سمیه سایش 
تجارت نیوز گزارش می‌دهد:
بحران در قطعات خودرو؛ از گرانی لوازم تا تعطیلی واحدها
پیش از تشدید تحریم‌‌های صنعت خودرو اتفاقات قابل تاملی در حوزه قطعات خودرو در حال وقوع است. قیمت‌های جدید قطعات برخی خودروها، صاحبان خودرو را شگفت‌زده کرده است.
قطعه سازان می‌گویند که شرایط امروز با سال‌های گذشته بسیار متفاوت است و هر روز به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی هر یک از خودروسازان از گردونه فضای کسب و کار خارج می‌شوند.
به‌گزارش تجارت‌نیوز ، آشفتگی‌ها در بازار خودرو تمامی ندارد. این بار تحریم‌ها بلای جان قظعه‌سازان خودرو شده است. از یک‌سو خودرو سواران هم از وضعیت فعلی دل خوشی ندارند؛ چرا که در این وضعیت رشد هزینه تعمیر خودروها امانشان را بُریده و به عبارت دیگر در این شرایط با کاسبان تحریم روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند با این فعالان برای کاهش قیمت‌ها مذاکره و چانه‌زنی کنند.
از آن سو عده‌ای از تعمیرکاران خودرو برای تعمیر خودروها جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌دهند و تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند که «قطعه خودروی خود را به طور آزاد از بازار تهیه کنید.»
همین جمله‌های به ظاهر کوتاه موجی از ناامیدی را برای صاحبان خودرو به همراه آورده و از طرفی نیز قطعه‌سازان هم از رقم خوردن چنین وضعیتی اظهار نگرانی دارند. همزمان با این اتفاقات، با خروج خودروسازان خارجی که زمانی قرار بود در بازار ایران جا خوش کنند، نیز دغدغه‌های زیادی برای قطعه‌سازان کشور به وجود آمده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با رفتن شرکت خودروسازی رنو، برخی فعالان خودرویی اعلام می‌کنند که قطعات محصولات مونتاژ شده این خودرو یا در ایران کمیاب شده یا در صورت یافتن قطعات مورد نظر کالاها به قیمت گزافی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
در همین حال یک فعال خودرویی مشغول در یکی از نمایندگی‌ها درباره قیمت تعویض تسمه تایم ال90 به تجارت‌نیوز می‌گوید: به دلیل تحریم قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته که صنعت خودرو از این قائده مستثنی نیست. در حال حاضر برای تعمیر تمام قطعات خودرو قیمت‌ها بین 30 تا 100 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال تعویض لنت خودرو در گذشته تنها با پرداختن 95 هزار تومان انجام می‌شد اما امروز نرخ تعمیر این قطعه به 190 هزار تومان رسیده است که این یعنی قیمت برخی قطعات خودرو حدودا 100 درصد افزایش یافته است.
او می‌افزاید: همچنین سال گذشته به ازای تعمیر تسمه تایم خودرو ال 90 حدود 525 هزار تومان از مشتری دریافت می‌شد اما امروز نرخ تعمیر این قطعه خودرو به 730 هزار تومان رسیده است. این موضوع در حالی است که براساس شنیده‌ها برخی تعمیرکنندگان نیز از واژه تحریم استفاده کرده و نرخ‌ها را شدیدا افزایش داده‌اند.
مرثیه خوانی قطعه‌سازان
همچنین قطعه‌سازان نیز عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت قطعات را دخالت دستگاه‌های نظارتی و عدم آزادسازی قیمت‌ها می‌دانند.
رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو درباره وضعیت قطعه‌سازان به تجارت‌نیوز می‌گوید: قطعه‌سازان به دو بخش تقسیم می‌شوند. دسته اول همان واحدهای تولیدی هستند و دسته دوم هم در سطح بازار مشغول فعالیت‌اند که در این بازه‌زمانی عمدتا واحدهای تولیدی دچار مشکلات جدی هستند؛ چرا که قیمت کالاهای تولیدی آنها سالهاست که به روز نشده و از این رو تمام واحدهای مشغول در این حوزه یا درحال توقف خط تولید هستند یا با ضرر و زیان‌های مواجه‌اند.
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه توضیح می‌دهد: قطعه‌سازان کشور به موقع دستمزدهای خود را دریافت نمی‌کنند. به‌واقع کارخانه‌های خودروسازی به‌طور مدت‌دار یعنی بین چهار تا 9 ماه به این فعالان دستمزد می‌دهد. ریشه این موضوع نیز به دخالت شورای رقابت در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باز می‌گردد. این دستگاه حاکمیتی قیمت خودروهای تولیدی را پایین‌تر از حد ممکن در نظر گرفته که این موضوع باعث خسارت‌های هنگفت قطعه سازان شده است.
نجفی‌منش برای خروج از مرگ صنعت خودروسازی پیشنهادی را ارائه می‌کند و می‌افزاید: با بررسی‌های انجام شده شاهد هستیم که از ابتدای سال 95 تا اردیبهشت 97 حدود 72 درصد قیمت مواد اولیه افزایش یافته و همچنین قیمت دستمزد نیز حدود 56 درصد رشد داشته است. بنابراین در وهله نخست دستگاه‌های اجرایی باید اجازه دهند که قیمت در حاشیه بازار تعیین و تکلیف شود.چرا که قطعه‌ساز مواد اولیه را به شکل نقدی تهیه می‌کند و از این رو برای دریافت دستمزدش نیز باید حداکثر بازه‌زمانی یک ماه در نظر گرفته شود.
ضرورت تدوین برنامه جامع صنعتی
از آنسو عده دیگری از قطعه‌سازان کشورمان دلیل افت صنعت قطعه‌سازی را نبود برنامه جامع صنعتی عنوان می‌کنند. در همین رابطه یک قطعه‌ساز خودرو گفت: برای نجات مرگ قطعه‌سازان خودرو باید به یک برنامه توسعه صنعتی اکتفا کرد و چنانچه برنامه‌ای از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی ارائه نشود در آینده نزدیک شاهد نابودی آنها خواهیم بود.
عضو سابق هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره وضعیت خودروسازان به تجارت‌نیوز می‌گوید: سالهاست که صنعت قطعه‌سازی به کُما رفته و صنعتگران این حوزه دیگر نایی برای ادامه فعالیت ندارند. در این بازه زمانی روند تولید خودرو رنو فرانسه کاهش یافته و وضعیت پژو هم نیز همانند کلاف سر درگم شده و به نوعی سرمایه‌گذاری مشترک با پژو نیز منتفی شد و تنها برخی تعهدات بر گردن قطعه‌سازان مانده است.
بهرام شهریاری درباره چشم‌انداز صنعت قطعه‌سازی می‌افزاید: صاحبان قطعه‌ساز هر روز وضعیت بدتری را در بخش اقتصاد کشور شاهد هستند؛ منتها تنها تفاوت این روزها با سال‌های گذشته این است که با نرخ دلار چند وجهی رو به رو هستیم. به‌واقع تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد قوز بالا قوز شده و در این شرایط دولتمردان ارز دولتی را به همه گروه‌ها اختصاص نمی‌دهند. به عنوان مثال صاحبان صنعت در عرصه لوازم یدکی هرگز ارز دولتی عایدشان نشده و دیگر قطعه‌سازان نیز با چنین وضعیتی رو به رو هستند.
او در ادامه عنوان می‌کند: به دلیل زمان بر بودن ارائه ارز دولتی قطعه‌سازان به نوعی از دریافت چنین منابعی صرف نظر کردند و بنابراین این مسائل دست به دست داده تا بسیاری از بنگاه‌ها روند تعطیلی را در پیش بگیرند.
شهریاری درباره راهکار برون رفت از این شرایط تصریح می‌کند: در این بازه زمانی صنعت خودرو باید از مونتاژکاری خارج شود. متاسفانه باید اعلام کرد که هنوز به مرحله‌ای نرسیدیم که بتوانیم خودروی مورد علاقه مردم را تولید کنیم. بنابراین برای خودروساز شدن باید دارای برنامه توسعه صنعتی باشیم.ما باید به سراغ خودروسازان بزرگ دنیا برویم و دانش فنی کشورهای توسعه یافته را وارد کشور کنیم. ما حدود 50 سال است که تنها کالاهای مونتاژ خودروهای خارجی را وارد کشور کردیم که امیدواریم با تدوین برنامه مدون به این نوع اقدام‌ها خاتمه دهیم.
عضو سابق هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در ادامه می‌افزاید: سالهاست که فریاد می‌زنیم که دو گروه خودروسازی باید به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولتمردان تنها امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنند؛ این موضوع درحالی است که هیچ‌گاه این نوع گفته‌ها شنیده نشد. بنابراین چنانچه قرار باشد با همین فرمان به سمت جلو پیش رویم باید بگویم که هیچ مُسکنی دوای درد صنعتگران نخواهد بود و در آینده نزدیک باید شاهد نابودی قطعه‌سازان باشیم.
این قطعه ساز در بخش دیگر سخنانش با اشاره به چشم‌انداز تولید خودرو در برنامه توسعه‌ای می‌گوید: در برنامه چهارم راهبردی صنعت چشم‌انداز صنعت خودرو تولید سه میلیون دستگاه درنظر گرفته شد، درحالی که ما نسبت به ساختار این برنامه انتقادمان را مطرح کردیم؛ چرا که تولید این میزان خودرو هرگز قابلیت اجرا نداشت. بنابراین برنامه‌هایی که تا امروز وجود داشته به طور ظاهری نوشته شده و معتقدیم که فاقد برنامه هستیم و تا زمانی که نقشه راهی وجود نداشته باشد نمی‌توانیم از مشکلات گذر کنیم.
نظرات