یک جامعه شناس:
در ۱۰ سال اخیر، مخرب‌ترین سیاستها در حوزۀ آموزش مصوب و اجرا شده و ادامه دارد!
« تعارض منافع بسیار گسترده‌ای شکل گرفته است، قانونگذاریها و تفسیر از قوانین و حتی ایده‌هایی هم که برای حل مسائل آموزش مطرح شده، عموما در راستای تقویت همین میدان پرتعارض و تقویت همان عواملی بوده که چالشهای موجود در حوزۀ آموزش را پدید آورده‌اند. حتی از اصل ۳۰ قانون اساسی که بر تکلیف دولت در تأمین آموزش رایگان تصریح دارد، تفسیرهایی شکل گرفته که این تکلیف را از دولت ساقط کرده است! یک سیاست‌های حک‌شده‌ای وجود دارد با مناسبات و نیروهایی که سایر سیاستها را در همان راستا تفسیر و استحاله می‌کند. حالا سؤال این است که دولت بنا دارد چه مواجهه‌ای کند؟ چگونه می‌خواهد در این نظم شکل‌گرفته توافق ایجاد کند؟ چقدر فرصت دارد؟ برای چه سطحی از توافق؟ آیا این توافق‌ها منجر به حل یا کاهش جدی مسئله می‌شوند یا صرفاً جنبۀ سرگرم‌کننده خواهند داشت؟ »
دکتر رضا امیدی، جامعه شناس، با بیان اینکه طی چند سال اخیر، بحث‌های زیادی در فضای عمومی و رسانه‌ها از منظر فقر و عدالت آموزشی شکل گرفته، اما به‌رغم آن، طی ۱۰ سال اخیر مخرب‌ترین سیاستها در حوزۀ آموزش مصوب و اجرا شده است و ادامه دارد و حتی در همین برنامۀ هفتم که اخیرا تصویب شده نیز گنجانده‌اند، گفت: تغییر سیاستها و روندهای حاکم بر حوزه‌های آموزش و سلامت بسیار فراتر از سطح رتوریک سیاسی است و به یک ظرفیت بالای گفتمانی در نظام سیاسی و دولت نیاز دارد.
دکتر رضا امیدی، استاد جامعه شناسی، در گفت و گو با جماران، با اشاره به موانعی که پیش روی تحقق شعارهای دولت چهاردهم، ، از جمله شعار تحقق عدالت آموزشی وجود دارد، تصریح کرد: تغییر سیاستها و روندهای حاکم بر حوزه‌های آموزش و سلامت بسیار فراتر از سطح رتوریک سیاسی است و به یک ظرفیت بالای گفتمانی در نظام سیاسی و دولت نیاز دارد. تجربه‌های زیادی از تأثیر تضادها و تعارض‌های پارادایمی در ایران از جمله در حوزوه‌هایی مانند آموزش و سلامت وجود دارد، با اینکه این نوع تعارض ها و کشاکش های رویکردی بین طیف های حامی دولت، در این مقطع، تا حد زیادی بدیهی و مورد انتظار است، و جزیی از میدان سیاست و سیاست‌گذاری به شمار می آیند، اما از جایی پرابلماتیک می‌شوند که به انسداد سیاست‌گذاری برسند، یا نهایتا در اجرای سیاستها، سطحی از توافق را شکل دهند که عملا ناچیز است و نوعی تعلیق در حل مسئله ایجاد می‌کند.
هل دادن دولت به سمت استفاده از سرمایه اجتماعی خود برای اجرای تصمیم های سخت اقتصادی، بسیار غلط است
وی با بیان اینکه نیروهای اجتماعی در اعتباردادن و مشروعیت دادن به چنین ظرفیتی نقش جدی دارند، افزود: برای نمونه؛ در روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در بین گروه حامیان، این گزاره مدام تکرار می‌شود که از آنجا که کشور در شرایط بغرنجی قرار دارد و گریزی از گرفتن تصمیم‌های سخت اقتصادی وجود ندارد، پس نظام سیاسی میدان انتخابات را به نحوی آرایش کرده که دولتی با سطح بالاتری از سرمایۀ اجتماعی روی کار بیاید تا بتواند چنین تصمیم‌هایی را پیش ببرد! این تحلیل، دستکم به لحاظ تجربه تاریخی دو دهۀ اخیر، جای بحث دارد، اما حتی اگر درصدی از واقعیت را هم در خود داشته باشد، بیان مکرر آن از سوی طیفی از حامیان پزشکیان و هل‌دادن دولت به این سمت بسیار غلط است. همچنین محدود دیدن عدالت اجتماعی، صرفا به دو قلمرو آموزش و سلامت و نادیده گرفتن آن در سایر ساحت‌های حیات اجتماعی، معرّف نوعی نادیده‌انگاری و کوری مفهومی نسبت به مسئله و حوزه‌های عدالت اجتماعی است.
در ۱۰ساله اخیر، مخرب‌ترین سیاستها در حوزۀ آموزش مصوب و اجرا شده است
امیدی توضیح داد: در همین حوزۀ آموزش، اتفاقا طی چند سال اخیر، بحث‌های زیادی در فضای عمومی و رسانه‌ها از منظر فقر و عدالت آموزشی شکل گرفته است، پژوهش‌های دانشگاهی و سازمانی خوبی هم انجام شده، اما به‌رغم آن، طی 10 سال اخیر مخرب‌ترین سیاستها در حوزۀ آموزش مصوب و اجرا شده است و ادامه دارد؛ حتی در همین برنامۀ هفتم که اخیراً تصویب شده است. برای مثال در سال‌های اخیر همه از ضرورت تقویت مدارس دولتی می‌گویند، اما حتی در سطح تأمین معلم هم مشکل جدی وجود دارد. اینها نتیجۀ یک روند در سیاست‌گذاری است. شما وقتی در راستای کوچک‌سازی دولت به یکباره ده‌ها هزار معلم را به طور پیش‌ازموعد بازنشسته می‌کنید، آن‌هم در سال‌هایی که جمعیت دانش‌آموزی روند افزایشی دارد، بدیهی است که با چالش مواجه می‌شوید.
تعارض منافع گسترده ای شکل گرفته
قانونگذاریها در راستای تقویت میدان پرتعارض و عوامل چالش آفرین بوده است
استاد پیشین گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای حل مسأله، روند خصوصی‌سازی آموزش را تشدید کردند و دهۀ 90 اوج گسترش مدارس خصوصی در ایران بود، اما مسائل آموزش نه تنها متوقف نشد، بلکه مناسبات تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش به درون مدارس دولتی هم کشیده شد، اضافه کرد: تعارض منافع بسیار گسترده‌ای هم شکل گرفته است، قانونگذاریها و تفسیر از قوانین و حتی ایده‌هایی هم که برای حل مسائل آموزش مطرح شده، عموما در راستای تقویت همین میدان پرتعارض و تقویت همان عواملی بوده که چالشهای موجود در حوزۀ آموزش را پدید آورده‌اند.
چند پرسش جدی درباره چشم انداز سطح توافق و دستاوردها
امیدی یادآورشد: حتی از اصل ۳۰ قانون اساسی که بر تکلیف دولت در تأمین آموزش رایگان تصریح دارد، تفسیرهایی شکل گرفته که این تکلیف را از دولت ساقط کرده است! در واقع یک سیاست‌های حک‌شده‌ای وجود دارد با مناسبات و نیروهایی که سایر سیاستها را در همان راستا تفسیر و استحاله می‌کند. حالا سؤال این است که دولت بنا دارد چه مواجهه‌ای کند؟ چگونه می‌خواهد در این نظم شکل‌گرفته توافق ایجاد کند؟ چقدر فرصت دارد؟ برای چه سطحی از توافق؟ آیا این توافق‌ها منجر به حل یا کاهش جدی مسئله می‌شوند یا صرفاً جنبۀ سرگرم‌کننده خواهند داشت؟
وی در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر ضرورت اولویت دهی مالی به چالشهای دیگری جز آموزش و سلامت، در شرایطی که کشور به لحاظ تامین مالی، مشکلاتی دارد، گفت: مسألۀ تأمین مالی مهم است، اما تأمین مالی هم معرّف اولویت‌های سیاسی و اجتماعی دولت و نظام سیاسی است. شما فرض کنید همین میزان بودجۀ فعلی را دارید و عدالت آموزشی یا دستکم مواجهۀ مؤثر با فقر آموزشی برایتان اولویت جدی دارد. آیا حاضرید از طریق بازتخصیص، منابع مالی آموزش را تقویت کنید؟ اینجا هم بازیگر فقط دولت نیست، مجلس و کل نظام سیاسی هم نقش جدی دارند. شما اگر لایحۀ بودجه و قانون بودجه را با هم مقایسه کنید، می‌بینید که مجلس همیشه میزان منابع و مصارف را افزایش می‌دهد. یک مثال بزنم. اگر خاطرتان باشد اواخر سال ۹۸ به‌دلیل شیوع کووید-۱۹، مجلس تعطیل شد و لایحۀ بودجه در رفت و برگشت بین کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید. سال ۹۸ هم سال پرحادثه و خاصی بود. مجلس بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان به لایحه اضافه کرد. از این میزان افزایش سهم امور سلامت حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود، درحالی‌که به صداوسیما بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان اضافه شد، یا به فصل مذهب بیش از ۱۰۰۰ میلیارد، یا به نیروی انتظامی حدود ۷ هزار میلیارد تومان اضافه شد. درحالی‌که کشور به‌دلیل شیوع بیماری تعطیل شده بود!
به گفته این جامعه شناس؛ اینها به‌نوعی، اولویت‌بندی مجلس و نظام را نشان می‌دهد. منظور این است استفادۀ بهینه از همین منابع عمومی محدود، چیست؟ برای مثال با توجه به روند افزایشی بیکاری در نتیجۀ شیوع کووید-۱۹ آیا بهتر نبود صندوق بیمۀ بیکاری تقویت شود و حمایت مؤثرتری از بیکاران صورت گیرد؟ البته این فقط یک مثال است، اما می‌توان چنین علامت سؤال‌هایی را مقابل توزیع منابع گذاشت. معیارهای ما چیست؟ تا چه‌اندازه عدالت اجتماعی و انسجام اجتماعی اهمیت دارد؟ تقویت منابع کدام بخش‌ها بیشتر به تحقق چنین اهدافی کمک می‌کند؟
امیدی درباره اولویت هایی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، اظهارداشت: مهم این است که آیا نظام سیاسی می‌خواهد با چنین مسائلی، مواجهۀ مددکارانه و حداقلی داشته باشد یا می‌خواهد روند موجود را به‌طوراساسی تغییر دهد و جهت‌گیری به سمت عدالت اجتماعی داشته باشد؟ با توجه به وجود طیف گسترده ای از این دیدگاه‌ها، این مسئله در چیدمان هیئت دولت هم مهم است، دستکم در سطحی که دولت اختیارات دارد. برای مثال، صرف اینکه شما یک وزیر آموزش یا یک وزیر سلامت داشته باشید که پایبند به عدالت باشد، بسیار مهم است، اما قطعاً کافی نیست، بلکه مهم است که برای مثال آیا سازمان برنامه و بودجه هم با چنین سیاستی همراهی می‌کند یا نه؟
سهم آموزش از بودجۀ عمومی به زیر ۱۰ درصد رسیده
وی با بیان اینکه متأسفانه استراتژی دولت‌ها در بیش از سه دهۀ اخیر در حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت این بوده که تاجایی که امکان دارد از مسئولیت دولت در تأمین مالی این حوزه‌ها بکاهند، ادامه داد: این روند در تمام برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه‌ای نمود دارد و نسبت معناداری نه با وضعیت مالی دولت مثلاً در زمینۀ درآمدهای نفتی و نه تغییرات جمعیت دانش‌آموزی داشته است. اکنون سهم آموزش عمومی از بودجۀ عمومی به زیر ۱۰ درصد رسیده و مهمتر از آن این است که سرانۀ دانش‌آموزی به قیمت ثابت نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.
۵۰ درصد منابع سلامت، از محل از پرداختی‌های مردم تامین می شود
این جامعه شناس گفت: در امور سلامت هم وضعیت همین است. اکنون تقریباً حدود ۵۰ درصد منابع امور سلامت، از محل درآمدهای اختصاصی واحدهای درمانی تأمین می‌شود؛ یعنی از پرداختی‌های مردم. به نظر می رسد یک گام اولیه، توقف چنین روندی است. آیا دولت می‌تواند به‌لحاظ گفتمانی و مبتنی بر قانون اساسی، مسئولیت‌های خود را در این حوزه‌ها بازسازی کند؟ این یک گام اولیه است. دوباره باید به نکته‌ای که در پرسش اول مطرح شد اشاره کنم که هرچند هر حوزه الزامات خود را دارد، اما منفک از سایر حوزه‌ها نیست. اکنون بحث از ایجاد توافق و اجماع حول مسائل است، اما امر اجتماعی چه وزنی در این توافق‌ها خواهد داشت؟
نظرات