اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار چقدر است؟
دبير انجمن صنايع همگن و قطعه‌سازي کشور گفت: افرادي كه خودرو را از بازار آزاد تهيه كرده‌اند خودرو را با قيمت بالاتري خريده‌اند زيرا بين بازار آزاد و كارخانه اختلاف قيمت زيادي وجود دارد.
فعالان حوزه خودرو معتقدند انتخاب فصل مناسب براي خريد يا فروش خودرو تاثير زيادي روي قيمت نهايي خودرو و آساني يا سختي فروش آن دارد و بهترين زمان براي خريد يا فروش خودرو فصل تابستان است،
به گزارش تجارت‌نیوز ، هميشه در فصل تابستان و با آغاز سفرهاي تابستاني بازار خودرو در كشور رونق مي‌گرفت، اما تابستان امسال شرايط بازار كمي متفاوت‌تر بود و به جز اهالي صنعت خودرو كه از ركود اين بازار گله‌مند بودند مردم نيز از عدم عرضه خودرو به بازار ابراز نارضايتي مي‌كنند. در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه نه مردم از بازار خودرو رضايت دارند و نه فعالين اين بازار، مردم از قيمت بالاي خودرو و تفاوت فاحش قيمت كارخانه تا بازار آزاد گله‌مندند و فعالين بازار خودرو نيز از نوع قيمت‌گذاري خودرو ناراضي‌اند و بر اصلاح قيمت خودرو و واقعي‌سازي نرخ‌ها تاكيد دارند.
به نظر مي‌رسد در كنار اين موضوعات يك عامل اصلي در بروز اين نابساماني وجود دارد كه دخالت دستوري دولت‌ها در عرصه خودرو و بنگاه‌داري و سهامداري آنهاست كه خودرو به عنوان كالاي سرمايه‌اي تبديل شده است. هم اكنون شكاف عميقي بين قيمت كارخانه و بازار رخ داده و شرايط به گونه‌اي است كه نظام عرضه و تقاضا نامتعادل شده و تقاضا بيش از عرضه است.
تلاش براي واقعي‌سازي قيمت خودرو
سعيد مدني، مديرعامل اسبق گروه خودروسازي سايپا در خصوص واقعي‌سازي قيمت‌ها معتقد است؛ ورود به مرحله واقعي‌سازي قيمت خودرو بايد از سوي سازمان حمايت انجام شود چرا كه شوراي رقابت راهكار اجرايي اين موضوع را در اختيار ندارد و تنها براساس تورم‌بخشي، نسبت به تعيين قيمت اقدام مي‌كند كه در نهايت بدون شك عدد معقولي به دست نمي‌آيد چرا كه آمار و ارقام در ايران در برخي موارد با ملاحظاتي اعلام مي‌شود. بنابراين ورود وزارت صمت به حوزه قيمت‌گذاري خودرو بايد با تعيين حاشيه سود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانكي انجام شود كه حتي ممكن است اين عدد پايين‌تر، يا بالاتر از قيمت واقعي باشد كه در اين شرايط خودروساز بايد با بازي كردن با اين قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، قيمت نهايي را مشخص كند.
آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن و قطعه‌سازي كشور در اين باره مي‌گويد: مشكل كنوني قيمت خودرو نيست بلكه مشكل اصلي اقتصاد بيمار ماست كه نه تنها بر بازار خودرو تاثير گذاشته بلكه همه حوزه‌ها را تحت‌تاثير قرار داده است و توان خريد مردم را به‌شدت پايين آورده است.
دبير انجمن صنايع همگن و قطعه‌سازي در مورد افزايش چندين باره قيمت خودرو طي ۶ ماه گذشته مي‌گويد: اين افزايش قيمت‌ها طبيعي است هر چند كه با تاخير هم اتفاق افتاده است و علت اصلي آن هم به نرخ مواد اوليه و قيمت قطعات برمي‌گردد كه در اين ۶ ماه به‌شدت رشد داشته است.
محبي‌نژاد با تاكيد بر اينكه مردم تاكنون هم خودرو را ارزان نخريده‌اند، مي‌گويد: افرادي كه خودرو را از بازار آزاد تهيه كرده‌اند خودرو را با قيمت بالاتري خريده‌اند زيرا بين بازار آزاد و كارخانه اختلاف قيمت زيادي وجود دارد. محبي‌نژاد ادامه مي‌دهد: افزايش در عرضه خودرو به تدريج قيمت‌ها را متعادل خواهد كرد و با اصلاح قيمت‌گذاري در زنجيره خودرو به گونه‌اي كه هزينه‌ها را كاور كند مي‌توان به تدريج فاصله بين قيمت‌گذاري بازار و كارخانه را پر كرد.
ايجاد تغيير در مبناي نرخ‌گذاري قطعات
دبير انجمن صنايع همگن و قطعه‌سازي كشور در مورد تغييرات نرخ‌گذاري قطعات خودرو ادامه مي‌دهد: در قراردادهاي قطعه‌سازان و خودروسازان مبناي نرخ‌گذاري‌ها همچنان دلار با نرخ ۱۱ هزار تومان است، اين در حالي است كه روز گذشته نرخ دلار بين ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان شده و با اين تغييرات در مبناي نرخ‌گذاري‌ها متوسط قيمت قطعات خودرو در بازار تا ۶۵ درصد افزايش خواهد يافت.
محبي‌نژاد با انتقاد از مقايسه قيمت خودروهاي ساخت داخل با خودروهاي خارجي در بيرون از ايران مي‌گويد: در همه كشورهاي دنيا خودرو به عنوان كالاي مصرفي است اين در حالي است كه در ايران خودرو كالاي سرمايه‌اي است ضمن آنكه در دنيا خودرو پس از ۵ سال مستهلك مي‌شود و قيمتش افت زيادي دارد و از رده خارج است.
دبير انجمن صنايع همگن و قطعه‌سازي ادامه مي‌دهد: اين مقايسه درست نيست كه قيمت خودروي صفر ساخت داخل را با قيمت خودروي كار كرده خارجي مقايسه مي‌كنند زيرا هر سال كه مدل خودروهاي خارجي پايين مي‌آيد ۲۰ درصد از قيمت اوليه آن خودرو كسر مي‌شود و ممكن است خودرويي كه ۵ سال قبل ۲۰ هزار يورو قيمت داشته پس از اين مدت ۴ هزار يورو شده باشد و ۸۰ درصد قيمت آن افت كرده باشد.
محبي‌نژاد مي‌گويد: هزينه نگهداري خودرو در ايران به مراتب پايين‌تر از كشورهاي ديگر است و اگر فردي خودرويي را چند سال نگه دارد مي‌تواند با سود بيشتر آن را بفروشد اين در حالي است كه در ساير كشورها اين قضيه برعكس است و خودرو با افت قيمت همراه مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
نظرات