جزئیات طرح مالیات بر مهریه چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع مهریه یکی از نکات اصلی و کلیدی در ماجرای ازدواج و طلاق و حتی یکی از متغیرهای اثرگذار در هر دو فرایند است. در سال‌های اخیر تلاش سیستم قضائی ایران به نحوی بوده است که تا حد ممکن جرایم مالی مربوط به مهریه را کاهش دهد. بر اساس قانون، میزان مهریه متعارف در کشور 110 سکه بهار آزادی است و مرد هم موظف است آن را به زن پرداخت کند. اما اگر مهریه بالای 110 سکه باشد، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و بعد در مورد پرداخت یا جریمه فرد تصمیم می‌گیرد. در‌واقع باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زن بتواند ثابت کند همسرش توانایی مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشود، بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی* عمل خواهد شد.

اما یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اخیر در این زمینه، طرح مالیات بر مهریه است که با هدف کاهش میزان مهریه مطرح شده است. بر اساس طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، در صورتی که مهریه از مقدار مشخصی بیشتر شود، مشمول مالیات خواهد بود. در نتیجه، در هنگام ثبت عقدنامه باید این مالیات به حساب دولت واریز شود. طبق قانون جدید مهریه ۱۴۰۲، هر‌چه میزان مهریه بیشتر شود، درصد مالیات آن هم سنگین‌تر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات موجود و در صورت تصویب این طرح، مالیات مهریه‌های سنگین در هنگام ثبت مهریه، از زوجین دریافت می‌شود. در‌واقع زن و مردی که بر میزان مشخصی از مهریه توافق کرده‌اند، باید بر اساس روندی که از سوی دولت و مجلس اعلام خواهد شد، درصد مشخصی از میزان مهریه‌ای را که تعیین کرده‌اند، به‌عنوان مالیات ثبت مهریه، به حساب دولت واریز کنند؛ «طبق قانون جدید مهریه ۱۴۰۲، نرخ مالیات برای ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد است. یعنی اگر شما ۲۰۰ سکه به‌عنوان مهریه تعیین کنید، باید مبلغی به اندازه چهار سکه به‌عنوان مالیات بپردازید تا سند ازدواجتان ثبت شود. بیشترین درصد مالیات هم به کسانی تعلق می‌گیرد که مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه ثبت می‌کنند. میزان مالیات مهریه برای تعداد سکه‌های بیشتر از ۲۰۰ عدد، ۱۵ درصد تعیین شده است».

در صورت تصویب این طرح، طبیعتا نرخ مهریه کاهش خواهد یافت و البته دریافت آن نیز ممکن است با سختی‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری همراه شود. زهرا مینویی، وکیل دادگستری می‌گوید: «اساسا مهریه در حقوق ناشی از نکاح، مکانیسمی دفاعی برای طلاق است و بعضا کارکرد خاصی ندارد؛ البته اگر از موارد استثنا بگذریم. اتفاقی که اکنون می‌افتد به این معناست که اگر زن خودش بخواهد طلاق بگیرد، باید عسر و حرج را ثابت کند. اثبات عسر و حرج هم کار بسیار مشکلی است؛ زیرا به ادله‌ای احتیاج دارد که اثبات این ادله نیازمند تبعیضی مثبت است که ما در قانون به آن قائل نیستیم. بنابراین زن مجبور است از مهریه به‌عنوان ابزاری برای طلاق استفاده کند».

مینویی با توضیح اینکه در این شرایط زن ناچار می‌شود با استفاده از ابزار مهریه اموال مرد را توقیف کند، می‌گوید: «با این کار او می‌تواند شوهرش را راضی کند تا طلاق عسر و حرجی را به طلاق توافقی تبدیل کند. یا وقتی زن از شوهرش کراهت دارد و به هر دلیلی مایل به ادامه زندگی مشترک نیست هم همین شرایط حاکم است. بر اساس قانون وقتی زنی از شوهرش کراهت دارد باید مالی کمتر، بیشتر یا برابر با مهریه به همسرش بذل کند. بنابراین ناچار است ابتدا روی مهریه تأکید کند و بعد در صورت اکراه از مرد، مهریه‌اش را بذل کند. یعنی مالی را توقیف کند و از این طریق فشاری روی زوج وارد کند و بعد بتواند آن را ببخشد. این کار تبعات بسیاری دارد. فارغ از اینکه هزینه زیادی به دستگاه قضا و دولت برای بازکردن و بستن پرونده وارد می‌کند، کرامت انسانی زن را هم بسیار پایین می‌آورد».

او ادامه می‌دهد: «قبلا این‌طور بود که زن می‌توانست برود دادگاه و دادخواست مهریه طرح کند، تأمین خواسته کند و مالی از شوهرش را توقیف کند. الان اما موضوع مهریه در دفاتر ازدواج و اداره ثبت پیگیری می‌شود. نتیجه این شده که زن ابتدا باید به دفاتر ازدواج و طلاق برود و در آنجا درخواست صدور اجرائیه کند. اجرائیه ابتدا به مرد ابلاغ می‌شود و بعد از ابلاغ به مرد، زن می‌تواند نوبت بگیرد و برود مالی را توقیف کند. جدا از اینکه این روند چقدر طولانی است، وقتی اجرائیه به مرد ابلاغ می‌شود او می‌تواند اموالش را منتقل کند. یعنی مهریه کارکرد قبلش را هم که می‌توانست ابزاری برای طلاق باشد، دیگر ندارد. در‌واقع اگر مرد در جایی دولتی که فیش حقوقی دارد، شاغل نباشد، زن هیچ کاری نمی‌تواند بکند؛ چون یا مرد مالش را به دیگری منتقل کرده است یا اینکه درآمدش را کتمان کرده و با حساب دیگران کار می‌کند. همه اینها امکانی است برای اینکه مرد بخواهد از پرداخت مهریه فرار کند. حالا در این شرایط زن چه امکانی دارد؟! هیچ».

این وکیل دادگستری معتقد است دیگر در عمل مهریه کارکردی ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد مالیات هم روی آن اعمال شود؛ «به جای اینکه فرایند گرفتن مهریه را سخت‌تر کرده یا روی آن مالیات در نظر بگیریم، باید در ازدواج به حقوق برابر میان زن و مرد قائل باشیم. متأسفانه برای اینکه به صورت رسمی از امکان‌هایی که قانون در مورد شروط ضمن عقد در نظر گرفته، استفاده یا ترویج شود مقاومت‌هایی وجود دارد. همان موضوعاتی که اساسا در قانون هم وجود دارد. البته الان به نظر می‌رسد که فرهنگ از قانون تا حدی جلوتر است. برای اینکه تعداد افرادی که از شروط ضمن عقد استفاده می‌کنند تا زندگی برابری داشته باشند، بیشتر شده است».

تأکید بر حقوق برابر

در سال ۲۰۰۴، در مراکش قوانینی وضع شد که بر اساس آن زنان مراکشی حق طلاق از شوهر، حضانت فرزند، نفقه فرزند و مالکیت و ارث بر دارایی را به دست آوردند. او با اشاره به پژوهشی که سال‌های قبل در مراکش در این زمینه انجام شده است، توضیح می‌دهد: «در مراکش وقتی به صورت قانونی به زنان حق طلاق داده شد، طلاق آنها کاهش پیدا کرد. در‌صورتی‌که بر اساس ذهنیات و پیش‌فرض‌های نادرستی که زن را موجود ناقص‌العقل و احساساتی در نظر می‌گیرد، فرض بر این است که اگر زن حق طلاق داشته باشد، هر روز می‌خواهد درخواست طلاق کند! در‌حالی‌که چنین نیست. اگر زنی بداند که با داشتن حق طلاق اگر به دادگاه مراجعه کند حتما می‌تواند طلاق بگیرد، دیگر نیازی نمی‌بیند تا از مکانیسم‌های قضائی در زندگی استفاده کند و با این روش مثلا بخواهد شوهرش را ادب کند». او از تجربیات کاری‌اش در این حوزه می‌گوید: «بارها از زنان شنیده‌ام که می‌گویند واقعا قصد جدایی ندارند و فقط می‌خواهند شوهرشان متوجه رفتارهای نادرستش شود، مثل اینکه به آنها نفقه نمی‌دهند، رویشان دست بلند می‌کنند یا با زن دیگری هم ازدواج کرده‌اند. وقتی در این شرایط زن وارد پروسه‌ای برای طلاق می‌شود که قصد جدایی واقعی هم ندارد، به قدری کرامت انسانی او زیر سؤال می‌‎رود و اختلافاتش با شوهرش شدیدتر می‌شود که در نهایت ممکن است واقعا به طلاق هم منجر شود».

مینویی تأکید می‌کند که اگر اساسا در ازدواج به حقوق برابر میان زن و مرد قائل باشیم، حتی ممکن است به کاهش نرخ طلاق منجر شود؛ «به‌تازگی مراجعینی دارم که زن و شوهر هر دو معلم هستند و هر دو در زندگی زحمت کشیده‌اند. زن علاوه بر معلمی مسئول خانه‌داری و بچه‌داری هم بوده است. با هم و هر‌کدام سه‌د‌انگ سه‌دانگ خانه‌ای خریده‌اند. حالا موقع طلاق، مرد می‌گوید چون او برای خرید خانه چک کشیده‌، پس خودش خانه را به نام همسرش کرده‌ است. برای همین زن یا باید سه‌دانگی را که به نامش است، به او تحویل دهد یا پول آن را بپردازد. جدا از اینکه این دعوا به لحاظ حقوقی به کجا می‌رسد، فشار مضاعفی به زن وارد شده است.

زنی که شوهرش او را از خانه بیرون کرده و درِ خانه‌ای را که سه دانگش متعلق به اوست، به رویش قفل کرده، در چنین شرایطی هم باید اجاره خانه پرداخت کند و هم خرج بچه را بپردازد. فقط برای اینکه به شوهرش اطمینان داشته و حقوقش را به حساب او می‌ریخته تا شوهرش برای خرید خانه چک بکشد!».

انتقاد به سخت‌شدن دریافت مهریه

او ادامه می‌دهد: «اگر قائل به این بودیم که زوجین بعد از ازدواج هرآنچه به دست آورده‌اند، باید تقسیم شود، اصلا دعوایی هم وجود نداشت». مینویی با انتقاد به اینکه برای جلوگیری از این موضوعات باید شروط ضمن عقد به عنوان شروط مندرج در عقدنامه در نظر گرفته می‌شد، می‌گوید: «در عقدنامه گفته می‌شود اگر مردی زنش را به خاطر ترک وظایف زناشویی طلاق بدهد، نیازی به تقسیم‌کردن اموال نیست. تشریح این وضعیت خیلی ساده است. گاهی مرد به‌قدری اذیت می‌کند که زن فقط جانش را برمی‌دارد و از زندگی مشترک خارج می‌شود. قانون به‌جای اینکه بخواهد حقوقی را برای زن به‌عنوان شروط ضمن عقد در نظر بگیرد، باید قواعدی را به عنوان اصول ازدواج در نظر بگیرد. مثلا همین که اگر مالی بعد از ازدواج به دست آمد، میان زوجین تقسیم شود. در این حالت اصلا می‌شود مهریه را حذف کرد و صرفا به عنوان چیزی نمادین و سمبلیک آن را در نظر گرفت. وقتی زن شروط ضمن عقد را دریافت می‌کند و به داشتن حقوق برابری در زندگی معتقد است، بهتر است از مهریه صرف‌نظر کند و مهریه فقط به‌عنوان نمادی که در عرف و شرع وجود دارد باقی بماند». او تأکید می‌کند: «هر آنچه بخواهد فرایند دریافت مهریه را سخت کند، مورد انتقاد است. چون برعکس آن صادق نیست. برای اینکه زن از مهریه صرف‌نظر کند چه کمک و شرایطی برای او و برای حقوق برابرش در نظر گرفته شده است؟ هیچ. با برخی اقدامات فقط کار سخت‌تر می‌شود. من موافق حکم جلب برای دریافت مهریه نیستم، اما واقعا به جای آن چه کار کرده‌ایم؟ وقتی مردان درخواست اعسار می‌دهند، به آنها گفته می‌شود که یک سکه از پیش بدهند و سالی یک ربع سکه. برخی مواقع هم مرد می‌گوید من ربع سکه را نمی‌دهم اگر می‌خواهد حکم جلبم را بگیرد. این در حالی است که یکی از قضات یک بار به من گفت که بر اساس بخش‌نامه‌های داخلی اعلام کرده‌اند که برای مهریه اصلا حکم جلب صادر نکنیم. ضعف قوانین گاهی وکلا را به بازوی تشویقی تبدیل کرده است که به زنان بگویند برای بیرون‌آمدن از زندگی مشترکی که دلخواهت نیست، از همه حق و حقوقت بگذر. وقتی چنین حرفی می‌زنم از خودم بیزار می‌شوم».