واردات شرایط بازار داخلی خودرو را تغییر می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، با استناد به اصل ۴۴قانون اساسی دولت موظف است زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند.

به نقل از ایسنا، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.

محمدرضا نجفی‌منش با بیان این‌که قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که در این سال‌ها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه داده‌اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.

واردات شرایط بازار داخلی خودرو را تغییر می‌دهد؟

نجفی‌منش گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به‌طور کلی متحول کند، اما با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همان‌طور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه‌سازان خودمان تولید و عرضه می‌شود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود با یک همت جدی، می‌توان ۲۰درصد باقی‌مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب‌پذیری صنعت خودرو کشور از تحریم‌ها در آینده را نیز به‌شدت کاهش داد.