعبی مخازن آب‌های زیرزمینی

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به اختلاف ذخایر و مصارف آبی در کشور پرداخته شده است. در این گزارش آمده که طی چند دهه اخیر تغییرات زمانی حجم کسری آبخوان‌های کشور نه‌تنها کاهشی نبوده، بلکه با شدت بیشتری نیز ادامه یافته است.

بازوی پژوهشی مجلس نوشته که میزان برداشت از منابع آب کشور (برای تامین مصارف اصلی تا شهریور 1402) باید معادل 81.5 میلیارد مترمکعب باشد که سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی هر کدام به ترتیب 46.4 و 35.1 میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده است. اما در حال حاضر میزان مصرف آب سالیانه کشور حدود 98 میلیارد مترمکعب است که 54 میلیارد مترمکعب آن از منابع آب زیرزمینی و 44 میلیارد مترمکعب آن از منابع آب سطحی تامین می‌شود.

اختلاف موجود بین برنامه‌ریزی منابع و مصرف واقعی که منجر به برداشت بیشتر از منابع کشور شده عمدتا به منابع آب زیرزمینی تحمیل می‌شود. به گونه‌ای که مقدار آن برای برنامه‌ریزی منتهی به شهریور 1402، حدود 19 میلیارد مترمکعب است. 

در ادامه این گزارش آمده که این اضافه برداشت منجر به تعدی به حق‌آبه‌های محیط زیستی و تخلیه آب‌های استاتیک کشور شده و کسری حجم آبخوان‌های کشور را به همراه داشته است. کسری تجمع مخازن آب‌های زیرزمینی تا شهریور سال 1401 برابر با 143 میلیارد مترمکعب بود که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب آب‌های زیرزمینی است.

410 دشت در شرایط بحرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور، 410 دشت در شرایط بحرانی قرار داشتند. بیشتر حجم اضافه برداشت در کشور نیز مربوط به حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی است که نردیک به نیمی از جمعیت کشور را در خود جای داده است. 

عوامل مختلفی در احتمال و شدت خطر فرونشست زمین نقش دارد که به طور کلی به دو دسته طبیعی و انسانی تقسیم می‌شود؛ عوامل طبیعی مانند شیب منطقه و مشخصات زمین‌شناسی. تغییرات اقلیمی هم می‌تواند در این مخاطره اثرگذار باشد. اما عوامل انسانی شامل چه مواردی می‌شود؟

برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی 

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نقش انسان در بروز و تشدید فرونشست عموما در بخش برداشت آب‌های زیرزمینی، توسعه اراضی و ساخت سازه‌های زیرزمینی نمود بیشتری پیدا کرده است. 

سدسازی‌های بی‌رویه و غیرعلمی در اقلیم‌های نامناسب از جمله اقدامات مخرب محیط زیست به شمار می‌رود که به دلیل عدم رهاسازی حق‌آبه‌های محیط زیست و کاهش شدید تغذیه آبخوان‌های پایین‌دست محل احداث سد، بروز و گسترش فرونشست را در پی داشته است. 

برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از چاه‌ها، ریزش قنات‌های رهاشده و مصرف بالای آب به خصوص در کشاورزی و صنایع از عوامل موثر افزایش احتمال فرونشست توسط انسان است.

حالا طرحی برای کاهش فرونشست زمین از سوی شورای عالی استان‌ها تدوین شده که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی آن نوشته که مواد این لایحه تداخل با قوانین قبلی ایجاد می‌کند و تکلیف تازه‌ای ایجاد نکرده است. 

 این لایحه شامل 12 ماده می‌شود. در این گزارش آمده که با توجه به تعدد قوانین در کشور و اینکه خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد، نیازی به ارائه قانون جدید نیست. فرونشست در کشور متولی ندارد، اما «طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» هم تکلیف قانونی جدید ایجاد نمی‌کند.