هویت کودکان بی شناسنامه اسیر «اطاله رسیدگی به درخواست ها» است

به گزارش تجارت نیوز،

کودکان بی شناسنامه همیشه یکی از چالش های مناطق دور افتاده و محروم کشور بوده اند. کودکانی که به دلیل همین نداشتن هویت از ابتدایی ترین حقوق خود محروم می شوند. از حق تحصیل گرفته تا به رسمیت شناخته شدن حضورشان در جامعه. حالا اما دبیر مرجع ملی حقوق کودک یکی از اصلی ترین مشکلات که باعث کند شدن روند صدور اسناد هویتی کودکان بی شناسنامه می شود را «اطاله رسیدگی به درخواست ها» می داند.

سیدعلی کاظمی گفت: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که کارها براساس آمارهای ثبتی مبنا، رصد و پیگیری نمی‌شود از همین‌رو، وزارت دادگستری با اخذ مصوبه‌ای از شورای عالی آمار، کمیته بخشی آمارهای حقوقی را تشکیل داده که از جمله کارهای آن تهیه اقلام آماری، شاخص‌ها و شناسنامه‌های اقلام آماری کودکان است که نسخه اولیه این آمار تا پایان آبان‌ماه تدوین می‌شود.

او با اشاره به وضعیت اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران اتباع، اظهار کرد: در قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، شرایطی در نظر گرفته شده تا والدین برای اخذ تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اقدام کنند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: با گذشت چندین سال از لازم الاجرا شدن قانون، آنطور که باید و شاید قانون در عمل اجرا نشده است. به نظر یکی از مشکلات اصلی روند صدور اسناد هویتی برای کودکان بی‌شناسنامه، عدم اگاهی متقاضیان از شرایط و فرایندها و «اطاله در رسیدگی به این درخواست‌ها» است، این درحالیست که در صورت تسریع این روند، بسیاری از این کودکان می‌توانند دارای اسناد هویتی باشند و از مزایای تابعیت ایرانی برخوردار شوند. برای تسریع این روند، مرجع ملی حقوق کودک از مردادماه تمرکز خود را روی کودکان فاقد اسناد هویتی از جمله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قرار داده است. در این راستا نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال تشکیل و آمارهای این حوزه بررسی شد و برنامه‌هایی جهت تسریع رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌شناسنامه به استان‌ها ابلاغ شد.

سیدعلی کاظمی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات مرجع ملی حقوق کودک در راستای تسریع در روند اعطای تابعیت به کودکان فاقد شناسنامه نیز اینطور توضیح داد و گفت: مشکل کلی که در حوزه کودکان وجود دارد این است که با آمار و شاخص‌های ثبتی مبنا، کارها رصد و پیگیری نمی‌شود. مرجع ملی حقوق کودک به صورت زیرساختی در حال جمع‌آوری و تحلیل اقلام آماری مربوط به کودکان در دستگاه های مختلف است، در حال حاضر، در حال بازنویسی تمامی آمارهای کودکان از حیث تعداد، شاخص‌ها و شناسنامه‌های کودکان هستیم و بر این اساس نیز در وزارت دادگستری کمیته ویژه آمار مربوط به کودکان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و متخصصان آماری تشکیل شده است.

او در ادامه، از تدوین نسخه اولیه اقلام آماری کودکان تا پایان آبان‌ماه خبر داد و افزود: پس از تدوین این نسخه، آمارها تبدیل به شناسنامه و شاخص‌های سنجش وضعیت خواهد شد. علاوه بر این، باتوجه به اینکه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به راه‌اندازی سامانه‌ جامع آماری کودکان اشاره شده و تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه اقدام موفقی صورت نگرفته بود، وزارت دادگستری راه‌اندازی این سامانه را در دستور کار امسال و سال بعد خود قرار داده تا وضعیت استان‌ها و عملکرد هر دستگاه در حوزه کودکان مشخص شود. با این اقدام، وضعیت کودکان در کل کشور به صورت هوشمند رصد و پیگیری می‌شود.