پاسخگوی نیازهای فزاینده حوزه ارتباطات باشیم

به گزارش ایسنا از شرکت مخابرات ایران، این روزها، نام این شرکت دوباره برسر زبان‌ها افتاده است؛ از ۱۷ سال پیش و بعد از خصوصی شدن این شرکت، بارها نظام حاکمیتی که بانگ جدایی مخابرات از دولت را می‌زند، نام شرکت مخابرات ایران را برسر زبان‌ها انداخته است و هر از گاهی اخبار و گزارش‌هایی که فاقد صحت و اصالت و به گونه‌ای در برگیرنده اتهام و تشویش اذهان عمومی ست، در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

هر بار با کمال تاسف به جای پاسخگویی به نیازهای جدید کشور و افزایش ظرفیت پهنای باند از سوی مسئولین، مدام تلاش می‌شود عامل کندی سرعت اینترنت و یا هرگونه کوتاهی در توسعه شبکه مخابراتی کشور را مخابرات ایران معرفی کنند. هر بار شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اتهامات، بازنگری تعرفه ها را یادآور می‌شود.

آنچه طی این سال‌ها از بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، باعث کاهش سودآوری و مخابرات ایران را با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است؛ عدم تغییر تعرفه‌ها و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی است.

تعرفه خدمات مخابراتی در تمام بخش‌ها اعم از صوت و دیتا از سال ۱۳۸۲ تاکنون، یعنی ۱۷ سال افزایش نیافته است. این در حالی است که در این مدت علاوه بر تورم روزافزون سالانه، میزان تعرفه تمام حامل‌های انرژی چندین برابر افزایش داشته است. در حال حاضر، هزینه خالص نگهداری هر خط تلفن ثابت به جز هزینه‌های جانبی، حدودا هر دوره ۷۵۰۰ تومان است که مبلغ حق اشتراک به صورت میانگین، بخش کوچکی از این هزینه در حدود ۳۶۰۰ تومان را پوشش می‌دهد.

لزوم توسعه شبکه و جایگزینی تجهیزات جدید به جهت ضرورت تغییر تکنولوژی، افزایش قابل توجه هزینه‌های ناشی از اقلام رفاهی کارکنان و بازنشستگان، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های شرکت مخابرات ایران است که با این روند نزولی درآمدی در شرکت، نمی‌توان این اولویت‌ها را محقق ساخت.

به طور کلی دلایل اصلی مشکلات شرکت مخابرات ایران در حال حاضر به شرح زیر اعلام شده است:

- عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت
- افزایش شدید هزینه‌ها به ویژه هزینه نیروی انسانی
- افزایش شدید هزینه‌های توسعه به علت وابستگی به نرخ ارز
- لاوصولی بالا از شرکت‌ها و دستگاه‌ها و عدم حمایت قانون‌گذاران
- عدم حمایت دستگاه‌های متولی دولتی از مخابرات

لازم به توضیح است که در بخش هزینه‌های نیروی انسانی، تامین هزینه های بازنشستگان که جزو تعهدات و اولویت‌های شرکت مخابرات ایران است، چالش بزرگی برای این شرکت ایجاد کرده است. مجموع هزینه سالانه بازنشستگان با احتساب بیمه تکمیلی و سایر هزینه‌ها، ۱۱۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان هم معوقات را شامل می‌شود.

علاوه بر این هزینه های کارگزاران طبق مصوبه مجلس، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ ،شامل ۳۳۴ میلیارد تومان حقوق و دستمزد سالانه و ۲۱۸ میلیارد تومان هزینه‌های دیگر ر ا شامل می‌شود.

این در حالی ست که زیان دهی شدید سرویس‌های تلفن ثابت نیز، مشکلی به مشکلات عدیده شرکت مخابرات ایران اضافه می‌کند، به طوری که ۵۸۵۰ تومان متوسط درآمد هر خط تلفن ثابت است ولی این خط برای شرکت حداقل۱۵۵۰۰ تومان هزینه در هر ماه در بر دارد.

تمامی این مسایل باعث شده شرکت مخابرات ایران در ارائه خدمات با مشکلاتی مواجه شود؛ اما نه به دلیل خصوصی شدن، بلکه به دلیل نگاه بخش حاکمیتی در حق این شرکت است که بیش از ۱۷ سال اجازه تعدیل تعرفه‌ها را نمی‌دهد، به طوری که این شرکت در حال حاضر آمادگی اجرای تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۸۲ را علی‌رغم تورم ۱۰ برابری و هزینه‌های ۲۰ برابری دارد.

به طور کلی راهکارهایی که می‌تواند شرکت مخابرات ایران را از این مشکلات نجات دهد به شرح زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

- قوانینی برای عدم پرداخت بدهی وضع شود و برای هزینه کارگزاران روستایی که بامصوبه مجلس به مخابرات اضافه شده، منابعی پیش‌بینی شود
- سهم سنگین تسهیم درآمد، حداقل برای مدتی مشخص با هدف توسعه شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات روستایی کاهش یابد
- دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات انحصاری، مطابق قانون به شورای رقابت واگذار شود و کمیسون تنظیم مقررت آن را تصویب کند.
- تعرفه خدماتی که سال‌ها تغییر نداشته‌اند متناسب با تورم وسود معقول به روز شوند
- تعرفه تلفن ثابت به نحوی افزایش یابد که این سرویس پایه از زیان‌دهی خارج شود
- دولت مکلف به پرداخت بدهی‌های خود مربوط به قبل ازخصوصی‌سازی شود و برای خرید تجهیزات، ارز با قیمت مناسی تامین شود.

بر این اساس، با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و فناوری ارتباطات به ویژه در ایام کرونا و بعد از آن و در شرایطی که نیاز مردم به استفاده از اینترنت رو به فزونی است انتظار داریم بخش حاکمیتی کشور، به یاری شرکت مخابرات ایران بشتابد؛ شرکتی که به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرده است و آماده هزینه بیشتر برای توسعه شبکه شهری و روستایی در بخش تلفن ثابت و همراه و اینترنت است، ضمن اینکه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و روستاها را اقتصادی نمی‌دانند و رقابتی در این بخش‌ها شکل نگرفته است.

بنابراین انتظار می‌رود که با تقویت بنیه مالی چنین شرکتی با سابقه و با تعهدات و ویژگی‌های با اهمیتی که در کشور دارد؛ راه توسعه برای این اپراتور مهم و با اهمیت مخابراتی و ارتباطی در کشور، هموار شود.

*تجارت‌نیوز مسئولیتی در برابر صحت مطالب تبلیغاتی ندارد و راستی‌آزمایی محتوای تبلیغ بر عهده مخاطب می‌باشد*