ایران‌خودرو به سبک آذری جهرمی!
در حالی که همه مردم ایران از بالا رفتن نجومی قیمت خودروهای داخلی دل پری دارند؛ سناریوی جدیدی با نام گوشی ایرانی (برند ملی؛ تولید خارجی) در حال تکرار است!
به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از رسانه کلیک؛ در حالی که تولید خودرو در ایران پس از دهه‌ها فعالیت به رانت‌خواری عده‌ای خاص منتهی شده و حسرت خودروهای بروز و ایمن خارجی با قیمت‌های نجومی بر دل جوانان ایرانی سنگینی می‌کند، این‌بار ظاهرا قرار است برای حمایت از گوشی ملی، حسرت استفاده از گوشی‌های خارجی را بر دل داشته باشیم.
بارها و بارها شاهد این قضیه بوده‌ایم که پروژه‌های متفاوتی با نام ملی وارد میدان عمل شده‌اند و در نهایت بنا به یدک کشیدن همین عنوان «ملی» زمین‌گیر شده‌اند. اگر به خاطر حمایت از پیام‌رسان های داخلی تلگرام فیلتر نمی‌شد آیا امروز به مراتب سرنوشت بهتری در انتظار پیام‌رسان‌های ایرانی نبود؟
حمایت از تولیدی که به معنای انحصار باشد، نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه تبدیل به بلای جان آنها می‌شود. انحصار باعث فساد و درآمدهای میلیاردی به قیمت جان مردم می‌شود، موضوعی که در سایپا و خودروی پرفروش پراید شاهد آن هستیم. شاید گوشی باعث مرگ افراد نشود و لقب تابوت متحرک را یدک نکشد، اما جوانان را از جدیدترین فناوری‌ها دور می‌کند و یکی از ساده‌ترین دلخوشی‌ها را از آنها می گیرد. معلوم نیست در آینده باید منتظر چه پروژه‌های ملی دیگری باشیم، پروژه‌هایی که به علت رانت، پول‌های میلیاردی به حساب چند نفر خاص وارد می‌کند.
طی ماه‌های اخیر عنوان شد که احتمال افزایش تعرفه واردات موبایل وجود دارد. این اقدام در راستای حمایت دولت از تولید گوشی ایرانی صورت می‌گیرد و در ادامه با اجرایی شدن این طرح تعرفه واردات گوشی با افزایش بالایی همراه شد.
چندی پیش رضا قربانی در این راستا اعلام کرد: «یکی از گزینه‌ها این است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه با فروش سیم‌کارت، گوشی ایرانی را به صورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود».
وی با بیان اینکه این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی می‌دانند، افزود: «در این زمینه دولت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است».
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل با اشاره به اینکه این سناریو برای سال ۹۹ مدنظر دولت قرار دارد، گفت: «گزینه دیگری که از سوی دولت مطرح شده این است که در تعرفه واردات گوشی موبایل در جهت حمایت از تولید، بازنگری شود. به معنای دیگر با توجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی درنظر گرفته شود».
سناریوی سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی‌های غیر هوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این گوشی‌ها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی گوشی‌های غیر هوشمند رونق بگیرد. هر یک از این سه سناریو باعث افزایش قیمت گوشی در کشور شده و کاربران را مجبور به استفاده از گوشی ایرانی می‌کند.
در چنین شرایطی دیروز طی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان اپراتورهای همراه اول و ایرانسل؛ پست بانک و وزارت ارتباطات با تخصیص بودجه 200 میلیارد تومانی قرار شد تولید گوشی ایرانی این‌بار بیشتر از قبل در ایران جدی گرفته شود.
در ادامه وزیر ارتباطات در این رابطه طی توییتی نوشت: «دارم یه کارهایی می‌کنم که یک سامانه راه بیاندازیم مردم بتوانند گوشی‌های هوشمند، زیبا، جذاب، باکیفیت و ارزان را به راحتی به صورت اقساطی بخرند. قیمت هم پایین باشه، زیر ۳ میلیون تومان، با قسط‌های ماهانه کم. به نظرم خوب میشه».
اما این بار به میان آوردن پای اپراتورها به میان و در کنارش سناریوهایی که به افزایش قیمت گوشی خارجی در نهایت ختم خواهد شد، چقدر می‌تواند به بهتر شدن کیفیت گوشی‌های ایرانی کمک کرده و حتی ایرانی‌ها را در ازای محرومیت از گوشی‌های خارجی به استفاده از گوشی‌های ایرانی ترغیب کند؟ آیا بالا بردن تعرفه واردات آن هم به شکلی ناعادلانه، سلب انتخاب مردم محسوب نمی‌شود؟
در حالی نام گوشی ایرانی قرار است روی این گوشی‌ها گذاشته شود که در اصل صرفا نام برند ملی بر آن گذاشته و تولید این گوشی‌ها در اصل به خارج برمی‌گردد. به گفته وزیر میانگین قیمت این گوشی‌ها دو و نیم میلیون است. با چنین مبلغی زمانی که می‌توان از برند معتبری با نام سامسونگ، شیائومی و یا هواوی خرید کنیم چرا باید به سمت گوشی ایرانی روی بیاوریم؟ صرفا به دلیل نام ملی که بر آن گذاشته شده است؟ چرا با بالا بردن تعرفه واردات گوشی تلاش می شود مردم به اجبار از گوشی ایرانی استفاده کنند؟ در این میان چه کسانی قرار است رانت ایجاد کنند؟
بهتر نیست چنین مسئله ای که در نهایت به احتمال قوی به محرومیت استفاده مردم از گوشی‌ها مطرح جهانی ختم خواهد شد، کمی بیشتر و از زوایای بهتری سنجیده می‌شد؟
چرا وزیر ارتباطات در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌کند و مردم را به استفاده از این گوشی‌های میان رده و به قول خودشان با کیفیت متوسط ترغیب می‌کند؟ چرا اصرار داریم در هر زمینه‌ای برندی ایرانی ضمینه تولید کرده و در نهایت جیب عده‌ای خاص را پر از پول کنیم؟ آیا این حق‌الناس نیست که مردم را از داشتن گوشی با کیفیت محروم کنیم؟ آیا آینده روشن با محرومیت از گوشی با کیفیت و دور بودن از بروزرسانی‌های جهانی و استفاده از گوشی‌های بی‌کیفیت و دور بودن از تکنولوژی محقق می‌شود؟ با شرایط پیش آمده ظاهرا آینده که قطعا روشن نیست! حق‌الناس هم بی‌شک به این معنی نیست!
نظرات