تاثیر اجاره بهای مغازه بر قیمت میوه!/ مشکل گرانفروشی با برخورد تعریزات حل نمی‌شود

به گزارش تجارت نیوز،

«محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره نحوه برخورد این سازمان با معضل گرانی گفت: در مواردی که سازمان‌های مرتبط با سازمان تعزیرات مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایتی که به نوعی کارهای کشف تخلف انجام می‌دهند، گزارش های تخلفی را برای سازمان تعزیرات تهیه و ارسال کنند، این شکایات به شعب رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و پس از رسیدگی حکم صادر می‌شود و پعد از قطعیت حکم اجرا می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: شعب قابل توجهی در سراسر کشور به مباحث مربوط به رصد بازار و رسیدگی به پرونده آن‌ها اختصاص داده شده است. همچنین گشت‌های مشترک وجود دارد و هر زمان ضرورت ایجاب کند، یکی از روسای شعب با حضور در محل و با حضور کارشناسان مربوطه موضوع را بررسی می‌کنند و تخلف را در محل مورد بازرسی قرار می‌دهند. بازرس گزارش تهیه می‌کند، متخلف تفهیم اتهام می‌شود و سپس حکم صادر می‌گردد.

اسفنانی ادامه داد: اگر موجبات اجرا باشد، حکم همان جا اجرا می‌شود. در خصوص بحث قیمت‌ها هم مبنای قیمت‌ها همان‌هایی است که در ستاد تنظیم بازار بر اساس نرخنامه مصوب مشخص می‌شود و چنانچه مازاد بر آن فروش وجود داشته باشد، این تخلف گرانفروشی محسوب می‌شود.

قانون تعزیرات مربوط به سال ۱۳۶۷ است، باید به روز شود

وی در خصوص اختیارات سازمان تعزیرات در مهار گرانی کالا و اجناس اظهار داشت: قانون تعزیرات مربوط به سال ۱۳۶۷ است و طبیعی است که ضروریات دیده شده در قانون مربوط به این سال است، گرچه شروع کار تعزیرات چند سالی بعد در حدود سال ۱۳۷۳ آغاز شده است، اما به هر حال این قانون به روز نیست. علاوه بر این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ضروری است که حتما نسبت به اصلاح قانون و به روز کردن آن اقدام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: البته سازمان تعزیرات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک مصوبه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد که بر اساس آن میزان جریمه‌ها و مجازات‌ها را ۵ برابر افزایش دادند و اختیاراتی از جمله پلمپ واحد صنفی و نصب پلاکارد هم به سازمان تعزیرات داده شد، اما چون مدت دار بود مدتش منقضی گردید. این نشان می‌دهد که در هر حال نیاز است که یک اصلاحی انجام شود و آن اختیاراتی که در ابتدای تشکیل، سازمان تعزیرات از آن برخوردار بوده به آن بازگردانده شود تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند.

درجه‌بندی و سایزبندی میوه هنوز در کشور اجرایی نشده است

اسفنانی در خصوص عرضه قیمت‌های متفاوت فروش میوه در مناطق مختلف شهر نیز گفت: متاسفانه در کشور ما بحث دانه‌بندی، درجه‌بندی و سایزبندی میوه اجرایی نشده است؛ به این معنا که میوه‌ای که از باغ چیده می‌شود، معمولا در قالب سبدها و صندوق های مخصوص حمل میوه یا گاهی حتی با بسته‌بندی‌هایی مانند توری‌های چند ده کیلویی به بازار عرضه می‌شود و آن‌ها هم تحت عنوان اینکه خریدار اجازه دارد که کالایش را انتخاب کند، کالا را هر قیمتی مد نظرشان باشد در نظر می‌گیرند و این به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

    بسته‌بندی میوه‌ها به شیوه سایزبندی باید به نحوی مدیریت شود که هر فردی بسته به توان خریدش، میوه‌ای که می‌خواهد را بر اساس درجه یک و درجه دو و کمتر خریداری کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: در همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که بسته‌بندی میوه‌ها به شیوه سایزبندی به نحوی مدیریت شود که هر فردی بسته به توان خریدش، میوه‌ای که می‌خواهد را بر اساس درجه یک و درجه دو و کمتر خریداری کند.

قیمت میوه بر اساس اجاره بهای مغازه افزایش پیدا می‌کند نه درجه‌بندی!

وی افزود: اگر قیمت‌ها قرار است متفاوت باشد، باید بر این اساس قیمت‌گذاری شود، اما متاسفانه از آنجایی که قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر تفاوت دارد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. همچنین بر اساس میزان هزینه‌ها و اجاره بهای مغازه این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند که هیچ کدام مورد قبول قانون هم نیست و باید فکری برای این مسئله کرد.

«قیمت میوه درجه یک» در تمام مناطق شهری باید یکسان باشد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ارسال میوه‌ها تا میدان تره بار قابل توجیه است که به عنوان مثال با کامیون و بسته‌بندی‌های بزرگ و درشت حمل شود، اما از آنجا به بعد چون در بازار عرضه می‌شود و مردم خریداری می‌کنند منطقی است که فروش میوه‌ها را درجه‌بندی کنند و بسته‌بندی درستی داشته باشد و حق انتخاب برای مردم در نظر گرفته شود. در این صورت قیمت میوه درجه یک در تمام مناطق شهری و حتی گاهی مناطق مختلف کشور باید یکسان باشد.

اسفنانی افزود: اگر تفاوتی در بحث حمل وجود دارد، باید مقداری به لحاظ قیمت با شهرهایی که نزدیک به مراکز تولید هستند، متفاوت باشد. لذا این اشکال، جدی است که باید به آن توجه شود، در غیر این صورت متاسفانه شاهد چنین وضعیتی هستیم که در آن قرار داریم.

آیا اخذ جریمه از گرانفروشان، بازدارندگی لازم را دارد؟

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا اخذ جریمه از گرانفروشان برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی بازدارندگی لازم را دارد؟ گفت: اینگونه نیست که اگر گرانفروشی، جریمه را پرداخت کند، مبرا از مسئولیت می‌شود.به طور مثال مراکز تولید لبنیات زیر نظر سازمان حمایت و سازمانهای مرتبط ناظر قرار دارند و اگر احیانا خلاف قانون افزایش قیمت داشته باشند، علاوه بر اینکه آن‌ها را جریمه می‌کنند، مکلف می‌گردند که کالا را به قیمت واقعی برگردانند.

وی ادامه داد: در این زمینه مصداق‌هایی بوده است، به طور مثال چندین تن کالا تولید شد و وقتی گشت مشترک تعزیرات به محل اعزام شد، پس از بررسی، متوجه شدند قیمتی که روی کالا درج شده، قیمت واقعی نبوده است، لذا کالاها دوباره به خط تولید برگشت داده شد و قیمت واقعی برروی آن درج گردید. همچنین در این رابطه باید گفت که در هر حال برخورد تعزیراتی و جریمه یکی از نحوه‌های برخورد با تخلفات گرانفروشی است.

حل مشکل گرانفروشی با برخوردهای تعزیراتیِ صرف امکان‌پذیر نیست

اسفنانی در خصوص ظرفیت سازمان تعزیرات در برخورد با تخلفات گران فروشی گفت: اینکه توقع داشته باشیم همه مشکلات با برخوردهای تعزیراتی یا برخوردهای سلبی حل شود، به لحاظ وسعت کار امکان‌پذیر نیست، از طرفی در هر حال یک واحد صنفی را مگر چند بار می‌شود مجازات کرد؟! بهترین راهکار در این خصوص به بحث «تامین» باز می گردد، چون وقتی افزایش قیمت کالا داریم، در واقع مشکل کمبود کالا وجود دارد.

    اینکه توقع داشته باشیم همه مشکلات با برخوردهای تعزیراتی یا برخوردهای سلبی حل شود، به لحاظ وسعت کار امکان‌پذیر نیست، از طرفی یک واحد صنفی را مگر چند بار می‌شود مجازات کرد؟!

وی تصریح کرد: در شرایط کمبود، تامین کالا به وفور نیست یا کالا در برخی از انبارها نگهداری می‌شود و در یک زمان خاصی آن کالا با قیمتی متفاوت‌تر عرضه می‌گردد. تمام کسانی که مسئول حوزه نظارت و تامین بازار و توزیع کالا هستند، باید با یکدیگر هماهنگ باشند تا اجناس به موقع تامین و توزیع شود و نظارت نیز انجام شود تا کالا را احتکار و گرانفروشی نکنند و در صورت مشاهده گرانفروشی به سازمان تعزیرات گزارش کنند تا با تخلفات برخورد کند.

سازمان استاندارد می‌تواند «خط تولید خودروی ناایمن» را متوقف کند

وی درباره برخورد تعزیرات با گرانفروشی و تخلفات صنعت خودروسازی گفت: این مسئله به موضوع استاندارد برمی گردد و در بحث کیفیت خودرو، سازمان استاندارد طبق قانون اختیاراتی دارد که از اختیارات خود می‌تواند استفاده کند به نحوی که حتی می‌تواند خط تولید را متوقف کند و از ادامه فعالیت ساخت یک نوع خودرو به لحاظ اینکه کیفیت و ایمنی لازم را ندارد، ممانعت کند.

    در حال حاضر بحث گران‌فروشی خودرو و تقلب در تولید خودرو مطرح است، لذا سازمان‌های مرتبط در این زمینه باید نقش خود را به شایستگی ایفا کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: آنچه که در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار دارد، موضوع رسیدگی به تخلفاتی است که خودروسازها دارند. در حال حاضر بحث گران‌فروشی خودرو و تقلب در تولید خودرو مطرح است، لذا سازمان‌های مرتبط در این زمینه باید نقش خود را به شایستگی ایفا کنند تا مردم بتوانند از خودروهای تولید داخل کشور به درستی استفاده کنند.

ورود تعزیرات به افزایش غیرقانونی اجاره بها، نیاز به شکایت مستاجر دارد

اسفنانی همجنین درباره افزایش غیرقانونی اجاره بها از سوی صاحبخانه ها با بیان اینکه تمام مسائل در حوزه شکایات مستاجران در این باره با برخورد سازمان تعزیرات قابل حل نیست، گفت: وقتی مستاجر چاره‌ای جز تمکین به افزایش قیمت توسط موجر را ندارد، در این میان تعزیرات اگر هم بخواهد برخوردی انجام دهد، نیاز است مستاجر علیه موجر شکایت کند و این رابطه حقوقی است و برخورد با این مسئله بسیار دشوار است. قانون به سازمان تعزیرات این اختیار را داده تا ورود کند، اما شیوه اجرای قانون، منطقی نیست. همچنین پیشتر در این خصوص با مشاوران املاک گفتگو کردم که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت اجاره بها در کشور و به ویژه در تهران همین مشاورین املاک هستند.

وی در ادامه گفت: به لحاظ اینکه درصد تعرفه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته شده، یک درصدی از ارزش ملک یا یک درصدی از اجاره بها است؛ به این معنا که هر چه که میزان ارزش ملک و اجاره بها بالاتر باشد، درصد‌ها و دستمزد‌ها و تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که آن‌ها به طرق مختلف به این مسئله دامن می‌زنند تا اجاره بها و ارزش ملک را افزایش دهند، چون امکان خرید و فروش ملک را دارند و وقتی می‌بینند فرد برای فروش ملک مستاصل است، ملک را خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت، همان ملک را می‌فروشند. همچنین دستمزد و تعرفه‌ای که دریافت می‌کنند، تابعی از ارزش ملک و تجارت است و این نشان می‌دهد که منفعت آن‌ها در این کار است.

اعمال جریمه‌ها، تاثیرگذار و بازدارنده نبوده است

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد اعمال مجازات سازمان تعزیرات در راستای مقابله با گران فروشی و تخلفات تاثیرگذار بوده و در برخی موارد تاثیری در پی ندارد، گفت: سازمان تعزیرات در دو سال گذشته از شورای هماهنگی سران قوا درخواست کرد میزان جریمه‌ها را ۵ برابر افزایش دهند که این امر حاکی از آن است که اعمال جریمه‌ها تاثیرگذار و بازدارنده نبوده است. لذا این درخواست مطرح شد که میزان مجازات‌ها افزایش پیدا کند.