تصمیمات جدید برای اموال مازاد خودروسازان

به گزارش تجارت‌نیوز ، کمیته خودرو اما با ارائه آماری از میزان واگذاری‌های صورت گرفته، عنوان کرد که تا ۲۴ تیر امسال یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان از سهام خودروسازان فروش رفته است.

تصمیمات جدید کمیته خودرو اما در شرایطی است که دو خودروساز بزرگ کشور پیش‌تر مکلف شده بودند تا هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود تامین کنند. سبقه این تصمیم به زمان مسوولیت رضا رحمانی در وزارت صمت مربوط می‌شود، منتها در آن زمان محل هزینه کرد نقدینگی حاصل از فروش اموال مازاد، اعلام رسمی نشد.

با توجه به آنکه خودروسازان در زمان این مصوبه با مشکلات مالی مواجه بودند، گمان می‌رفت پول حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد، صرف بدهی‌ها و همچنین هزینه‌های جاری آنها شود.

البته به نظر می‌رسد این اتفاق رخ داده و تمام یا بخش اعظم نقدینگی حاصل از فروش اموال و دارایی مازاد خودروسازان، صرف هزینه‌های جاری و رفع بدهی‌ها شده است. حتی چندی پیش نیز یکی از مدیران ارشد خودروسازی اعلام کرد درآمد فروش اموال مازاد صرف بدهی‌ها شده است. با این حال اما طبق تکلیف جدیدی که از سوی وزارت صنعت برای مدیران خودروساز تعیین شده است، منابع حاصل از فروش اموال مازاد و املاک خودروسازان باید در پروژه‌های جدید هزینه شود.

بنابراین خودروسازان از این پس دیگر نمی‌توانند درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی مازاد خود را صرف هزینه‌های جاری کنند، آن هم در شرایطی که ایران خودرو و سایپا در تامین هزینه‌های جاری خود مانده و کلی بدهی به‌ویژه به قطعه سازان دارند.

نکته دیگر در مورد تصمیمات جدید کمیته خودرو، الزام خودروسازان به واگذاری شرکت‌های به اصطلاح تو در تو است. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا وزارت صمت شرکت‌های به اصطلاح تو در توی خودروسازان را شناسایی کرده و ریز ماجرای تشکیل آنها را می‌داند؟ پرسش دیگر اینکه واگذاری این شرکت‌ها تحت چه سازوکاری باید انجام شود؟ عرضه در بورس یا فروش از مسیری دیگر.

در باب پرسش نخست، کمیته خودرو توضیحی بابت شناسایی شرکت‌های تو در تو نداده و باید منتظر ماند و دید در آینده نسبت به این موضوع شفاف‌سازی خواهد شد یا تو در توها همچنان مرموز باقی می‌مانند.

در مورد پرسش دوم اما به نظر می‌رسد اگر قرار بر فروش شرکت‌های به اصطلاح تو در تو باشد، این اقدام از طریق بورس انجام خواهد شد. در واقع این امکان هست که شرکت‌های موردنظر در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) عرضه شوند.

منبع: دنیای اقتصاد