خرید ویلا و ساخت مال توسط خودروسازان!
خودروسازان کشور که با کمبود نقدینگی مواجه شدند روی به فروش اموال مازاد خود از جمله ویلاهای شمال و مال‌های ساخته شده آورده‌اند، اموالی که همواره به دنبال حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها بودند و هیچ‌گاه حاضر به واگذاری آنها نشدند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولید، رشد قابل‌توجهی به خود گرفته است.
در لیستی که شرکت‌های خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کرده‌اند دارایی هایی از جمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با زنجیره خودروسازی دیده می‌شود.
با انتشار آگهی‌های فروش اموال غیر تولیدی، اعم از املاک، سهام و شرکت‌های غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا خودروسازان در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری مولد داشتند و می‌توانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات کنند، با خرید املاک و سهام، عملا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی قفل کردند؟
آن‌طور که مشخص است دو تولید‌کننده بزرگ کشور در روزهایی که بر وفق مراد می‌گذشت و نقدینگی زیادی در این شرکت‌ها جاری بود، به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بودند که به هیچ وجه سنخیتی با فعالیت این شرکت‌ها نداشت همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است.
چالش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش سال‌هاست که دو تولید‌کننده بزرگ خودروی کشور را با بحران روبه‌رو کرده است، این در شرایطی است که این بحران در زمان تحریم‌ها بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان پیش‌تر می‌توانستند با سرمایه‌گذاری مناسب در خطوط تولید و همچنین توجه به توسعه سبد محصولات به نوعی از بار چالش‌های مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکت‌های تجاری غیرمرتبط سرمایه‌گذاری کنند تا در بخش خودرو.
اما دارایی‌های پیدا و پنهان خودروسازان این روزها با آگهی‌های مزایده‌ای که در رسانه‌ها منتشر می‌شود در معرض دید عموم قرار گرفته است.
سکاندار وزارت صمت در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز فرمان واگذاری و فروش اموال و املاک غیرتولیدی را صادر کرده است. به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باید از فروش اموال و املاک غیرتولیدی هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی کنند.
پیش از این تامین نقدینگی خودروسازان به نوعی بر عهده سیستم بانکی کشور بود حال آنکه در شرایط کنونی بانک‌ها از ارائه تسهیلات طفره می‌روند. اما بخش آخر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان می‌شود که در بخش قطعه‌سازی فعال هستند.
اما نگاهی به وضعیت شرکت‌های بین‌المللی خودروساز گویای این نکته است که این جنس سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد با فعالیت اصلی این شرکت‌ها بیگانه است و اساسا در چارچوب سرمایه‌گذاری آنها قرار ندارد.
سال‌هاست که دو خودروساز بزرگ کشور بازار انحصاری برای فروش محصولات خود در اختیار دارند حال آنکه عرضه محصولات قدیمی و تاریخ گذشته آنها به بازار، نتیجه‌ای جز بی‌انگیزگی آنها نسبت به توسعه محصولات و همچنین ارتقای تکنولوژی خودروهای عرضه شده به بازار ندارد.
اگر این بازار انحصاری به نوعی از سوی دولت برچیده می‌شد و رقابت به جای انحصار می‌نشست، هیچ خودروسازی سود حاصل از فروش محصولات خود را صرف خرید آپارتمان و ویلا در شمال کشور یا ساخت‌مال نمی‌کرد.
سنگ بنای سرمایه‌گذاری غیر مولد
چالش نقدینگی که شرکت‌های خودروساز با آن مواجه هستند مشکل امروز و دیروز نیست با این حال خودروسازان به جای سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های خود، ســرمایه‌گــذاری‌های غیر مولدی انجام داده‌اند، سرمایه‌گذاری‌هایی که سبب شده به نوعی نقدینگی آنها قفل شود و نتوانند از آن در راستای توسعه زیر ساخت‌های خود بهره بگیرند.
با این حال مدیران خودروساز همواره به دنبال حفظ این سرمایه‌گذاری‌ها بودند و هیچ‌گاه حاضر به واگذاری آنها نشدند. رد این مساله را در سال‌های پیش نیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد. در اواخر دهه ۸۰ خودروسازان رکورد بی‌سابقه‌ای را در فروش محصولات خود تجربه کردند.
تولید یک میلیون و ۶۴۰ خودروی سواری در دو شرکت خودروساز، نشان از رونق خودروسازی کشور داشت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که به نوعی سنگ بنای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد را باید در همان سال‌ها جست‌و‌جو کرد. خودروسازان در روزگار خوشی به جای تمرکز روی رشته فعالیت‌های مرتبط به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد بودند.
شاید اگر فشار و دستور سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مبنی بر واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان نبود، همچنان شاهد بودیم که خودروسازان خواهان حفظ اموال غیر تولیدی خود بودند و حتی ترجیح می‌داد که نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از راه‌های مختلف مانند فشار آوردن برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به بهانه حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل آنها تامین کنند.
در کنار علاقه مدیران خودروساز برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و تلاش برای تعمیق آن شاهد هستیم که در مقاطعی بخشی از این جنس سرمایه‌گذاری‌ها با دستور دولت انجام گرفته است.
به‌طور مثال در شرایطی که خودروسازان خود درگیر مشکلات گوناگون در بخش تامین نقدینگی بودند دولت بعضی از خودروسازان را برای سرمایه‌گذاری در سایت‌های خارجی تحت فشار قرار می‌داد. سایت‌هایی که هم‌اکنون خود منبع زیاددهی این شرکت‌های شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌هایی از این جنس، نه تنها عایدی برای خودروسازان نداشت، بلکه سرمایه آن را نیز می‌بلعید آن هم در شرایطی که خودروسازان با حجم عظیمی از زیان انباشته و بدهی روبه‌رو بودند.
دلایل سرمایه‌گذاری غیر تولیدی
علاقه مدیران خودروساز به حفظ سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد در شرایطی که آنها با چالش نقدینگی مواجه هستند، به نظر بخشی از کارشناسان ریشه در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار دارد.
سعید مدنی کارشناس و مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: شرایط تولید در کشور مساعد نیست از این رو شرکت‌های خودروساز به نوعی تحت این شرایط مجبور هستند بخشی از دارایی‌های خود را در بخش‌های غیر تولیدی سرمایه‌گذاری کنند تا در زمان مقتضی بتوانند با تبدیل این دارایی‌ها بخشی از نیاز مالی خود را تامین کنند.
این کارشناس ادامه می‌دهد البته حجم سرمایه‌گذاری خودروساز در بخش‌های غیرمولد چندان قابل توجه نیست بنابراین نمی‌توان به آنها خرده گرفت.
مدنی در پاسخ به این سوال که چرا این جنس سرمایه‌گذاری‌ها در خودروسازان داخلی دیده می‌شود ولی این مساله جایی در تفکر خودروساز بین‌المللی ندارد، می‌گوید: پاسخ این سوال را باید در شرایط اقتصادی کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، جست و جو کرد. در کشورهای توسعه‌یافته که صنعت خودروی آنها بسیار رشد یافته است، شاهد هستیم که مسائلی مانند تورم، قیمت‌گذاری دستوری و تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های خودروساز برای حفظ نیروی کار محلی از اعراب ندارد. بنابراین خودروسازان می‌توانند در یک فضای کسب و کار رقابتی و به‌دور از بخشنامه و دستور، فعالیت خود را بر اساس یک بنگاه سودآور اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.
مدنی تاکید می‌کند اما خودروسازان داخلی از این شرایط بی‌بهره هستند، بنابراین به نوعی چاره‌ای ندارند که به سمت این گونه فعالیت‌ها حرکت کنند.
البته این مدیر سابق خودروساز تاکید می‌کند ساز و کار سرمایه‌گذاری خودروسازان به‌صورت مستقل است. این سرمایه‌گذاری‌ها ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و خودروسازان در سود این فعالیت‌ها شریک هستند.
در حالی که سعید مدنی معتقد است خودروسازان در شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار حاکم بر آن چاره‌ای ندارند تا سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری کنند، فربد زاوه کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به این مساله می‌نگرد.
زاوه می‌گوید بخشی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش‌های غیر مولد توسط خودروسازان را باید در سیستم غلطی جست و جو کرد که در چند سال اخیر از طرف دولت و بانک مرکزی تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌ها دنبال می‌شود.این کارشناس معتقد است این مساله، مدیران خودروساز را به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد انداخته است. زیرا در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش قیمت دارایی غیر مولد مانند املاک سبب شده تا خودروسازان بتوانند زیان‌های خود را به نوعی پوشش دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات