ناآرامی‌ در بازار خودرو؛ از بیکاری تا خاک‌‎خوری هزاران خودرو در گمرک

سمیه سایش: جهش یک باره نرخ ارز و قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوعه باعث افزایش چندبرابری قیمت‌ها و از آن سو سرگردانی فعالان بازار خودرو و مردم شده است.

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره ناآرامی‌های اخیر در راستای ثبت سفارش خودروهای خارجی به « تجارت‌نیوز » گفت: طی یک سال و نیم گذشته دولت دخالت‌های زیادی در بازار خودروهای خارجی داشته و دولت خود سهم زیادی در واردات خودروهای خارجی دارد.

احتشام‌زاد در ادامه توضیح داد: در برخی از تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی کشور لحاظ شده و بر منافع گروه ارجحیت دارد. از این رو ما نیز به عنوان فعالان بخش‌خصوصی تنها به عدم مشارکت فعالان اقتصادی در راستای اتخاذ چنین تصمیم‌گیری‌هایی اعتراض‌هایمان را مطرح کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان امور مالیاتی خبر از تشکیل کارگروه ویژه برای برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران بازار سکه، خودرو و مسکن داده است و اساسا این نوع اقدام‌ها چه واکنش‌هایی را می‌تواند در بازار به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: در این شرایط بازار انجام این نوع اقدامات مرثیه خواندن در حین مرگ یک فرایند است. به‌واقع هدف از افزایش فعالیت و واردات خودروهای خارجی انتقال دانش روز به کشور است که متاسفانه دولتی‌ها با پیاده‌سازی برخی برنامه‌ها نه تنها سرمایه‌گذار داخلی را به روند فعالیت‌ها دل سرد می‌کنند بلکه موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند.

مشکلات پس از ممنوعیت

به نظر می‌رسد ناآرامی‌های بازار خودرو آن قدر گسترش یافته که فعالان بازار خودرو نیز با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش به واردات خودروهای خارجی‌، نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو را از کار بیکار کردند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تصمیم ناگهانی دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو به کشور به « تجارت‌نیوز » گفت: اساسا واردات خودروهای خارجی می‌توانست رقابت تنگانگی را برای خودروسازان داخلی به دنبال داشته باشد. اساسا واردات خودروهای خارجی می‌توانست شاخص ارزش‌گذاری مطلوبی را برای خودروسازان داخلی فراهم و فضای رقابتی و آزاد را در کشور ایجاد کند. اما با تصمیم‌های ناگهانی و غیرکارشناسی دولتمردان این فضا برای ادامه فعالیت بخش‌خصوصی از بین رفت. به واقع چنانچه فضای آزاد و رقابتی در اقتصاد کشور وجود داشت عرضه و تقاضا قیمت خودروهای داخلی و خارجی را تعیین تکلیف می‌کرد.

مهدی دادفر با اشاره به نگاه دولتمردان به فعالیت بخش‌خصوصی افزود: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مراجعه‌کنندگان بخش‌خصوصی ارباب رعیتی است. همین نگاه‌ها منجر به افزایش تنش‌ها و اختلافات در عرصه تجارت داخلی و خارجی شد.متاسفانه باید اشاره کرد که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هیچ توجهی به مقوله خرد جمعی ندارند و تصمیمات اساسا براساس منافع شخصی و برخی لابی‌گری‌ها گرفته می‌شود.

حال باید اشاره کرد که اخیرا نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار سکه، خودرو و مسکن خبر داده است. خبری که به گفته تصمیم‌سازان اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در این باره دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم درباره وضعیت بازار کالاهای سرمایه‌ای مردم توضیح داد: خودرو، ارز و طلا سه مقوله‌ای هستند که برای مردم جنبه سرمایه‌گذاری دارند. به‌واقع از گذشته تاکنون خانواده‌های ایرانی خودرو را به عنوان کالایی سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کردند، از این رو اعمال محدودیت در تصمیم‌گیری‌های داخلی و خارجی می‌تواند خسارت‌های اسفناکی را برای همه به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به آسیب‌های ایجاد شده در پی اعمال محدودیت در بخش تجارت خارجی گفت: برخی آشفتگی‌های موجود در اقتصاد را به تحریم‌های اخیر غرب علیه ایران ارتباط می‌دهند در حالی که وضعیت آشوب اقتصاد ارتباطی با تحریم‌ها ندارد، به‌واقع تحریم‌ها توانسته نقش 30 درصدی را در چالش‌های اخیر اقتصاد ایران ایفا کند و مابقی معضلات به خودتحریمی دستگاه‌های اجرایی کشور باز می‌گردد.

دادفر درباره ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تصریح کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون تنها سه هزار و 500 خودرو وارد کشور شده؛ این درحالی است که 15 هزار خودرو خارجی در گمرکات کشور در حال خاک‌خوری است و دستگاه‌های دولتی نیز تاکنون درباره ترخیص این خودروها مجوزی صادر نکرده‌اند.

کارکنانی که بلاتکلیف‌اند

کنشگران اقتصادی می‌گویند که با ابلاغ ممنوعیت ثبت‌سفارش و عدم تخصیص ارز به واردات خودروهای خارجی‌، بیش از 15‌هزار‌ نفر از نیروهای شاغل در بخش تجارت خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در عین حال «توجه به اصل 44 قانون اساسی»، «ایجاد شفافیت در امور دولتی»، «ضرورت توجه به نظرات تخصصی در راستای تسهیل در انجام امور»، «مبارزه با مفاسد»،«برداشتن یا حذف محدودیت و خودسانسوری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی»عمده‌ترین مطالبات فعالان بازار خودرو از دولت تدبیر و امید است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر مطالبات مطرح شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد: تمام چالش های به وجود آمده از عدم شنیدن سخنان فعالان اقتصادی است، از این رو در نمایندگی‌های واردکننده خودرو تصمیم‌گیری شده به جای اخراج کارکنان، 70 درصد نیروهای انسانی شاغل در بخش فروش راهی خانه‌هایشان شوند. بنابراین کارفرمایان هم متعهد شدند تا در هر ماه حقوق پایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای این افراد واریز کنند.

دادفر در پایان توضیح داد: فعالان بازار خودرو در جلسه دوجانبه‌ای که میان فعالان بخش‌خصوصی و دولتمردان برگزار شد، عنوان کردند که هیچ چشم داشتی از دولت در راستای تخصیص ارز دولتی ندارند. از سوی دیگر این فعالان اقتصادی به دولت وعده دادند در صورت برطرف‌سازی برخی محدودیت‌ها، بازار خودرو را به صورت تعادلی کنترل کنند.