راهکارهای سازمان حمایت برای تعهدات معوق خودروسازان
خودروسازان کشور این روزها درگیر تعهدات عقب‌افتاده خود هستند و از آنجا که تیراژ شرایط مناسبی ندارد، مشخص نیست این معوقات دقیقا چه زمانی تحویل داده خواهند شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، هرچند خودروسازان وعده تحویل خودروهای معوق را تا پایان خرداد سال آینده داده‌اند، با این حال اوضاع تولید چندان موید ادعای آنها نیست و بعید به‌نظر می‌رسد غول‌های جاده مخصوص توان تحویل چند صد هزار دستگاه محصول پیش‌فروش شده‌شان را تا تاریخ اعلامی (پایان خرداد) داشته باشند.
آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت پیش‌تر عنوان کرده، ایران خودرو و سایپا در مجموع یک میلیون دستگاه خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند که بخش اندک آنها «قطعی» بوده و مابقی نیز به اصطلاح مدت‌دار پیش‌فروش شده‌اند.
در این شرایط، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با صدا و سیما، سه راهکار را در راستای تعیین تکلیف خودروهای معوق، پیش پای خودروسازان گذاشته است. شهرام میرآخورلو تاکید کرده که خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها نیازمند زمان هستند، با این حال باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را مشخص یا به هر نحوی رضایت مشتریان را جلب کنند.
وی با برشمردن سه راهکار برای تعیین تکلیف مشتریان، عنوان کرده که راه نخست، ارائه سبد محصولات جایگزین به مشتریان و راه دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی مشتریان است. میرآخورلو راه سوم را نیز اعلام زمان تقریبی تحویل خودرو به مشتریان عنوان کرده است.
این سه راهکار در شرایطی است که هر کدام با چالش‌های خاص خود مواجه هستند و بعید است در نهایت، رضایت کامل مشتریان را به‌دنبال داشته باشند.
در مورد راهکار اول یعنی ارائه سبد جایگزین، یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن، ناهمخوانی سلیقه و نیاز مشتریان با محصولات جایگزین شده است. به‌عبارت بهتر، مشتریان با توجه به سلیقه و نیاز خود، فلان خودرو را ثبت‌نام کرده و منتظر تحویل همان هستند و اینکه خودرویی دیگر تحویل آنها شود، جدا از منافات با مشتری‌مداری، سبب جلب رضایت ثبت‌نام‌کنندگان معترض نیز نخواهد شد.
به‌عنوان مثال، کسی که تندر۹۰ ثبت‌نام کرده، طبعا خیلی سخت زیر بار محصول جایگزین (پراید و تیبا) خواهد رفت. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان توان تحویل همین خودروهای جایگزین را نیز به این زودی‌ها ندارند؛ بنابراین مشتریان برای دریافت جایگزین‌ها هم باید فعلا منتظر بمانند. اما در مورد راهکار دوم یعنی فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و عودت مبلغ پرداختی مشتریان نیز چالش‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم با بحث نقدینگی خودروسازان در ارتباط است. انصراف مشتریان از خودروهای ثبت‌نامی، شرکت‌های خودروساز را در معرض خروج حجم عظیمی از نقدینگی قرار خواهد داد.
وقتی یک مشتری از خرید خودروی پیش‌فروش شده منصرف می‌شود، خودروساز علاوه‌بر عودت مبلغ ودیعه، باید سود انصراف را نیز محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر تعداد زیادی از مشتریان به سمت انصراف بروند، خودروسازان مجبورند مبالغ گزافی را بابت عودت پول آنها و همچنین سود تاخیرشان، پرداخت کنند، که این موضوع با توجه به توان مالی ضعیف صنعت خودرو، بسیار چالش‌برانگیز است.
در واقع خودروسازان با توجه به مشکلات بزرگ نقدینگی، نمی‌توانند مبالغ مربوط به خودروهای انصرافی را به این زودی‌ها به حساب مشتریان واریز کنند و این یعنی، موجی دیگر از اعتراضات عمومی علیه صنعت خودرو. مشتریانی که انصراف می‌دهند، می‌خواهند پولشان را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده یا حتی اقدام به خرید خودرو از بازار کنند، بنابراین انتظار دارند شرکت‌های خودروساز در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبالغ مربوطه را مسترد کنند.
در نهایت اما سومین راهکاری که معاون سازمان پیشنهاد داده، اعلام بازه زمانی حدودی تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق به مشتریان است. این راهکار نیز با توجه به اینکه شرایط خودروسازی کشور (به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها) روندی طبیعی ندارد و مشخص نیست سرنوشت تولید در هفته‌ها و ماه‌های آینده چیست، خالی از ریسک و دردسر نخواهد بود. در واقع چون دورنمای خودروسازی مبهم است و روند تامین قطعات و تولید نوسان زیادی را به خود می‌بیند، شاید نتوان محدوده زمانی تحویل خودروها را مشخص کرد.
حتی اگر خودروسازان این کار را نیز انجام دهند، ریسک بالایی خواهد داشت، چه آنکه احتمال محقق نشدن وعده‌های زمانی آنها بالاست. همین حالا کلی از موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی گذشته و توان خودروسازان برای عمل به تعهداتشان ضعیف شده؛ بنابراین تضمینی وجود ندارد که آنها بتوانند محصولات تاخیری را در بازه زمانی اعلامی، در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان بگذارند.
بدون شک اگر شرکت‌های خودروساز با آینده‌نگری و دوراندیشی بیشتری اقدام به پیش‌فروش می‌کردند، حالا با این حجم از تعهدات عقب افتاده مواجه نبوده و با تمرکز بیشتری به تامین قطعات و تولید می‌پرداختند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات