شهرک خودرو اراک همچنان درگیر اما و اگر!

شهرک خودرو قرار است محل اجتماع واحدهای صنفی مرتبط با خودرو همچون تعمیرات خودرو، صاف کاری، نقاشی، باتری‌سازی و واحدهای وابسته باشد. کار ساخت این شهرک از 12 خردادماه 1392 در زمینی به وسعت 21.5 هکتار در کمربندی شمالی اراک آغاز شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و صرف زمان بسیار جهت ساخت، نهایتا فاز نخست این پروژه در نیمه شهریورماه امسال با 380 واحد و با حضور مسئولان استان به بهره‌برداری رسید.

سرمایه‌گذاری تخمین زده ‌شده برای کل این پروژه در حدود 200 میلیارد تومان است که فاز نخست آن با 50 میلیارد تومان با مشارکت 70 درصدی بخش خصوصی و 30 درصدی شهرداری افتتاح شد، اما همزمان با افتتاح فاز نخست این مجموعه حرف و حدیث‌های بسیاری توسط شورای شهر مبنی بر ضرورت انجام تحقیق و تفحص از روال کار مطرح شد.

تاکیدات شورای شهر مبنی بر تحقیق و تفحص از روال کار ادامه داشت تا اینکه استاندار مرکزی در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نسبت به عدم انتقال صنوف به شهرک انتقاد کرد و گفت: «در آیین افتتاح این شهرک تاکید شد که راه‌اندازی این مجموعه نمایشی نباشد و تمامی واحدهای خودرویی، تعمیراتی و آلاینده باید به این شهرک منتقل شوند، ولی علیرغم تاکیدات صورت گرفته، روند این انتقال به شدت کند است و از این حیث به عملکرد شهرداری گله داریم چراکه باید بلافاصله شهرک وارد فاز عملیاتی می‌شد .»

همین امر این خبرگزاری را بر آن داشت که وضعیت شهرک خودرو را پس از گذشت 50 روز از افتتاح بررسی کند.

بنابرگزارش، متاسفانه کسبه نسبت به وضعیت شهرک منتقد هستند.

شهرک خودرو برای بازار گل و میوه مناسب است/سازندگان شهرک از کسبه نظرخواهی نکردند

مهدی جعفری یکی از تعمیرکاران خودرو اراک به ایسنا گفت: متاسفانه استقبالی که باید از شهرک خودرو صورت می‌گرفت تاکنون صورت نگرفته است چراکه به هیچ عنوان به خواست کسبه در طول ساخت توجه نشد و حتی نیازسنجی انجام نگرفت.

وی گفت: واحدهای کوچک و بهم چسبیده ساخته شده در این شهرک، فضای محدودی ایجاد کرده است، در حالی که صنفی مانند تعمیرکاران خودرو نیازمند فضای لازم هستند ولی در ساخت این شهرک، فضای مناسب کار این صنف در نظر گرفته نشده است.

جعفری افزود: به نظر من این شهرک برای بازار گل، یا بازارچه‌های دائمی و بازار میوه و تره‌بار بهتر است تا برای صنوف مرتبط با خودرو، اگر روند کار به همین منوال دنبال شود، قطعا مکانیک‌ها و تعمیرکاران و دیگر صنوف وابسته به خودرو استقبالی از این شهرک نخواهند کرد و فازهای دیگر آن و در واقع پروژه شهرک خودرو در اراک شکست خواهد خورد.

هر واحد تعمیرگاهی نیازمند 100 متر فضاست/مخالف انتقال صنوف به شهرک هستم

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروهای سنگین و سبک اراک نیز بیان کرد: بحث احداث شهرک خودرو در اراک در سال 1370 مطرح و در همان زمان نظرات اتحادیه دریافت شد و ما نیز تقاضا و نیازهای لازم برای شهرک خودرو و مشاغل مزاحم را بیان کردیم.

یدالله مهرجو افزود: تاکید ما بر اختصاص زمینی مناسب برای این شهرک بود، اواخر دولت دهم زمین 21 هکتاری برای این شهرک اختصاص دادند و نظرات اتحادیه بر این بود که با توجه به وسایل و تجهیزات تعمیرکاران باید 40 متر فضای سر پوشیده و 60 متر فضای باز برای آنها در نظرگرفته شود تا اگر چند روز کار تعمیر یک خودرو به طول انجامید فضایی برای نگهداری آن وجود داشته باشد.

وی گفت: حتی من پیشنهاد دادم برای ساخت این شهرک از تجربه دیگر شهرستان‌ها استفاده شود تا کار بدون مشکل و ضعف انجام گیرد. در این راستا از شهرک خودرو سنندج نیز بازدید شد و تعمیرکاران این شهر نیز مباحث مورد نظر ما در خصوص متراژ، نوع ساخت واحدها و ایجاد پارکینگ را تایید کردند.

مهرجو با بیان اینکه در زمان ساخت این شهرک به منظور احداث واحدهای بیشتر به جای واحدهای 100 متری، واحدهای 35 متری ساخته شد، تصریح کرد: این متراژ در واقع برای یک خودرو کافی است و اگر ماشینی نیاز به خوابیدن و تعمیر طولانی‌مدت داشته باشد کسبه باید چه کنند؟ این شهرک به دنبال سودجویی برخی در این ابعاد ساخته شد که مورد تایید اتحادیه و کسبه نیست.

وی عنوان کرد: به عنوان اتحادیه تاکنون توصیه بر خرید یا نخریدن واحد توسط کسبه نداشته‌ایم هرچند که مخالف این وضعیت و انتقال صنوف به این شهرک با چنین وضعیتی هستیم.

رئیس اتحادیه در خصوص وضعیت قیمت گفت: هر کدام از واحدها متری 2 میلیون و 700 هزار تومان قیمت‌گذاری شده اند که کسبه با این رقم امکان خرید ندارند و ما در این رابطه تقاضای همکاری از سوی مسئولان داریم که حداقل ابزارهای تشویقی و قیمت‌های مناسب برای کسبه در نظر بگیرند، بویژه اینکه اگر این روند برای دیگر فازهای پروژه نیز انجام شود عملا اثربخش نخواهد بود.

اولویت شورا رفع مسائل و مشکلات پیرامون شهرک است/انتقال؛ گام دوم

بنابرگزارش، متاسفانه شهرک احداث شده موفق به جلب رضایت حداکثری کسبه و حتی اتحادیه نشده است و به گفته نایب رییس شورای شهر اراک سرمایه‌گذار نیز نسبت به مشکلات این مجموعه واقف است.

سعید نادری اظهار کرد: شهرک خودروی اراک به لحاظ عمرانی و زیرساختی دارای مشکلات جدی است به طوری که فاصله استاندارد و مناسب برای احداث واحدها و احداث پارکینگ‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و سرمایه‌گذار پروژه نیز به این امر اشراف دارد، به طوری که طرح اصلاحی ارائه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم در شرایط کنونی بررسی وضعیت و واکاوی و رفع مشکلات این پروژه است و سپس وارد فاز اصلاحی خواهیم شد، درخصوص عدم تمایل اصناف حوزه خودرو و صنوف مزاحم به انتقال به این شهرک بیان کرد: در ابتدای امر و برای حضور واحدها در این شهرک نباید بدین شکل عمل می‌شد بلکه باید برای ساخت شهرک خواسته متقاضیان و جامعه هدف مورد توجه قرار می‌گرفت، اما این رویکرد صورت نگرفته است.

نادری تصریح کرد: در حال‌حاضر این شهرک دارای مشکلاتی است که باید به آن توجه شود و شورا نیز به این امر ورود کرده است که اگر این مشکلات حل شود، بازطراحی صورت گیرد. حدود 4 سال از آغاز پروژه گذشته و تنها 30 درصد پیشرفت حاصل شده است، اگر 5 تا 6 ماه وقت صرف بازطراحی شود بهتر از این است که شهرکی غیرقابل استفاده روی دست شهر باقی بماند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات حاصل شده در این پروژه تا حدودی نسبت به انتقال واحدها و بازطراحی و اصلاح در اولویت قرار دارد، درخصوص بحث تحقیق و تفحص گفت: این موضوع مطرح شده و در حال بررسی است، ساخت پروژه تا به امروز تاخیر بسیاری داشته است و باید علل آن و روند کار بررسی شود، همچنین قرارداد سرمایه‌گذار اتمام یافته و تمدید هم نشده و این موارد کار را به مشکل کشانده است، اگر این مشکلات حل شود وارد موضوع زیرساخت‌ها و مباحث عمرانی خواهیم شد.

این عضو شورای شهر اراک با بیان اینکه شهرداری می‌توانست از روز اول بر روند کار، طراحی نقشه و زیرساخت‌های پروژه نظارت داشته باشد، گفت: این پروژه دارای نقشه بوده، اما گاهی در برخی از پروژه‌ها لازم است روند ساخت انجام شود تا مشکلات مشخص شوند، شاید توان طراح نقشه در همین حد بوده است.

وی با اشاره به تاکید استاندار درخصوص اجرایی شدن کار شهرک بیان کرد: مجموعه شورا در تسریع بر روند کار اجرایی در شهرک خودرو و شهرک مشاغل مزاحم تاکید دارند ولی با توجه به مشکلات انتقال و ورود شهرک به فاز اجرایی به نظر می‌رسد اتمام کل پروژه شهرک خودرو در اراک حدود 18 تا 24 ماه زمان ببرد.

نادری افزود: پروژه انتقال صنوف یک مسئله چندوجهی است و مباحث فرهنگی نیز در این حوزه وجود دارد، در این خصوص باید سنجیده عمل شود و کسبه مجاب به حضور و انتقال واحد خود به شهرک شوند، البته این انتقال باید از نظر اقتصادی برای شاغلین صرفه داشته باشد، نمی‌توان در شرایط کنونی که بخشی از زیرساخت‌ها وجود ندارند کسبه را وادار به انتقال کرد، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم شود. اگر از ابتدا با نگاه به اصناف و نیاز آنها پیش رفته‌ بودیم امروز 380 مغازه پر شده و شهرک فعال شده بود.

شورا پیشداوری نمی‌کند/استفاده از ابزار تشویقی برای تسریع در انتقال

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نیز در خصوص مباحث اجتماعی انتقال واحدهای خودرویی به شهرک خودرو با اشاره به اینکه ایده احداث شهرک خودرو در واقع نشان از نگاه مثبت و توسعه‌ای مسئولان گذشته نسبت به شهر و توجه به رفاه شهروندان دارد، بیان کرد: پروژه‌های شهری مستقیما با حقوق شهروندی در ارتباط هستند و به همین جهت تصمیم‌گیران شهری باید خود را در مقابل شهر و سرمایه‌های آن مسئول بدانند تا کمترین میزان آزمون و خطا در اجرای پروژه ها رقم بخورد که این امر متضمن بررسی‌های کارشناسی شده و به دور از ریسک است تا حفظ و صیانت از حقوق شهروندان به بهترین شکل انجام شود.

مرتضی سورانه با اشاره به انتقادات وارده بر اجرای پروژه شهرک خودرو و موضوع تحقیق و تفحص بیان کرد: در این راستا صلاح بر این است که صاحب‌نظران ارزیابی‌های لازم را دنبال کنند و شورا به عنوان مرجع نظارتی ترجیح می‌دهد تا اعلام نظر قطعی کارشناسی از هرگونه پیش‌داوری و قضاوت خودداری کند.

وی در خصوص بکارگیری راهکارهای تشویقی برای استقرار واحدهای صنفی خودرویی در این شهرک گفت: انگیزه‌آفرینی‌های فرهنگی و روانی در این زمینه بسیار راهگشاست و صاحبان صنوف باید توجیه شوند که این جابجایی برای آنان از یکسو نتایج مادی و اقتصادی مطلوب دارد و از طرفی آسایش خیال در پی فعالیت در یک مکان تخصصی را به دنبال دارد، به همین دلیل راه‌اندازی شهرک خودرو باید افق امیدبخشی را به روی صنوف بگشاید.

سورانه عنوان کرد: شهرداری به عنوان متولی و سردمدار ارائه خدمات عمومی به بهترین شیوه ممکن، خود را از دیدگاه‌های اقتصادی و سودآفرین دور نگه می‌دارد و در مسیر چشم‌اندازهای رفاهی و خدماتی توسعه شهری حرکت می‌کند و در این مسیر، شورایی ها در حکم ناظر، رعایت حقوق مردمی که نماینده آنان هستند را بر خود واجب می‌دانند و در عمل به آن کوشا هستند.

واگذاری برخی واحدهای شهرک به صنوف غیرمرتبط/قوه‌قضائیه مشغول بررسی ابعاد ماجرا

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک نیز بحث تحقیق و تفحص از شهرک خودرو را برای اولین بار در صحن رسمی شورا مطرح کرد به ایسنا گفت: مسلما پیگیری بحث تحقیق و تفحص در روند کاری شهرک و انتقال واحدها خللی ایجاد نخواهد کرد، فاز اول شهرک ساخته شده و زیرساخت‌ها آماده است. انتقال واحدهای صنفی به این شهرک عزم جدی شهرداری و صنوف را می‌طلبد، اما در عین حال تضییع احتمالی حقوق مردم نباید فراموش شود.

ایرج رضایی تصریح کرد: سرمایه‌گذار در این شهرک سرمایه‌گذاری کرده است، اما آنچه ضرورت آن مسلم است انجام تحقیق و تفحص است و قوه‌قضائیه در حال حاضر در حال بررسی پرونده‌هاست که جای خرسندی دارد، طرح موضوع تحقیق و تفحص بحث اتهام‌زنی به افراد را دنبال نمی‌کند بلکه در واقع یک نوع تلاش برای روشنگری و شفاف سازی امور در برابر افکار عمومی است.

وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص در حال طی کردن روند از محل مجاری قانونی است و کمیسیون عمران در حال بررسی شهرک خودروست، افزود: ادامه کار شهرک خودرو در فازهای بعدی توسط سرمایه‌گذار فاز اول، بستگی به نتیجه تحقیق و تفحص و روشن شدن ابعاد حقوقی و قضایی قرارداد دارد و با شرایط فعلی بعید می‌دانم ادامه پروژه با سرمایه‌گذار فاز اول انجام گیرد، چراکه فاز نخست تمام شده و پیشرفت فازهای بعدی را می توان با شرایط بهتر و ایده‌آل‌تری سرمایه‌گذاری کرد. البته تا اظهار نظر قطعی قوه‌قضائیه و تحقیق و تفحص شورا، نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد.

رضایی عنوان کرد: سرمایه‌گذار برای ما قابل احترام است، اما باید حقوق شهروندان را نیز مدنظر داشت. روند احداث شهرک خودرو از ابتدا عجولانه و بدون مطالعات دقیق اجرایی شد و حتی به نظر من در انتخاب سرمایه‌گذار دقت نظر لازم صورت نگرفته است، اما آنچه مسلم است این است که واگذاری‌ها در این شهرک به اصناف غیرمرتبط با صنف خودرو صورت گرفته است که امری غیرقابل پذیرش و غیرعقلانی است و باید ابعاد این موضوع به صورت دقیق بررسی شود.

محمدحسین فدایی رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر اراک نیز اظهار نظر در خصوص شهرک خودرو را منوط به بررسی و مشخص شدن نتیجه نهایی عملکرد سرمایه‌گذار این شهرک دانست.

340 واحد فروش رفت/10 روز آینده، آغاز انتقال صنوف

شهردار اراک در خصوص آخرین وضعیت شهرک پس از افتتاح بیان کرد: در حال حاضر از 380 واحد احداث شده در فاز نخست تنها 40 واحد فروش نرفته و جابجایی این واحدها بخصوص از خیابان شریعتی با جدیت مدنظر است به طوری که شهرداری منطقه 2 دعوت‌نامه‌ واحدها را صادر کرده و حتی اخطاریه‌های انتقال ارائه شده است.

داوود تاجران با بیان اینکه مدت اخطاریه ارائه شده به واحدها در حال انقضاست و امید است که کار انتقال به سرعت آغاز شود و اگر واحدها توجهی به انقضای اخطاریه نداشته باشند از طریق بند 20 ماده 55 اقدام خواهد شد، افزود: افزود: 22 واحد مستقر در خیابان شریعتی جزو املاک شهرداری است که تنها در اجاره کسبه قرار دارند و جهت انتقال این واحدها نامه صادر و ارسال شد که مدت نامه نیز منتقضی شده است . با انتقال این 22 واحد کار انتقال به شهرک را آغاز می‌کنیم و با انتقال دیگر واحدها کار را ادامه می‌دهیم.

وی گفت: یقینا کار انتقال واحدها به شهرک خودرو طی 10 روز آینده آغاز می‌شود و به تدریج کار را ادامه می‌دهیم و مباحث فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر داریم تا روند کار تسهیل و تسریع شود.

تاجران با اشاره به اینکه 340 واحد شهرک فروش رفته است، گفت: 40 واحد باقی مانده که برای کسبه داوطلب خیابان شریعتی کنار گذاشته‌ شده است تا با قیمت نازل و تخفیف واگذار شود.

وی اضافه کرد: واحدها به رقم 270 میلیون تومان در حال فروش است و به هیچ عنوان حق اضافه یک ریال را هم نداریم چراکه این نرخ مصوب شورای شهر است، اما قطعا پس از خرید واحدها توسط صنوف، قیمت‌ها 2 تا 3 برابر خواهد شد و اگر چراغ این شهرک روشن شود و واحدها فعال شوند قطعا روند صعودی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود.

شهردار اراک در خصوص نقدی که به متراژ واحدها مطرح است، بیان کرد: کسبه نگاهی ایده‌آل گرایانه دارند، متراژ واحدها 35 متر است درحالی که برخی از مغازه‌ها در خیابان شریعتی متراژ خیلی کمتری دارند و ابزار و تجهیزات خود را در پیاده‌رو و در بیرون مغازه قرار داده‌اند، همچنین این واحدها در سه طبقه همراه با بالکن و همکف ساخته شده اند و بر این اساس به نظر می‌رسد فضای بزرگتر از 35 متر در این حوزه ضرورتی نداشته است و واحدهای ساخته شده نسبت به واحدهایی که اصناف در حال حاضر در شهر دارند بزرگتر هم هست، اما اگر مشکلی برای واحدها وجود داشته باشد روند اصلاح دنبال خواهد شد.

فازهای بعدی شهرک توسط سرمایه‌گذار فاز یک ادامه یابد

مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز در این رابطه با اشاره به اینکه براساس شواهد موجود، تعیین سهم شهرداری و شریک تجاری پروژه پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم صورت گرفته است، به ایسنا گفت: با نگاه دقیق و منصفانه به موضوع مشخص است که این تعیین سهم، دارای توجیه و پشتوانه کارشناسی بوده و اگر این مهم را لحاظ کنیم که شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی موظف به بسترسازی برای رفاه و رضایت خاطر شهروندان است و نگرش‌های منفعت‌طلبانه در اولویت مدیریت شهری قرار ندارد، به این نتیجه منطقی می‌رسیم که پروژه شهرک خودرو از نقاط قوت مدیریت شهری و دست اندرکاران آن بشمار می‌رود.

حمیدرضا نوازنی بیان کرد: راه‌اندازی این شهرک هدفمند، تخصصی و گامی ارزنده به سوی ساماندهی صنوف خودرویی، ارتقای سطح ارائه خدمات عمومی، کاهش بار ترافیک بویژه در مناطق پرتردد شهری، کاهش آلودگی و … بوده و از این منظر پروژه‌ای قابل دفاع است.

وی با تاکید بر اینکه هدف شهرداری از اجرای پروژه‌ها صرفا منفعت‌طلبی و سودآوری نیست، افزود: در شرایطی که شهرداری بدلیل تنگناهای مالی امکان اجرای پروژه‌هایی در این مقیاس را ندارد بهترین و موثرترین شیوه استفاده از توان و تجربه بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف هدف‌گذاری شده است که ارتقا سطح خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.

نوازنی تصریح کرد: امروز علیرغم تاخیر در تحویل فاز یک توسط سرمایه‌گذار که البته این تاخیر به دلایل مختلف خارج از اراده شهرداری و سرمایه‌گذار بوده است، باید با تمام توان بدنبال اجرای فازهای بعدی و به سرانجام رساندن این اتفاق مبارک در شهر اراک باشیم. سهم ۳۰ درصدی شهرداری و ۷۰ درصدی سرمایه‌گذار و شریک پروژه یک سهم عادلانه و معقول است و مجری طرح این حق را دارد که سرمایه اجرای پروژه را از محل مناسب و مطابق صلاحدید خود(حتی به شکل پیش‌فروش واحدها) تامین کند.

وی با اشاره به اینکه کاربری مشخصی برای شهرک خودرو تعریف شده است که قابل تغییر نیست، تصریح کرد: طراحی پروژه براساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته، کاربری‌های آن لکه‌گذاری شده، تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و هرگونه تغییر کاربری منوط به مصوبه همین کمیسیون است و قطعا شهرداری و سرمایه‌گذار به این موضوع اشراف دارند و از تغییر کاربری فضاهای پیش‌بینی شده ممانعت بعمل خواهند آورد و اگر هم واحدی به صنفی غیر از صنوف خودرویی واگذار شده(نظیر سوپرمارکت) در چارچوب طرح مصوب و برای خدمات‌دهی به کسبه مستقر و خدمات‌گیرندگان بوده و تاکنون گزارش رسمی و متقنی مبنی بر تخطی از این امر دریافت نشده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری تاکید کرد: بر این باورم که اگر قصد حرکت به سمت ساماندهی فضای شهری داریم، شهرک خودرو بهترین مصداق آن است و در شرایط فعلی اقتصادی و افزایش مهارگسیخته قیمت‌ها، عقل حکم می‌کند که ادامه روند کار را با سرمایه‌گذار فعلی دنبال کنیم چراکه علاوه بر آشنایی و اشراف به تمامی زوایای پروژه از ایجاد وقفه در فرآیند اجرا نیز پیشگیری می‌شود، ضمن اینکه اخلاق حرفه‌ای حکم می‌کند حتی در صورت پایین بودن سود پروژه، پیمانکار از طی مراحل تکمیل آن سرباز نزند.

حمایت از سرمایه‌گذاران علاقمند به حضور در پروژه‌های شهری

وی افزود: وضعیت کنونی اقتصاد از یکسو و تعهد مجری طرح بر ثبات قیمت فروش واحدها از سوی دیگر، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذار براساس برنامه زمانبندی دقیق به اجرا و اتمام پروژه شتاب بخشد، در حالی‌که اگر به هر دلیلی ادامه روند کار به مجری دیگری سپرده شود، این امر تابع شرایط جدید است که به نفع شهرداری نخواهد بود.

نوازنی با تاکید بر اینکه مطمئنا نتایج خوب اجرای پروژه در درازمدت نصیب شهر و شهرداری خواهد شد و از طرف دیگر اعتماد به سرمایه‌گذار فعلی، جرات و جسارت ورود سرمایه‌گذاران دیگر را نیز به پروژه‌های پر از ریسک شهرداری افزایش خواهد داد، افزود: برخلاف ضعف‌های اجرای شهرک خودرو که دور از ذهن و غیرطبیعی نیست، مسلما نقاط قوت آن به حدی است که کاستی‌های آن را پوشش می‌دهد و می‌توان از سرمایه‌گذاران واقعی علاقمند به مشارکت در پروژه‌های شهری و عمرانی حمایت و استقبال شود.

بنابرگزارش، به هرحال شهرک خودرو با هر نقص، کاستی، ضعف و تاخیری ساخته شده و 50 میلیارد تومان برای آن هزینه‌ شده است. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی تمامی بخش‌ها را درگیر خود کرده است، نباید اجازه هدررفت چنین رقم بزرگی را داد.

مسلما بهره‌برداری از این شهرک بیش از هر موضوع حاشیه‌ای دیگری باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تاکیدات مقام ارشد مدیریتی استان و البته الزام قانونی ذکر شده در بند 20 قانون 55 شهرداری‌ها که گفته است «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام کنند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد» باید فاز عملیاتی این پروژه به سرعت دنبال شود تا ضمن اجرای قانون زمینه هدررفت سرمایه‌گذاری صورت گرفته ایجاد نشده و در ادامه در راستای رفع مشکلات موجود اقدام شود.

منبع:ایسنا