تولید خودرو یورو ۵ مجوز ندارد

به گزارش تجارت‌نیوز ، ماجرای استاندارد یورو ۵ زمانی به سوژه‌ای داغ تبدیل شد که خودروسازان با وعده تحویل آن در سال آینده محصولات یورو ۴ را پیش‌فروش کردند. ازآنجاکه طبق قانون هوای پاک، شماره‌گذاری خودروهای داخلی از ابتدای سال آینده منوط به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ است، سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس با خودروسازان (ایران خودرو) وارد مکاتبه و خواستار توقف پیش‌فروش‌های با استاندارد یورو ۴ شد.

حرف محیط‌ زیستی‌ها این بود که با توجه به اجباری شدن استاندارد آلایندگی یورو ۵ از ابتدای سال آینده، پیش‌فروش خودروهای یورو ۴ با موعد تحویل ۹۹، غیرقانونی بوده و باید ملغی شود. ظاهرا وزارت صمت پاسخ شفافی به سازمان حفاظت محیط زیست نداده، اما خودروسازان اعلام کرده‌اند استاندارد یورو ۵ را از ابتدای سال آینده در محصولات تولیدی خود رعایت خواهند کرد. حتی در پیش‌فروش‌هایی که پس از مکاتبات طرفین انجام شد، قید استاندارد یورو ۵ نیز لحاظ و خودروسازان اعلام کردند محصولات پیش‌فروشی را مطابق با همین استاندارد در سال آینده تحویل خواهند داد. این استاندارد البته طبق قانون هوای پاک باید از ابتدای امسال به اجرا در می‌آمد، اما یک سال فرجه برای خودروسازان در نظر گرفته شد تا آنها ملزم به رعایت استاندارد موردنظر از ابتدای سال ۹۹ شوند.

هرچند با توجه به اصلاحات صورت گرفته در متن پیش‌فروش‌های خودروسازان، به نظر می‌رسید چالش میان آنها و محیط‌‌‌ زیست حل شده، با این حال گویا فعلا توافق قطعی به دست نیامده است. آن طور که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید مجوزی درباره استاندارد آلایندگی یورو ۵ به خودروسازان داده نشده است.

محمدمهدی میرزایی‌قمی درباره سرنوشت استاندارد آلایندگی یورو ۵ در سال آینده گفت: بنابر قانون هوای پاک، خودروسازان باید از ابتدای سال ۹۸ نسبت به ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو ۴ به یورو ۵ اقدام می‌کردند، اما در نهایت با توجه به لابی آنها و همچنین بروز مشکلاتی مانند تحریم و کمبود نقدینگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد اجرای این مصوبه یک سال به تعویق بیفتد.

وی افزود: اکنون وقت زیادی تا پایان سال باقی نمانده و خودروسازان نیز مشغول پیش‌فروش محصولاتشان برای سال آینده هستند و فقط عبارت «استاندارد آلایندگی یورو ۴» را به «استاندارد آلایندگی یورو ۵» تغییر داده‌اند.

میرزایی قمی تاکید کرد: این در حالی است که خودروسازان هیچ مجوزی برای محصولات یورو ۵ خود از سازمان محیط‌ زیست دریافت نکرده‌اند.

وی در ادامه عنوان کرد: شما به‌عنوان رسانه از ایران خودرو و سایپا بپرسید از کجا مجوز گرفته‌اند؟ اینکه بگویند ما خودرو با استاندارد یورو ۵ تولید می‌کنیم، کافی نیست زیرا باید از محیط زیست مجوز بگیرند که نگرفته‌اند.با توجه به اظهارات رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به نظر می‌رسد چالش میان این سازمان و خودروسازان بر سر استاندارد یورو ۵ همچنان حل نشده باقی مانده و سال آینده که زمان اجرای استاندارد است، بحث و جدل میان طرفین ادامه خواهد داشت.

تفاوت ناچیز یورو۴ و یورو۵

اما موضوع دیگری که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به آن اشاره کرد به منابع آلایندگی در کلانشهرها به ویژه تهران مربوط می‌شود. طی این سال‌ها و با سرد شدن هوا، معمولا پدیده وارونگی نیز رخ داده و بحث سر دلایل آلودگی هوا و مقصران آن بالا گرفته است. در این بین، انگشت اتهام متوجه خودروها بوده و به تناسب آن، پای خودروسازان نیز وسط کشیده شده است.

شرکت‌های خودروساز به این متهم شده‌اند که اقدامات لازم در راستای ارتقای استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت محصولات خود را انجام نداده و در این حوزه کاهلی کرده‌اند. از آن سو اما خودروسازان پای وزارت نفت را وسط کشیده و تاکید کرده‌اند چون سوخت استاندارد توزیع نشده، آنها نیز خودرو با استاندارد روز (در کشور) عرضه نکرده‌اند.

همین حالا نیز که بحث ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو ۴ به یورو ۵ داغ است، خودروسازان و وزارت نفت بر سر اینکه ابتدا باید خودروی یورو ۵ عرضه شود یا سوخت یورو ۵ با یکدیگر اختلاف نظر دارند. خودروسازان می‌گویند اگر محصول یورو ۵ عرضه کنند، اما سوخت با استاندارد متناسب عرضه نشود، خودروها آسیب خواهند دید. از آن سو اما وزارت نفتی‌ها این اظهارنظر شرکت‌های خودروساز را بهانه‌جویی تلقی کرده و معتقدند آنها نباید برای عرضه محصول یورو۵ منتظر سوخت بمانند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد که تفاوت خیلی زیادی بین سوخت با استاندارد یورو ۵ و یورو ۴ از منظر تولید آلایندگی نیست. وی در این زمینه توضیح می‌دهد که از نظر وجود سولفور یا همان گوگرد نمی‌توان تفاوت خیلی زیادی بین سوخت یورو ۵ و یورو ۴ قائل شد، بنابراین اگر در خودروی یورو ۵ از سوخت یورو ۴ استفاده کنیم، اتفاق خاصی در بحث آلایندگی رخ نمی‌دهد.

قمی در واکنش به اینکه گفته می‌شود سوخت یورو ۴ سبب آسیب به کاتالیست خودرو می‌شود، تاکید کرد:این طور نیست که کاتالیست از کار بیفتد، هرچند البته از کارکرد آن کاسته خواهد شد. در واقع اینکه خودروسازان می‌گویند به هیچ وجه نمی‌توان از سوخت یورو ۴ در خودروی یورو ۵ استفاده کرد، پذیرفتنی نیست.این مقام مسئول در عین حال این را هم گفت که وزارت نفت باید طبق قانون به وظیفه‌اش بابت عرضه سوخت استاندارد عمل کند.

میرزایی‌قمی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد ملزم به تدوین دستورالعمل سوخت شده، گفت:طبق همین قانون، وزارت نفت نیز وظیفه تامین و توزیع سوخت استاندارد را دارد و سازمان استاندارد باید بر عملکرد این وزارتخانه در آن بخش نظارت کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر عرضه سوخت استاندارد در حیطه وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست، افزود: البته محیط زیست نیز به پایش سوخت توزیعی در کشور می‌پردازد، اما ملاک عمل برای این سازمان، همان است که سازمان ملی استاندارد اعلام می‌کند؛ طبق اعلام رئیس این سازمان، سوخت توزیعی در کشور از جنبه استاندارد مشکلی ندارد.

میرزایی‌قمی اما در پاسخ به این پرسش که وضع کلی استاندارد سوخت در کشور هم‌اکنون به چه شکل است، گفت: در استاندارد یورو ۴ میزان گوگرد باید نهایتا ۵۰ پی‌پی‌ام باشد و این مقدار در کلان‌شهرها و همچنین ۱۶۳ جایگاه برون‌شهری پایلوت رعایت می‌شود، با این حال در برخی مناطق کشور، عدد گوگرد موجود در سوخت بالاتر است و می‌توان ادعا کرد به‌طور میانگین، عدد گوگرد در کل جایگاه‌های کشور چیزی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ پی پی ام است.

به گفته میرزایی‌قمی، یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان محیط زیست، شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری به امضا رسیده که طبق آن، در ۱۶۳ جایگاه برون‌شهری صرفا سوخت یورو ۴ عرضه می‌شود تا عملا هیچ خودرویی بدون این سوخت نماند.

رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست اما در ادامه به آلایندگی خودروهای دیزلی سنگین نیز پرداخت و گفت: در حال حاضر باید برای خودروهای دیزلی استاندارد یورو۶ را لحاظ می‌کردیم، اما به دلیل تحریم و مشکلات مالی خودروسازان، یک استاندارد میانی یعنی ادامه استاندارد یورو۴ به علاوه نصب فیلتر دوده در نظر گرفته شد.

منبع: دنیای اقتصاد